به نقل از «خبرگزاری برنا»

مدیران متخلف زیر ذره بین دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۳۲۳۵

رییس کل دادگستری خراسان‌ رضوی گفت: برخورد با مدیران متخلف و مفاسد داخلی در دستگاه قضایی با جدیت دنبال می‌شود و از تاکیدات رییس قوه قضائیه است.

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، غلامعلی صادقی در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه افزود: پرونده‌هایی در ارتباط با مدیران متخلف ادارات مختلف در سمتهای فرمانداری و مدیران کل در مرکز استان و شهرستانها تشکیل شده که در شعبه ویژه دادسرای مشهد رسیدگی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پرونده هایی نیز در ارتباط با قضات متخلف تشکیل شده و در حال رسیدگی است که اطلاع رسانی در این زمینه بر عهده مرکز است.

رییس کل دادگستری خراسان‌ رضوی گفت: طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون پرونده در واحدهای قضایی استان وارد مراحل دادرسی شده و بیش از پرونده های وارده نیز رسیدگی انجام شده و بیش از ٩٠ درصد از پرونده های قدیمی رسیدگی شده است.

وی افزود: در بخش جرایم خاص در دادسرا و دادگاهها نیز احکام خوبی صادر شده و پرونده های مفاسد اقتصادی نیز با فوریت در حال رسیدگی است.

صادقی با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی ادامه داد: سال گذشته کلینیک ویژه با عضویت نمایندگان بانکها و دستگاه های اجرایی در واحدهای دارای مشکل تشکیل و مشکلات آنها بررسی و برای رفع آنها اقدام شد.

وی گفت: جمع آوری، درمان و ساماندهی معتادان متجاهر از دیگر اقدامات دادگستری استان در یکسال گذشته است که دستگاه های مرتبط نیز باید اقدامات بیشتری در این زمینه داشته باشند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با تشکر از شهردار مشهد به خاطر ساماندهی معتادان و کودکان کار، اظهار امیدواری کرد این حمایتها از سوی شهرداری استمرار داشته باشد.

وی افزود: برای ساماندهی آسیبهای اجتماعی سمن‌ها و بخش خصوصی نیز باید پای کار باشند.

صادقی در باره ارتباط دادگستری با شهرداری مشهد ادامه داد: ٢ ساختمان از شهرداری اجاره کرده ایم زیرا مشکلات و کمبودهای محسوسی در بخش مکان داریم و هر سازمانی نیز که بتواند مکان اجاره ای برای آسایش مردم در اختیار دادگستری بگذارد، از آن استقبال می کنیم.

وی گفت: البته اجاره این ساختمانها ارتباطی به نحوه رسیدگی به تخلفات سازمانها ندارد و در حال حاضر پرونده های متعدد از دوره فعلی و دوره های قبلی شهرداری مشهد در دست بررسی و صدور کیفرخواست است.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی در باره پرونده یکی از شهرداران سابق مشهد نیز گفت: این پرونده هنوز به مرحله صدور حکم قطعی نرسیده و پس از حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: این فرد در زمان فعالیت در اداره کل راه و شهرسازی و همچنین شهرداری مشهد رفتارهای مجرمانه داشته که تحقیقات پرونده آن کامل شده و در مرحله دادگاه است و پرونده دیگری نیز در جریان رسیدگی می‌باشد.

صادقی ادامه داد: تا وقتی که این فرد به عنوان معاون وزیر مشغول فعالیت بود دادگستری استان نمی توانست به جرایم وی رسیدگی کند اما پس از بازنشستگی وی رسیدگی به پرونده های او با جدیت و فوریت آغاز شد.

وی در باره زمینهای منطقه "ویرانی" مشهد که بین رفاهیات دادگستری و برخی دیگر محل اختلاف است گفت: ٣٠ سال قبل زمینی در این منطقه توسط رفاهیات دادگستری خریداری و اسناد آن تنظیم شده است و در حال حاضر این اختلاف در خصوص مالکیت این اراضی بین رفاهیات دادگستری و بخش خصوصی وجود دارد و برخی مسوولان شهرستانی ورود غیرکارشناسی به این موضوع داشتند که با ورود کارشناسان اعلام شد زمین دادگستری در منطقه دیگری واقع است، در مرحله بعد نیز کارشناسی مرکز استان این ادعا را تایید نکرد لذا تحقیقات در این خصوص ادامه دارد و تا پایان تحقیقات اظهارنظر نمی کنیم اما افرادی که می گویند دادگستری زمین خواری کرده باید با احتیاط و انصاف بیشتر اظهار نظر کنند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی نیز افزود: سیاستهای کلان ابلاغی از سوی رهیبر معظم انقلاب مبنای این سند است و خراسان رضوی در مرحله اجرای این سند گامهای خوبی برداشته و اقدامات با این سند تطبیق داده شده البته برای اجرای حداکثری سند الزاماتی نظیر منابع مالی، قانونی و انسانی مورد نیاز است و دادگستری ها با توجه به منابع و ظرفیتهای خود باید این سند را اجرایی کنند.

وی در باره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در آستانه انتخابات، ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شد و با تمهیدات صورت گرفته زمینه بروز بسیاری از جرایم نظیر خرید و فروش رای از بین رفت و تخلفات عمده ای نسبت به ادوار گذشته نداشتیم.

صادقی افزود: البته زیرساختها برای انتخابات الکترونیک هنوز فراهم نیست و در اکثر شعب از ساعات ابتدایی تا پایان رای گیری مردم در صف ایستاده بودند و ازدحام ایجاد شده بود، بارها تاکید کرده ایم تجربه رای گیری الکترونیک را از روستاها و شهرهای کوچک آغاز کنید، این تجربه نباید از کلانشهرها آغاز شود، اگر سامانه ها برای کلانشهرها آماده نیست باید این فرایند را تعطیل کرد، همچنین جوانان باید در فرایند انتخابات در شعب جایگزین نیروهای قدیمی شوند و اصلاحاتی صورت گیرد.

وی در خصوص پروژه کمربندجنوبی مشهد نیز ادامه داد: کمربند جنوبی دیگر وجود ندارد و آن منطقه تبدیل به کمربند سبز شده و در اختیار مردم قرار گرفته است که برخی اراضی در آن محدوده در اختیار آستان قدس رضوی است و امیدواریم از طریق قرارداد و تفاهم برای تکمیل کمربند سبز در اختیار شهرداری قرار گیرد.

رییس کل دادگستری خراسان‌ رضوی در باره ارسال پیامک قضایی به برخی از خبرنگاران نیز گفت: در پی دریافت گزارش نشر اکاذیب و فضاسازی نسبت به برخی از موضوعات، پرونده‌ای تشکیل شد اما قرار شد بررسی تخصصی‌تر در این پرونده انجام شود از این رو هنوز پرونده در مرحله بررسی است و به مرحله احضار نرسیده‌ است.

وی در خصوص پرونده های تعاونی های اعتبار و شرکتهای سرمایه گذاری در استان هم افزود: بخش عمده وجوه پرداختی مردم مسترد شده و برای پراخت سود هم تلاش می کنیم، این پرونده ها بدون استفاده از منابع دولتی، عمومی و بانک مرکزی به سامان رسیده است.

صادقی ادامه داد: سرقت تعزیری، توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید و ایراد صدمه بر اساس تصادفات به ترتیب در صدر جرایم در این استان قرار دارند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مفاسد اقتصادی هفته قوه قضائیه دادگستری خراسان رضوی رییس کل دادگستری خراسان پرونده ها تشکیل شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۳۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها در کمترین زمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.

عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بند‌های مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکار‌های سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیت‌های محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخش‌های مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بند‌های مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاه‎های مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد تا دستگاه‌های مختلف به وظیفه خود به‎ درستی عمل کنند و درپی آن زمینه‎های بروز ناهنجاری‎های مختلف در جامعه وتشکیل پرونده‌های مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پرونده‌های قضایی، اتخاذ راهکار‌های مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکار‌های پیشنهادی خود پرداختند.