محکومیت ۱۵۲ میلیارد ریالی متخلفین اقتصادی در قزوین
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۴۰۸۳
هوشنگ محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در ۳ ماههٔ نخست سال جاری ۲ هزار و ۴۸۴ پرونده در حوزهٔ کالا و خدمات، ۱۸۵ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۴۴۰ پرونده مربوط به بهداشت، دارو و درمان رسیدگی شده است.
وی افزود: در حوزهٔ گشت‌های مشترک نیز از ابتدای سال تاکنون ۲۷۵ اکیپ جهت تسریع در رسیدگی‌ها برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدی اظهار کرد: بیشترین تخلفات در بخش صنفی مربوط به عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور، کم‌فروشی و عدم ارائهٔ فاکتور بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون بیشترین تخلفات در حوزهٔ قاچاق کالا و ارز با موضوع دخانیات، البسه، ماینر و لوازم بهداشتی و آرایشی و در ردیف بعدی موتور سیکلت قرار داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: مبلغ ریالی محکومیت متخلفین تا پایان خرداد ماه امسال بیش از ۱۵۲ میلیارد ریال بوده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: استان قزوین هوشنگ محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۴۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت تکرارتقاضای غیرقانونی قضات آرژانتینی درباره اتباع کشورمان
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.
کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجدداً تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچ‌گونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
کد خبر 6087973
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت