بخشی از درآمد معادن، صرف رفاه اهالی ساکن آن منطقه میشود/ بالا رفتن هزینه تجهیزات و امکانات معادن؛ یکی از دلایل افزایش قیمت شن و ماسه
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۷۳۰۳
علی عبدی، پیرامون وضعیت معادن در استان تهران و مسائل مربوط به آن نکاتی را مطرح کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران در برنامه صبحگاهی «سلام تهران» که دوم تیر از شبکه پنج سیما پخش شد، با اشاره به تعداد معادن استان تهران، یادآور شد: در استان تهران حدود 350 معدن دارای پروانه وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ی
«علی عبدی» در میز اتفاق برنامه «سلام تهران» با بیان مشکلات پیش روی معادن، گفت: معدن مشکلات خاص خود از قبیل معارضین محلی، منابع طبیعی و ... را دارد. هیچکدام از معادن تعطیل نشدند اما معادنی هستند که پروانه بهرهبرداری برای آنها صادر شده ولی به دلیل مشکلاتی که اشاره کردم، فعال نشدند. سعی کردیم از طریق کارگروه تعاملی با منابع طبیعی و بیقه ارگانها، این معادن را فعال کنیم. هماکنون 40 معدن غیرفعال داریم. در حال پایش این معادن هستیم. ده معدن آب ندارند و درحال صدور مجوز آب برای آنها هستیم. بعضی معادن برق ندارند و در طرح عمرانی برای آنها برق کشی انجام میشود. پنج معدن مشکل منابع طبیعی دارند و باید در کارگروه ستادی مجوز بگیرند.
وی درباره نحوه رفع مشکل معارضین محلی با معادن، عنوان کرد: در سراسر کشور یکی از مشکلات اصلی معادن معارضین محلی هستند. اهالی منطقه گلایه دارند از تخریب و آلودگی محیط زیست. به هر حال هر فعالیتی که انسان انجام میدهد با تخریب همراه است. بهرهبرداری از معدن با تخریب انجام میشود. معدن را نمیتوانیم تغییر دهیم اما سعی در جلب رضایت مردم داریم. 15 درصد از حقوق دولتی دریافتی از معدن را در همان منطقه برای رفاه اهالی خرج میکنیم. 12 درصد از حقوق دولتی به حساب منابع طبیعی برای بازسازی معادن میرود.
عبدی در ادامه افزود: به معدنداران توصیه میکنیم خوب و مهندسی کار کنند و حواسشان به محیط زیست باشد. همیشه یک مسئول فنی از نظام مهندسی معدن در معدن حضور دارد و کنترل میکند. از همکاران خودمان در هر منطقه کارشناسان معین برای بازدید و رصد گذاشتیم و سعی داریم کمترین آسیب به مردم برسد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان تهران در خصوص افزایش قیمت شن و ماسه و ارتباط آن با معادن، تصریح کرد: معدنداری مثل سایر فعالیتها یک بنگاه برای سرمایهگذاریست. معدندار، لودر، کامیون و تجهیزاتی دارد، حقوق کارگر و هزینه امکاناتی مثل آب و برق را میپردازد. این موارد روی قیمت مصالح ساختمانی تاثیر میگذارد. طبیعیست وقتی قیمت لاستیک لودر معدن بالا میرود، قیمت فروش مواد استخراجی افزایش یابد وگرنه باید تعطیل کنند. همیشه انجمن شن و ماسه و خانه معدن پیش قدم شدند که حقوق مصرفکننده رعایت شود.
علی عبدی درباره چگونگی سرمایهگذاری در معدن، خاطرنشان کرد: حدود 10 هزار معدن دارای پروانه در کشور وجود دارد و 5 هزار معدن در حال دریافت پروانه هستند. از این 10 هزار تا تنها حدود 300 معدن درآمد چشمگیری دارند. بقیه معادن بیشتر حکم سرمایهگذاری دارند. صاحب معدن سرمایهای برای تجهیزات میگذارد و سود معقولی میبرد. یکی از راهها برای افرادی که میخواهند معدندار شوند این است که خودشان جایی برای احداث معدن پیدا کنند و در سیستم کاداس ما ثبت کنند. یکی از مشکلات ما در این حوزه منابع طبیعیست. به دلایل مختلف اعم از پوششهای گیاهی منطقه و آبخیزداری و ... زمین در اختیارمان نمیگذارند. روش دوم برای معدنداری، شرکت در مزایده است. امسال در دو روز گذشته 45 معدن را به مزایده گذاشته بودیم. مزایده معدن تنها به صورت پیشنهاد اجاره و ساده است. یک سپرده 20 تا 50 میلیونی لازم است.
عبدی در پایان گفت: مصرف آب برای شستوشوی شن و ماسه در معادن بالاست. حدود 60 درصد معادن، برای صرفه جویی، آب مصرفی خود را بازیافت میکنند. ما به توسعه پایدار معتقدیم. پیشنهادمان به شورای شهر جدید این است که در کمیته مشترکی به نام کمیته محیط زیست و معدن شرکت کنیم تا حرفهای ما بشنوند. قصد تخریب محیط زیست را نداریم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صمت معدن درآمد استان تهران منابع طبیعی محیط زیست شن و ماسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۷۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح بانک صادرات درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس
بانک صادرات پیرو الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس اعلام کرد: در این واگذاری با اولویت رد دیون دولت و سهم ۵ درصدی حضور یافت. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک صادرات هم پس از دو بانک شهر و ملت پیرو الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس از حضور در مزایده با اولویت رد دیون دولت و سهم 5 درصدی در این واگذاری خبر داد.
بر اساس این گزارش، "وبصادر" پیرو درخواست سازمان بورس مبنی بر الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس و برنامههای آتی احتمالی، اعلام کرد: پیرو تصمیمات دولت و مذاکرات با وزارت اقتصاد به منظور حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، کنسرسیومی متشکل از بانک های غیر دولتی تشکیل و نسبت به حضور در مزایده واگذاری 85 درصد سهام باشگاه با شرایط اعلامی در آگهی عرضه سازمان خصوصی سازی اقدام شد.
با امعان نظر به صورت جلسه 21 فروردین شورای پول و اعتبار، واگذاری این باشگاه با اولویت رد دیون دولت به بانکهای خریدار صورت خواهد پذیرفت و سرمایه گذاری تا دو سال مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی مربوط به فعالیتهای غیر بانکی نخواهد شد. همچنین طبق توافقات قدرالسهم این بانک از سهام قابل واگذاری 5 درصد تعیین شده است.
انتهای پیام/