پیمانکاران بار و بندیل‌شان را از عسلویه بردارند و بروند
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۸۸۷۹
ایسنا/بوشهر مدتی است کارگران پیمانکاری صنعت نفت که خواستار حذف پیمانکاری و برابری در حقوق و دستمزدها هستند، در عسلویه دست به اعتراض زده‌اند این کارگران، خواستار حذف شرکت‌های واسطه در صنایع نفت و گاز کشور هستند.
بیشتر مردم فکر می‌کنند که نیروهای شاغل در صنعت نفت وضعیت مالی خوبی دارند اگر چه این مسئله پر بیراه نیست ولی این تصور به هیچ وجه برای نیروهای پیمانی این وزارتخانه ثروتمند صادق نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، مبنای اعتراض‌های کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که اگرچه بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است، اما در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال کل کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق‌بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند.
بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروه‌های حقوق‌بگیر در همه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد که در این میان، از آنجا که در قانون بودجه به دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است، بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت را نیز شامل می‌شود.
معترضان می‌گویند در حالی که شاغل رسمی وزارت نفت حداقل ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، یک شاغل مدت موقت هم رده‌شان، ماهانه تنها حدود ۴ میلیون تومان دریافت می‌کند این در حالی است که بار صنعت نفت کشور بر دوش نیروهای مدت موقت است، اما وزارت نفت فقط حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به رسمیت می‌شناسد.
این کارگران، بیش از ۱۰ روز است که با ایجاد هشتگ «نه به پیمانکاران» خواستار حذف شرکت‌های واسطه در صنایع نفت و گاز کشور هم شده‌اند.
در وزارت نفت تعداد نیروهای مدت موقت کم نیستند، اما از امتیازاتی مانند مسکن سازمانی، اقسام وام، حق بدی آب و هوا و ده‌ها امتیاز رفاهی دیگر محروم هستند. گفته می‌شود هم اکنون حدود ۳۴ هزار شاغل قرارداد موقت و ۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت کشور فعالیت یم‌کنند.
کارگران پیمانکاری عسلویه در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی و رعایت نشدن برابری می‌گویند: خواسته‌ی اصلی‌شان حذف پیمانکاران از تمام شرکت‌های نفتی است؛ باید قانون کار یکسان، مزد یکسان در تمام پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود؛ همه پرسنل باید از سطح یکسان حقوق و دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات رفاهی برای همه به یکسان موجود باشد.
این کارگران اعمال شرایط چهارده-چهارده برای همه کارگران نفتی پارس جنوبی را از خواسته‌های خود می‌دانند و می‌گویند: با توجه به وخامت اوضاع کرونا، کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن هستند و در معرض ابتلا قرار دارند؛ سطح رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در کانکس‌های استراحت، محل سرو غذا و سرویس‌های رفت و آمد بسیار پایین است و کارگران به سادگی آلوده می‌شوند.
روز گذشته امام جمعه بوشهر جهت حل مشکل به وجود آمده برای کارکنان صنعت نفت در رابطه با تعدیل حقوق آنها با دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی مذاکره کرد. در این تماس تلفنی ضمن ارائه تذکراتی از طرف آیت الله صفایی بوشهری درباره این مشکل، طرفین در رابطه با راهکارهای مختلف برطرف شدن این مشکل به مذاکره پرداخته و طرح‌هایی در این زمینه بیان کردند و در ادامه رئیس کمیسیون انرژی مجلس قول داد برای حل این مشکل رایزنی‌هایی را از جمله با دولت، وزارت نفت و ریاست مجلس انجام دهد.
پیش از این آیت الله صفایی بوشهری در این رابطه با مهندس گراوند استاندار بوشهر و حجت الاسلام والمسلمین احمدی نماینده مردم شریف کنگان، عسلویه، جم و دیر به صورت تلفنی مذاکره کرده و ایشان نیز برای حل این مشکل تلاش‌هایی از قبل داشته و در این رابطه همکاری لازم مبذول داشتند.
به یقین با ادامه دادن این شرایط و تبدیل وضعیت نشدن نیروهای پیمانی این موضوع به ضرر کشور خواهد بود. چون هیچ انگیزه‌ای برای نیروی انسانی متخصص باقی نمی‌ماند. با این بحران اقتصادی تمام فشار فعالیت‌های وزارت نفت روی دوش این افراد است.
انتهای یپام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صنعت نفت پيمانكار پیمانکاری حقوق و دستمزد کارگران کارگران پیمانکاری وزارت نفت صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۸۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد
دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.
وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.
وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.
وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.
وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.
دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.
موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.
دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت