فلش فوروارد به سال ۱۴۰۴
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۷۳۹۵
علی میرزاخانی | دنیای اقتصاد
فرض کنیم الان سال ۱۴۰۴ است و کارنامه دولتی که به‌زودی تشکیل خواهد شد در معرض قضاوت عموم گذاشته شده است. آیا این دولت خواهد توانست ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران را که به‌صورت تورم بالا، رشد پایین و بیکاری گسترده نمود یافته است، برطرف کند؟
پاسخ را در دو سناریوی متفاوت می‌توان بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کیفیت سیاستگذاری در اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر یعنی از اواخر دهه ۴۰ به نازل‌ترین سطح ممکن سقوط کرده و تلاش‌های مقطعی دولت‌ها برای بهبود کیفیت سیاستگذاری به دلایل مختلف ناپایدار و ناکام مانده است. علت اصلی این ناپایداری و ناکامی، ریشه دواندن یک لایه «محافظ رانت» در تار و پود بوروکراسی کشور است که برای همه شعارهای خوب، یک دستورالعمل رانت‌ساز روی میز دارد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما این لایه میانی همیشه هست و هر نوع اصلاحی را به‌گونه‌ای استحاله می‌کند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی موجود سازگار شود.
آیا راه نجاتی از کیفیت نامناسب سیاستگذاری وجود دارد؟ پاسخ روی کاغذ مثبت است؛ به‌دلیل اینکه انباشت دانش و تجربه موجود در کشور، بستر این امکان را فراهم آورده است. اما از نگاه واقع‌بینانه، پاسخ به این پرسش بسیار پیچیده است چراکه بیش از نیم قرن است صدای این دانش در لایه اصلی تصمیم‌گیران انعکاسی نداشته است. بدون توجه به این صدا، بی‌هیچ تردیدی باید گفت حتی تشکیل دولتی با بهترین نیت‌ها و قدرتمندترین اراده‌ها هم تفاوت چندانی در خروجی اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.
این صدا و اندیشه چیست که می‌تواند اقتصاد زمینگیر را احیا کند و معجزه بیافریند اما بدون آن، سرنوشت محتوم قبلی در قالب تورم و بیکاری و بی‌رشدی تکرار خواهد شد؟ طبیعی است این پرسش به هیچ‌وجه پاسخ تک‌جمله‌ای ندارد؛ اما یک قاعده طلایی وجود دارد که چنانچه سیاستمداری خود را متعهد به این قاعده بداند از افتادن در تله رانت‌آفرینان واکسینه خواهد شد. «پرهیز از نگاه پروژه‌ای به مسائل اقتصادی» عصاره این قاعده طلایی است. نگاه پروژه‌ای به چالش‌های اقتصادی که طی نیم قرن اخیر باعث زمینگیر شدن اقتصاد ایران شده است، مسائل اقتصادی را به‌صورت جزیره‌های مجزا از هم می‌بیند که نتیجه تبعی آن تجویز تک‌نسخه‌های پروژه‌ای- جزیره‌ای و بی‌ارتباط با هم برای حل آنهاست.
این نوع نگاه معکوس به چالش‌های اقتصادی که معلول‌درمانی را جایگزین علت‌درمانی می‌کند و ناگزیر باعث تحمیل نوعی سیاستگذاری دارای ناسازگاری درونی بر تصمیم‌گیران می‌شود، همان تله‌ای است که پنجاه سال است پیش پای سیاستمداران و تصمیم‌گیران کار گذاشته می‌شود. نکته عجیب این است که عموم دولت‌های دهه‌های اخیر با گرایش‌های سیاسی مختلف عینا تجربیات اشتباه دولت‌های قبلی را تکرار کرده و جملگی در این تله افتاده‌اند که نتیجه محتوم آن، شوک‌های ویرانگر در بازارهای مختلف بوده است. تنها تفاوت، عمدتا در شروع به کار دولت‌ها ظهور می‌کند که معمولا تصور می‌شود دولت‌های قبلی به‌دلیل ناتوانی یا فقدان اراده یا احیانا فساد برخی مدیرانش در این تله گرفتار شده‌اند و یک دولت مبرا از این عارضه‌ها به‌طور قطع و یقین، مصون از این نتیجه تلخ خواهد بود؛ در حالی که اصولا مساله این نیست. این نوع ساده‌سازی مسائل معمولا ازسوی لایه‌های میانی بوروکراسی القا و پشتیبانی می‌شود که همان گونه که در ابتدا توضیح داده شد خود ذی‌نفع این نگاه به چالش‌ها هستند.
خروج از تله نگاه پروژه‌ای و جایگزین کردن نگاه منظومه‌ای به چالش‌های اقتصادی تنها راه رستگاری دولت و ملت است. نگاه منظومه‌ای نیازمند یک چارچوب فکری برای سیاستگذاری معطوف به حل علت‌ها نه معلول‌هاست که این چارچوب فکری را پایبندی به اصول حکمرانی اقتصادی و تئوری‌های علم اقتصاد در اختیار می‌گذارد که در مقالات پیشین این قلم و این ستون با جزئیات کامل تشریح شده است.
به عبارت خلاصه باید گفت چالش‌های اقتصاد ایران ریشه در بحران تئوریک دارد نه بحران مدیریتی. مهارت مدیران اجرایی حتی اگر از میان بهترین تکنوکرات‌ها هم انتخاب شوند برای مرحله پساسیاستگذاری کاربرد دارد که در خلأ تئوریک اصلا امکان ورود به این مرحله وجود ندارد. خشکاندن ریشه معلول‌هایی چون تورم، بیکاری، فقر و فساد صرفا در این منظومه و با سیاستگذاری‌های مبتنی بر تئوری علمی امکان‌پذیر است که در عین حال، جایگاه هزاران پروژه سیاستی و اجرایی را در «تصویر بزرگ» پازل تعیین می‌کند و بدون داشتن این تصویر بزرگ (Big Picture)، هر حرکتی و اقدامی می‌تواند شبیه انداختن تیر در تاریکی باشد./ منبع: دنیای اقتصاد
برچسب هاانتخابات ریاست جمهوری رشد اقتصادیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری رشد اقتصادی آسیا اروپا اقتصاد انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی وزارت نفت وزارت نیرو چالش های اقتصاد اقتصاد ایران چالش ها پروژه ای دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۷۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلات ۲ روزه آخر هفته از نگاه دولت رئیسی /واردات خودرو به کجا رسید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
بنا به گزارش ایسنا، وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفتهسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
پاسخ ایران به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایرانسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، گفت: ملت بزرگ ایران با وجود تحریم‌ها در حجم تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته بوده است. ملت ایران برای طی مسیر رشد اقتصادی در عین دشمنی‌کردن سردمداران کودک‌کشی و حمله به غیرنظامیان در غزه، به اقدامات خود تداوم می‌بخشد.
پیش‌بینی می‌شود به تدریج آثار هیجانات بر بازار ارز کاهش یابدسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز، تصریح کرد: نرخ ارز را متغیرهای کلان و بنیادین اقتصادی تعیین می‌کنند. حوادث مقطعی نباید در شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد. حجم تامین ارز بازار نیما که سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار بود اصلا با سایر بازارهای غیررسمی قابل مقایسه نیست.
وی گفت: نگاه دولت این است که متغیرهای کلان مبنای تعیین نرخ ارز باشد. حجم تجارت خارجی و حجم صادرات نفتی و غیرنفتی و وجود ارزها و منابع ارزی در دسترس برای تامین نیازهای ارزی و تامین نیازهای اساسی کشور و منابعی که برای رشد و جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز است، بقابل قبول است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تامین ارز را با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم و به تدریج آثار هیجانات ناشی از اتفاقات مقطعی در بازار را کاهش بدهیم.
برنامه دولت برای مسکن دهک های پایین جامعهسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه اجاره مسکن و حمایت از دهک‌های پایین جامعه اظهار کرد: یکی از اهداف دولت، تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است و افتتاح‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است. دولت سعی کرد لایحه خود درباره موضوع طرح ساماندهی اجاره‌بها را تجمیع کند. طرح نهایی‌شده و در مجلس مورد اصلاح قرار می‌گیرد که امیدواریم به تایید نهایی و ابلاغ برسد که کمک خوبی به ساماندهی بازار اجاره خواهد کرد.
وی افزود: این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه در اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.
همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار داردبهادریجهرمی در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدامات دولت برای تقویت بنیه دفاعی کشور، تاکید کرد: همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار دارد. میدان و دیپلماسی در امتداد یکدیگر هستند و همکاری‌های ما محدود به این حوزه نیست. مثلاً در زمینه ساخت مسکن، ماه گذشته شاهد افتتاح ۱۰ هزار مسکن برای نیروی‌های مسلح بودیم و در زمینه انتقال آب و سایر موضوعات همکاری داریم و در بودجه سال آینده نیز افزایش‌های خوبی در این زمینه داریم. مسئولان نیروهای مسلح هم جلسات مستمری با رییس‌جمهور دارند. این دولت سعی دارد با تمامی قوا، نهادهای انقلابی، نهادهای نظامی و مسلح به عرصه خدمت‌رسانی به مردم گام بردارد و این مسیر دنبال می‌شود.
ایران و پاکستان در مقابله با گروهک‌ها فعال هستنددبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره وقوع برخی حوادث تروریستی در نقاط مرزی ایران و پاکستان و راهکار دولت در این زمینه، تصریح کرد: توسعه ثبات مرزهای مشترک مورد وفاق مسئولان ایران و پاکستان است ولی متاسفانه دشمنان هر دو ملت، خصوصاً رژیم صهیونیستی برای اقدامات تروریستی و فعال کردن گروهک‌های تروریستی تلاش می‌کنند. دو دولت در مقابله با گروهک‌ها فعال هستند و سفر رییس‌جمهور به پاکستان موجبات ثبات و آرامش به‌ویژه در مرزها را فراهم می‌کند.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898661
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه