به نقل از «مهر»

طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۷۷۰۹

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ارجاع ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن جهت رفع ابهامات موجود موافقت کردند.

سید احسان خاندوزی در تذکری شفاهی، گفت: ایرادات شورای نگهبان به این ماده در خصوص مغایرت آن با دو بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و واردات خودرو بود اما کمیسیون در جریان رفع این ایراد، طرح مفصلی را به آن اضافه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: کمیسیون صنایع و معادن طرحی را درباره فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن به ماده اصلاحی اضافه کرده است. حق نمایندگان آن است که به لحاظ آیین‌نامه داخلی در رابطه با طرح مذکور اظهارنظر کرده و مخالف و موافق هر کدام در آن رابطه صحبت کنند.

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره، گفت: شورای نگهبان معتقد است واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته چرا که باید تولیدات داخلی تقویت شود.

وی بیان کرد: در همین راستا برای تقویت تولید داخلی باید منابعی ایجاد شود. لذا سازوکار آن در کمیسیون صنایع و معادن اینگونه طراحی شد که مابه‌التفاوت فروش خودروهای پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص پیدا کند.

در ماده ۴ اصلاحی آمده است:

الف- عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام می شود:

۱-شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی موضوع تبصره (۲) ماده (۹مکرر) و هزینه های مالی تولید و بدون لحاظ هزینه های غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینه های جذب نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید.

۲- فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۲ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت خریداری شده می باشد.

۳-دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخص های اولویت دهی به افراد و خانواده های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف ، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.

۴- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود.

ب- مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ( هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار می گیرد:

۱-سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی ، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می شود.

۲-هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصله، بصورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی ، طرح های اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی ( پلتفرم های ) با حداقل مشارکت مالی سی درصدی (۳۰%) خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی ( هیبریدی) و طرح های دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرح ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص می یابد.

تبصره۱- ستاد نهضت قطعه سازی می تواند تا سقف ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع بند (ب) را بصورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.

تبصره۲- اختصاص منابع موضوع جزء (۲) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

کد خبر 5241623 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت صحن مجلس نمایندگان مجلس صنعت خودروسازی انتخابات 1400 سیدابراهیم رئیسی ستاد انتخابات کشور جشن انتخابات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور انتخابات ریاست جمهوری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری محمد باقر قالیباف ریاست جمهوری محمد جواد ظریف محمدجواد ظریف سعید خطیب زاده کمیسیون صنایع و معادن خودرو در بورس کالا شورای رقابت فروش خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۷۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای مجلس به برخورداری سپند از امتیازات و تخفیفات صنایع دفاعی و سایر مراکز تحقیقاتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت) در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد ۳، ۴ و ۵ این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس ماده ۳ این طرح را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۳ این طرح آمده است: نوآوری‌ها و فناوری‌ها و طرح‌های منتخب توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به سپند ابلاغ می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴ این طرح پرداختند و آن را با ۱۴۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ سپند می‌تواند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیرو‌های مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان نشینان در ادامه ماده ۵ این طرح را بررسی کرده و آن را با ۱۳۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۵ این طرح آمده است: سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا می‌شود، خواهد بود.

ارکانی: ضرورت افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در جریان رسیدگی به این دستور از اقدام نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع در برخورد با حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری دمشق و پاسخ موشکی اخیر کشورمان قدردانی کرد و گفت: توان دفاعی کشورمان لازم است از طریق تاسیس پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی بیش از پیش تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین در تذکری درباره چالش افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: بر اساس پیشنهاد وزارت کار لایحه افزایش حقوق کارگران و تغییر مرجع آن از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی تدوین شده که به مجلس آمده و مطلوب است.

وی افزود: امیدواریم همکاران ما در مجلس آینده این مشکل را که بیش از ۲۰ سال است با آن درگیر هستیم برطرف کنند به ویژه در شرایطی که با تورم عجیب و قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده و وضعیت اخیر بازار ارز نیز باعث وارد آمدن فشار به قشر کارگر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس