Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره ادغام برخی از معاونت‌های شهرداری تهران گفت: شورای شهر مصوبه‌ای در مورد ادغام برخی از معاونت‌ها داشت و مرکز مطالعات نیز قرار شد به جای اینکه تحت نظر شهردار باشد معاونت برنامه‌ریزی بر روی آن نظارت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ولی متأسفانه در حال حاضر کاهش حقوق و دریافت کارکنان و مدیران مرکز مطالعات به وقوع پیوسته است و به گمانم این قضیه به دلیل این است که مرکز مطالعات تحت نظر شهردار نیست.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در این زمینه با حسن رسولی عضو شورای شهر تهران هم صحبت کردم و ایشان نیز معتقدند به هیچ وجه کاهش دریافتی مدیران و کارکنان مرکز مطالعات مدنظر شورا نبوده است.

الویری گفت: با این اقدام شهرداری دریافتی کارکنانی که مدرک دکترا داشتند از 10 میلیون به 6 میلیون کاهش یافته است و اکنون هم از همین تریبون اعلام می‌کنم شورا مصوبه‌ای در این زمینه نداشته و نباید این قضیه را به پای شورای شهری‌ها نوشت.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران کارکنان مرکز مطالعات شهرداری مرکز مطالعات شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۷۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله‌گرد‌ها؟

آفتاب‌‌نیوز :

عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امشب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در برنامه تهران بیست شبکه ۵ تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: ما پدیده زباله گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله گردی از نظر بهداشت عمومی به جامعه آسیب وارد می‌کند باید با تدبیر‌هایی به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با این پدیده مقابله شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است.

جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود.

معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیر‌هایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان‌های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. 

وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک ت

موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند.

جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند.

معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است.

وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، فضای سبز و ... مشغول به کار بشوند و تا مرز ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.

جلالیان گفت: ما با پدیده‌ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و ... هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آن‌ها تحویل می‌دهد.

معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از ۱۵۰ پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار به ۱۴ پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این ۱۴ نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • آخرین وضعیت حل مشکل پله برقی‌های خاموش تهران/ ۶۰ یونیت تا ۳ ماه آینده نصب می‌شود
  • ماجرای مبهم حذف طرح زوج و فرد در تهران چیست؟
  • ماجرای حذف طرح زوج و فرد از طرح ترافیک تهران چیست؟
  • امدادرسانی آتش نشانان در حادثه تصادف در منظریه
  • تقدیم لایحه تشکیل سازمان گردشگری در شهرداری تهران به شورای شهر
  • ماجرای عجیب کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنجشنبه!
  • پاسخ معاون وزیر کار به درخواست افزایش حقوق کارگران: از کارکنان بیشتر شده
  • وضعیت پارکینگ‌های کرمانشاه صدای فرماندار را درآورد
  • حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله گرد‌ها ؟
  • حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله‌گرد‌ها؟