به نقل از «ایسنا»

بررسی پیشنهاد وزارت نیرو در هیات دولت

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۶۶۵۲

وزارت نیرو به منظور تسهیل در ایفای هر چه بهتر ماموریت های محول شده به نیروگاه گازی ری، پیشنهاد انتقال واحدهای این نیروگاه به پژوهشگاه نیرو را به هیات دولت ارائه نموده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، سیاست های کلی علم و فناوری، ضمن تاکید بر ضرورت تقویت بخش پژوهش و فناوری، بر الزام برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح در این حوزه به منظور تحقق سهم چهار درصدی این بخش از تولید ناخالص ملی تصریح نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان)، بسترسازی برای شکوفایی اقتصاد ملی، توانمندسازی ظرفیت های داخلی و توسعه ساخت داخل (با تاکید بر ارتقا سطح فناوری و کیفیت محصولات داخلی) به عنوان بخشی از راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.

در همین راستا و به استناد وظایف اساسنامه ای پژوهشگاه وزارت نیرو، طرح هایی به منظور ارتقاء فناوری و شتاب بخشیدن به نوآوری در صنعت برق، به این موسسه تحقیقاتی محول شده است. افزایش راندمان واحدهای نیروگاهی موجود، بازتوانی واحدهای نیروگاهی در حال بهره برداری در شبکه برق کشور و ارتقا توانمندی و دانش فنی کشور در حوزه بهره برداری، از اهم ماموریت های محول شده به این پژوهشگاه محسوب می شوند.

در حال حاضر وزارت نیرو به منظور تسهیل در ایفای هرچه بهتر این ماموریت ها در نظر دارد واحدهای نیروگاه گازی ری را به پژوهشگاه نیرو انتقال دهد.

لازم به ذکر است نیروگاه مذکور جزء ۲۰ درصد ظرفیت نیروگاهی سهم دولت محسوب می شود که واحدهای نصب شده در آن، ضمن برخورداری از تنوع فناوری، از بالاترین قابلیت برای انجام مطالعات فنی و پژوهشی با هدف بهینه سازی و ارتقا راندمان برخودار می باشند.

از نگاه این وزارت، این اقدام ضمن بهبود وضع موجود نیروگاه، به دستاوردهای قابل تعمیم به سایر نیروگاه های کشور منجر می شود.

 گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می کند.

متن پیشنهای این وزارت به شرح زیر است:

"۱- نیروگاه گازی ری به وزارت نیرو (پژوهشگاه نیرو) منتقل می شود.

۲ – پژوهشگاه نیرو موظف است خالص درآمد حاصل از فروش برق واحدهای نیروگاهی یادشده را (پس از کسر هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری) درچارچوب سیاست های مصوب هیئت امنا پژوهشگاه و با نظارت وزیر نیرو، صرفا برای انجام پژوهشی، نوآوری و ارتقا سطح فناوری داخلی در صنعت برق هزینه نماید.

۳- سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی معادل ارزش دفتری نیروگاه کاهش می یابد."

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزارت نيرو نیروگاه ری هيات دولت واحدهای نیروگاه پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۶۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457