به نقل از «ایسنا»

چرا قدم به قدم مغازه می‌بینیم!؟

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۰۹۴۲

نایب رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعداد زیاد اصناف به نفع آن‌ها نیست و علت آن مشکلاتی است که در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، برخی چالش‌های پیش روی خرده فروشی‌ها را تشریح کرد.

رضا بنانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفاوت شیوه کسب و کار در ایران و کشورهای توسعه  یافته، اظهار کرد: برای مثال وصغیت سرانه واحدهای صنفی متفاوت است، به طوری که در ایران به هر واحد صنفی ۲۷ تا ۲۸ نفر مراجعه می‌کنند، اما این رقم در کشورهای توسعه یافته ۱۷۰ تا ۱۸۰ و متوسط در دنیا ۱۰۰ نفر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته فروشگاه‌ها بزرگ هستند و هر کدام چند فروشگاه محسوب می‌شوند، گفت: زیاد بودن تعداد واحدهای صنفی به نسبت جمعیت کشور، باعث شده هزینه و قیمت تمام شده برای واحدها بالا برود. بنابراین صنوف باید به این سمت حرکت کنند که سقف واحدهای صنفی را کم، محدود و کنترل کنند یا برای آن حریم تعیین کنند تا از یک حدی به صورت نامتقارن و بی رویه افزایش پیدا نکند.  

سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه به افزایش بی رویه رستوران‌ها و فست فودها اشاره کرد و گفت: این در شرایطی است که مشتری آنها محدود و ثابت است که در یک محدود تقسیم می‌شود. پس هزینه ثابت می‌ماند، اما درآمد آنها کمتر می‌شود. در نتیجه قیمت تمام شده آنها بالا می‌رود و در مواردی منجر به ورشکستگی و رقابت منفی بین رستوران ها می‌شود.  

بنابراین به گفته وی ازدیاد واحدهای صنفی به نفع خود واحدهای صنفی هم نیست. برای مثال فروشگاه های پوشاک افزایش پیدا کرده، اما توجه به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، تقاضا حتی ثابت نمانده و حتی کاهش هم پیدا کرده است.  

چرا واحدهای صنفی زیاد می‌شوند؟  

نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چرا تعداد واحدهای صنفی هر سال افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد باعث ایجاد این وضعیت شده است. بنابراین نبود سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های دیگر باعث شده اشتغال در بخش خدمات و اصناف بار شود.  

وی افزود:  یک فرد می تواند با ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان یک واحد صنفی راه اندازی کند، در حالی که هزینه ایجاد هر شغل در صنایع سنگین حدود یک میلیارد تومان و در صنایع سبک حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. همین موضوع باعث شده برخی افراد تحصیل کرده و دارای تخصص نیز به خرده‌فروشی روی بیاورند که اتفاق خوبی نیست و نشان می دهد این افراد نتوانستند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند.  

چالش‌های پیش روی خرده فروشی 

بنانژاد با اشاره به فعالیت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی در کشور، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز، شیوع ویروس کرونا و تحمیل برخی هزینه‌ها که از سوی دستگاه‌های اجرایی قابل کنترل است، از جمله مهمترین چالش‌های پیش‌روی واحد صنفی است.  

به گفته وی با افزایش نرخ ارز ازسال ۱۳۹۷ هزینه واحدهای صنفی به شدت افزایش و سرمایه آنها کاهش یافته است. این که بگوییم ۱۰ یخچال یک واحد صنفی حالا ۴۰۰ میلیون تومان ارزش دارد حرف درستی نیست، چرا که برای صنوف مهم خرید و فروش و کسب درآمد است نه مبلغ سرمایه خوابیده در مغازه. از طرف دیگر واحدهای صنفی درگذشته با ۱۰۰ میلیون تومان ۱۰ یخچال می‌خریدند و حالا می‌توانند فقط سه یخچال بخرند. بنابراین سرمایه آن‌ها به ۳۰ درصد رسیده است.  

نایب رئیس اتاق اصناف با اشاره به شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم گذشته و ممنوعیت‌ها و رکود حاصل از آن، اظهار کرد: می‌توان گفت موارد قبلی از اختیار دستگاه‌ها خارج بوده، اما جریمه ناشی از بیمه تامین اجتماعی، مالیات، عوارض پسماند شهرداری و غیره، مواردی هستند که که در شرایط کاهش درآمد به واحدهای صنفی تحمیل می‌شود و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند آنها را کنترل کنند.  

برای مثال به گفته وی در روزهای اخیر قیمت آب کارواش افزایش چشمگیر داشته و این در حالی است که کارواش ها به کنترل مصرف آب کمک می‌کنند، اما طی سال‌های اخیر هزینه آب آن‌ها سه برابر شده است. در خشکشویی‌ها و رستورانها نیز مشکل مشابهی وجود دارد.  

سخنگوی اتاق اصناف در ادامه با هشدار به اینکه هر واحد صنفی به طور متوسط سه شغل ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مشکل عمده کشور در حال حاضر بیکاری است و در چنین شرایطی تعطیل شدن واحدهای صنفی به معنای از بین رفتن حداقل سه اشتغال مستقیم است.

گفتنی است که امروز در تقویم رسمی کشور روز اصناف است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اصناف خرده فروشی واحدهای صنفی اشتغال در بخش میلیون تومان اتاق اصناف واحد صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۰۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصناف گیلان موافق بی بند و باری در حوزه عفاف و حجاب نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر دوشنبه طی نشستی که با حضور رؤسای اتاق سراسر استان، مدیران فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و برخی از اتحادیه‌های صنفی و همچنین اداره اماکن، معاون اجتماعی سپاه قدس و بسیج اصناف و رئیس اتاق بازرگانی گیلان در سالن جلسات اداره کل صمت برگزار شد، اظهار کرد: اصناف همواره در روزهای سخت پای کار بوده‌اند و قطعاً سرانجام دسیسه دشمن در حوزه عفاف و حجاب با پایمردی بازاریان به مثابه عملیات وعده صادق خواهد شد.

وی مقوله امر به معروف و نهی از منکر را تکلیف کلیه کسب و کارها و آحاد مردم دانست و تاکید کرد: نوع فعالیت رؤسای اصناف و مدیران اتحادیه‌ها در مقوله عفاف و حجاب رصد خواهد شد و بدون اغماض اعمال منفعلانه متصدیان صنفی در این مقوله با اعمال ماده ۲۷ و ۱۷ قانون نظام صنفی مواجه خواهد شد.

پورحیدری ضمن تحسین روحیه انقلابی اصناف گیلان در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اضافه کرد: خواسته ما به عنوان نهاد ناظر سازمان‌های صنفی این است که با اعتقاد و دغدغه مندی مساله عفاف و حجاب مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

رئیس کمیسیون نظارت مرکز گیلان با بیان اینکه اصناف سراسر استان موافق بی‌بند و باری در حوزه عفاف و حجاب نیستند، تصریح کرد: ۱۴۰ هزار فعال عرصه صنفی ملزم و مکلف به اجرای دقیق قانون در مقوله عفاف و حجاب هستند و قطعاً این نهاد برخاسته از مردم مقید به این فریضه الهی می‌باشد.

کد خبر 6085686