به نقل از «ایسنا»

کارفرمای لاستیک‌پارس سعه صدر بیشتری نشان دهد/بازگشت بکار کارگران از روز شنبه

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۷۶۲۸

ایسنا/مرکزی استاندار استان مرکزی بر رفع برخی ابهامات و سوء تفاهمات بین کارگران و کارفرمای شرکت لاستیک پارس تاکید کرد و گفت: کارفرمای شرکت مراعات حال کارگران را مد نظر قرار دهد و سعه صدر بیشتری نشان دهد و کارگران نیز به تنش‌ها و تحریکاتی که عده‌ای ‌از بیرون فضای کار انجام می‌دهند، توجهی نکنند.

سیدعلی آقازاده در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح نتایج جلسه بررسی مشکلات کارگران شرکت لاستیک پارس که با حضور مدیران استانی و شهرستانی، نمایندگان کارگران و کارفرمای شرکت لاستیک پارس در فرمانداری ساوه برگزار شد پرداخت و اظهار کرد: کارفرمای شرکت باید مدیریت خود را بیشتر و تقویت کرده و کارگران نیز باید دقت کنند که از بیرون از فضای کار و تولید توسط عده‌ای تحریک نشوند و صرفا به اخبار صحیح توجه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: متاسفانه در روزهای اخیر برخی از کارگران به صرف اطلاع از اخباری درست یا نادرست دست از کار کشیده بودند، اما اکثر کارگران شرکت دلسوزی لازم را نسبت به فضای کار و تولید در این کارخانه دارند و در این جلسه مقرر شد کارفرمای شرکت با سعه صدر بیشتری در حوزه مدیریتی عمل کند.

استاندار مرکزی با اشاره به پرداخت به موقع حقوق کارگران این شرکت گفت: میانگین حقوق دریافتی کارگران این شرکت به نسبت میانگین حقوق بسیاری از واحدهای تولیدی شهرستان بالاتر و مطلوب است و پرداخت حقوق به موقع صورت می‌گیرد و نداشتن حقوق معوقه یکی از امتیازات مهم این واحد تولیدی است.

وی بیان کرد: تمامی شرایط لازم برای برقراری ارتباط خوب و مناسب بین کارگران و کارفرمای این شرکت وجود دارد و در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون کارگری، شورای تامین و مدیران کل صمت و کار استان تشکیل شد با توافق بعمل آمده بین نمایندگان کارگران و کارفرما مقرر شد که فعالیت تولیدی در این شرکت از روز شنبه پنجم تیرماه به صورت جدی آغاز شود و کارفرما نیز مراعات حال کارگران را کرده و کارگران نیز به تنش‌ها و تحریکاتی که عده‌ای ‌از بیرون فضای کار انجام می‌دهند توجهی نکنند. شورای اسلامی کار شرکت لاستیک پارس نیز مکلف شد تعامل بین کارگر و کارفرما را تقویت کند.

آقازاده در خصوص برخی اخراج‌های کارگران در چند روز اخیر گفت: برابر قانون، اخراج کارگرانی که قرارداد آنها به اتمام رسیده است حق کارفرماست و کارگر به هیچ وجه نمی‌تواند در این خصوص دخالت کند.

وی تصریح کرد: هرگونه اخراج کارگری در یک محیط کاری باید برابر قانون کار صورت گیرد و قرار بر این شد که اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی موضوع اخراج کارگران را بطور دقیق بررسی کند.

به گفته استاندار مرکزی، برابر قانون، عقد یا تمدید قرارداد کار از اختیارات کارفرماست و دخالت کارگران یکی از ابهامات و چالش‌های پیش روی نیروی کار شاغل در این شرکت است. کارگران نمی‌توانند نسبت به اخراج فرد یا افرادی از شرکت اعتراض کنند.

او تصریح کرد: هرگونه اخراج نیروی کار از شرکت با دلایلی که از سوی کارفرما مطرح می‌شود صورت می‌گیرد و اداره کار طبق قانون مکلف است دلایل کارفرما را بررسی و تصمیم گیری کند. چنانچه اخراج نیروی کار بر مبنای مبانی قانونی بوده باشد از اختیارات کارفرماست و هیچ کس نباید دخالت کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کارگران لاستیک پارس ساوه استانی اقتصادی استانی شهرستانها کارگران و کارفرما شرکت لاستیک پارس کارفرمای شرکت فضای کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۷۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد

آفتاب‌‌نیوز :

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم