به نقل از «ایرنا»

سیستم بانکی کشور نیازمند عمل جراحی اضطراری است

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۳۹۲۷۴

روح الله بیات روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی اشاره و یادآور شد: برای برون رفت از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی به یک اقدام ملی نیازمندیم، یعنی قوای سه گانه و در کنار آنها رسانه‌ها با وحدت عمل طوری عمل کنند که در مباحثی مانند شاخص‌های کسب و کار با جهش مواجه شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بحث جذابیت سرمایه‌گذاری و تولید در مقایسه با شیوه‌های رایج بانکی که از طریق سود سپرده اعمال می‌شود، باید برتری پیدا کند و یک سیاست پولی منضبط ایجاد شود تا از خلق پول جدید و نقدینگی، آن هم در مسیر غیرتولیدی جلوگیری و جریان اصلی اعتبارات را به امر کسب و کار و تولید هدایت کند.
دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اظهار داشت: البته در زمینه تولید نیز باید به سمت اشتغال پایدار حرکت کرد تا جایی که این اشتغال پایدار در جهت بازار داخل، منطقه و اقتصاد بین‌الملل باشد و بنابراین با استفاده از تجربه کشورهای مختلف در این مسیر سخت قدم برداشت و موجبات جهش اقتصادی را ایجاد کرد.
بیات اضافه کرد: در کنار موضوعات یاد شده، سیستم مالیاتی جامع را نیز باید فعال کرده و پایه‌های جدید و نرخ‌های مالیاتی را در راستای حمایت از تولید رقم زد و مالیات به جای کالاهای اساسی و مصرفی نسبت به جریان‌هایی که منجر به سوداگری و مصرف می شود، در دستور کار قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای جهت دهی فعالیت‌های تولیدی، اقتصاد کشور را باید به سمت ترویج کسب و کارهای مولد و توام با اشتغال پایدار هدایت کرد، افزود: البته برای رسیدن به این مساله، اصلاح قوانین موجود و ایجاد سیستم‌های هوشمند که تمامی زنجیره تولید و مراحل توزیع کالا و مصرف کالا را در نظر بگیرد و همچنین اعمال مالیات را در جاهایی که سیاستگذار و سرمایه‌دار کاهش میل به واردات را داشته باشند، را باید در نظر داشت.
به گفته وی، علاوه بر این، برای اجرای سیاست‌های مالی مطلوب لازم است سیستم پولی پویا با جهت دهی نقدینگی و حفظ کنترل حجم پول در گردش را در زمینه تخصیص منابع با اولویت بخش تولید را در نظر گرفت و این مساله در دستور کار جدی باید قرار بگیرد.
بیات تصریح کرد: در چنین شرایطی سیستم بانکی کشور نیاز به یک جراحی اساسی و عمیق دارد، البته این جراحی دردناک بوده و ممکن است فریاد افراد سیستم معیوب فعلی بانکی را به همراه داشته باشد اما باید برای رسیدن به توسعه و مکانیزم‌های هوشمند مانند مالیات بر سپرده که در کشورهای مختلف دنیا اجرا می‌شود، این اتفاق رقم بخورد.

دانشیار اقتصاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  اضافه کرد: در بحث مالیات بر سپرده با نرخ بسیار ملایم و تصاعدی باید اقدام کرد و کسانی  که چند صد میلیارد سپرده بانکی دارند سهمی در اداره مملکت داشته باشند، همچنین سیستم مالیاتی یکپارچه و هوشمندانه برقرار شود تا از صاحبان این سپرده‌ها که اقدام به خروج سرمایه کرده و آنها را وارد سوداگری کرده‌اند، مالیات دریافت کرد.
وی اظهار داشت: در این وضعیت یک نظام مالیاتی منسجم که دخل و خرج افراد در آن لحاظ شود، یعنی همان کاری که در کشورهای صنعتی رخ می‌دهد، باید در کشور ساری و جاری شود و افرادی که از دولت خدمات دریافت می‌کنند، مشخص شود که تا چه میزان درآمد داشته و اگر اظهارات نادرستی داشته باشند، بیش از یارانه پرداخت شده به حساب برگردانند.
این استاد دانشگاه افزود: اگر این روال ادامه پیدا کند گرفتاری دولت‌ها التیام نمی‌یابد تا جایی که تحریم نشان داد که نفت را می‌توان از دایره درآمد دولت خارج کرد و به جای آن درآمدهای سالمی مانند مالیات را جایگزین آن ساخت.
بیات با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه که سابقه دار نیز بوده، به معنای آن است که نتوانسته‌ایم مالیات سالم بگیریم و با چاپ پول، نیاز مالی دولت را تامین کرده و همین مساله یکی از عوامل مهم تورم ۲ رقمی بوده، تاکید کرد: تورم یک پدیده پولی است که همزمان با کاهش ارزش پول ملی و مشکلات مربوط به زندگی افرادی که حقوق ثابت دارند به وجود می‌آید تا جایی که این مساله فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می‌کند.
دانشیار اقتصاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  ادامه داد: عمل جراحی اضطراری در سیستم بانکی باید شکل بگیرد و اگر بخواهیم علامت‌های یک اقتصاد سالم را مشاهده کنیم باید بیینیم سیستم بانکداری و مالیاتی چه سمت و سویی را پیش گرفته و در این رابطه باید شفاف سازی و اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی و جریان پیدا کردن تامین مالی از منابع سپرده گذاری شده و جهت دهی به سمت تسهیلات و تعدیل کردن نرخ‌های بهره، با کمک از سیستم مالیاتی، عمل کرد. 
معاون امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اضافه کرد: در تمامی بازارها با بهره مندی از مکانیزم هوشمند تامین مالی بودجه دولت به روش عقلایی مبتنی بر مالیات عادلانه و بدون فشار به حقوق بگیران، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد.

برچسب‌ها توسعه اقتصادی ایرنا اشتغال زایی استان قزوین بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی ایرنا اشتغال زایی توسعه اقتصادی ایرنا اشتغال زایی استان قزوین بانک مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۳۹۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود. مالیات مستقیم نیز خود از سه جز اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مستقیم مالیات بر واردات است.

در این بین با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال افزایش سهم سایر درآمدها از جمله درآمد مالیاتی بود. بر همین اساس هم از دهه ۹۰ سیاست گذاری ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.

این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه گذشته می‌زند.

سرنوشت مالیات ۱۴۰۳

طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است.

گفتنی است، منظور از درآمدهای مالیاتی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم در ایران عبارت هستند از مالیات بر دارایی، مالیات بر تمبر، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات درآمد حقوق مزدبگیران، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه، جایزه و …)، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی.

حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی)، انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این موارد، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد ولی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌است. طبق این طرح از بازارهای غیرمولد و موازی تولید بر اساس مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به خرید آنها، مالیاتی خاص گرفته می‌شود.

کد خبر 6085296 سمیه رسولی