دست به لغو شورای شهر ششم خوب نخواهد بود/ براساس آخرین رقم اعلام شده شهرداری تهران ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد / حتما از راهنماییها و مشاورههای اعضای شورای شهر قبلی استفاده می کنیم
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۹۲۰۶
مهدی چمران گفت: دست به لغو ما خوب نیست و نمیخواهیم مصوبهای را لغو کنیم منتهی اگرمصوبهای نیاز به اصلاح داشت، حتما آن را اصلاح میکنیم.
به گزارش برنا؛ مهدی چمران، منتخب شورای اسلامی شهر تهران و رئیس سابق شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به برنامه شورای ششم برای پرداخت بدهی ها، گفت: براساس آخرین رقم اعلام شده شهرداری تهران ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد بنابراین باید به همراه سایر اعضای شورا حساب و کتاب کنیم تا راهکاری برای آن پیدا کنیم هرچند در حال حاضر نیز راهکارهایی را مدنظر داریم اما هنوز قطعی و یقینی نیست و باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با تاکید بر اینکه حتما از اعضای شورای شهر پنجم استفاده خواهیم کرد، افزود: با اعضای شورای شهر فعلی دوست هستیم و ارتباط خوبی نیز داریم حتی تعدادی از آنها منتخب شدنم را به من تبریک گفتند به همین دلیل اگر جایی نیاز باشد و تمایلی داشته باشند در شورای ششم حتما از آنها و راهنماییها و مشاورههایشان استفاده خواهیم کرد.
چمران درباره اولین مصوباتی که با روی کار آمدن شورای ششم لغو خواهد شد، تصریح کرد: دست به لغو ما خوب نیست و نمیخواهیم مصوبهای را لغو کنیم و اصلا تصمیمی به لغو نداریم منتهی اگرمصوبهای نیاز به اصلاح و بازبینی داشت، حتما آن را مورد بررسی قرار میدهیم و اصلاح میکنیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران شهرداری تهران اعضای شورای شورای شهر شورای شهر مهدی چمران مصوبات شورا بدهی های شهرداری شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت درون سازمانی در شهرداری گرگان مطلوب نیست/ گلهمندی مردم از خدماتشهری
بازرس کل استان گلستان با اشاره به گلهمندی و شکایت جمعی از اهالی گرگان از نحوه خدمات شهری ارائه شده در مرکز گلستان؛ گفت: عملکرد و کارایی نیروهای نظارتی درون سازمانی مانند حراست و بازرسی در شهرداریهای استان مورد انتظار ما نبوده و مطلوب نیست.
عبدالله آقا علیخانی بازرس کل استان گلستان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: شهرداریها به سبب نوع ساختار و همچنین نحوه مدیریت تلفیقی (فردی و شورایی) در زمره نهادهایی تلقی میشوند که نظارت و پایش عملکرد مدیران دارای پیچیدگیهای خاص بوده که کارشناسان با تخصص مختلف را میطلبد.
وی ادامه داد: وظایف و تکالیف شهرداریها گستردگی بالایی دارد و همچنین این نهاد نسبت به ادارات دولتی از اعتبارات بیشتری برخوردار است به همین دلیل مردم انتظارات و مطالبات متنوعی از این نهاد دارند.
آقا علیخانی گفت: سال گذشته ۲۰۰۰ گزارش مردمی با محوریت وقوع تخلف و یا شکایات ه بازرسی استان گلستان ارسال شده که بخش قابل توجهی از آن به شهرداریهای استان گلستان مربوط است.
وی افزود: متاسفانه عناصر و نیروهای نظارتی درون سازمانی در شهرداریها مانند بازرسی حراست و یا معاونتهای مربوطه خیلی خوب عمل نمیکنند و نتوانستند انتظارات ما را برآورده سازند.
سربازرس استان گلستان ادامه داد: بخش زیادی از شکایات مردمی در خصوص عملکرد شهرداریها به نحوه خدمات رسانی این نهاد مرتبط است و موضوعاتی همچون چگونگی وضع عوارض ساختمانی و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز از دیگر رئوس مطالبات و شکایات مردم هستند.
وی به ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین و آیین نامههای شهرداریها و مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: برخی از فسادها و آسیبهای موجود در مجموعه شهرداریها ریشه در ضعف قوانین دارد؛ حل ریشهای این چالشها نیاز به اصلاح قوانین و ورود جدی مجلس دارد
آثار علیخانی ادامه داد: یکی از گلوگاههای فساد خیز در شهرداریها کمیسیون ماده ۱۰۰ است و تا زمانی که مجلس برای اصلاح قانون پیشگام نشود این موضوع برطرف نخواهد شد؛ موضوعی که اقدامی موثری را از سوی مجلس مشاهده نشد.
وی گفت: مثلاً در شهرداری گرگان بیش از ۱۰ مدل قرارداد استخدامی با حقوقهای مختلف وجود دارد که برای ساماندهی آنها اقدامات تقنینی بالادستی نیاز است