تداوم شلاق‌های رشد نقدینگی بر گرده اقتصاد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۲۴۸۴
نقدینگی واژه‌ایی است که مکرر در رسانه‌ها و محافل خبری و اقتصادی مورد طرح، بحث و گفتگو واقع می‌شود و عموم کارشناسان به دنبال ریشه‌یابی علل بروز این مشکل و ارایه و دستیابی به راه‌حل‌های علمی، جهت رفع و یا دستکم کاهش خطرات و زیان‌های آن هستند.
به گزارش پول نیوز، واقعیت آن است عموماً در اقتصاد‌های رو به توسعه، خلق پول و اعتبار مالی با درصد رشد گوناگون، در حال انجام و تحقق آن گریز ناپذیر است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران معضل رشد نقدینگی و تورم از قبل از انقلاب اسلامی و از اوایل دهه پنجاه خورشیدی شکل گرفت و به دلایلی همچنان گریبان اقتصاد کشور را گرفته تا در نتیجه تورم بالای ناشی از آن، فشار‌ها را بر مردم و بخصوص طبقات ضعیف جامعه افزایش داده است.
فقط در سال ۲۰۱۸ ایران دهمین کشور دارای رشد نقدینگی بالا با حدود ۲۳ درصد رشد بود و در حالیکه استرالیا رشد ۲.۴ درصدی، اندونزی رشد ۶.۳ درصدی، هند رشد ۱۰.۵ درصدی، روسیه رشد ۱۲.۳ درصدی و سنگال رشد ۱۴.۱ درصدی را در بخش رشد نقدینگی تجربه کرده بودند. همچنین در سال ۱۳۹۹ هم رشد نقدینگی کشور از عدد ۴۰ درصد فزونی گرفت تا در حال حاضر شاهد حجم نقدینگی بیش از ۲۶۵۱۴ هزار میلیارد تومانی در کشور باشیم.
در این خصوص درست گفته اند که تورم مالیاتی است که بر طبقات محروم جامعه وارد می‌شود لذا باید توجه داشت دستیابی به رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ثبات اقتصادی و در نهایت توسعه پایدار صرفاً از راه دستیابی به تورم تک رقمی ممکن خواهد شد و آن هم. تنها از مسیر کنترل نقدینگی محقق می‌شود. برای مهار رشد نقدینگی نیز باید با کسری بودجه، کاهش نرخ بهره‌وری تولید، فرار‌های مالیاتی، وابستگی بودجه به درآمد‌های دلاری نفت، بدنه فربه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی ناکارآمد، کاهش جنبه‌های نظارتی بر بانک‌ها و حتی بانک مرکزی، مقابله کرد.
حبس ۸۵ درصد نقدینگی موجود در کشور در سپرده‌های بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آغاز فعالیت عملیات بازار باز، گفت: عملیات بازار باز ابزاری برای ساماندهی بازار پولی است که توسط بانک‌های مرکزی در دنیا اجرا می‌شود. نقدینگی موجود در ایران نیز مُهر تاییدی بر ضرورت به کارگیری هرچه سریعتر این اهرم است.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: براساس آمار‌های ارائه شده طی ۱۴ سال گذشته نقدینگی موجود در کشور ۲۸ برابر شده و به صورت میانگین رشد نقدینگی در سال‌های اخیر حدود ۲۰۰ درصد بوده است.
نماینده مردم ارک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: علیرغم اینکه حجم نقدینگی در کشور زیاد شده است، اما این نقدینگی تاثیری در بهبود تولید و اقتصاد کشور نداشته و بیشتر به سمت بازار‌هایی سوق پیدا کرده که موجب تورم شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: حدود ۸۵ درصد موجود در کشور در سپرده‌های بانکی حبس شده است و پرداخت سود‌های بالا به این مبالغ نیز، رشد جهشی نقدینگی را افزایش میدهد.
مهمترین ریشه‌های تورمی کشور رشد نقدینگی است
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به اینکه در دهه ۹۰ مشابه دهه ۷۰ بالاترین میانگین تورم اقتصاد ایران از دهه ۴۰ به بعد ثبت شده است، افزود: شروع تورم در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ بوده است، طبق نظریه‌های پولی یکی از مهمترین ریشه‌های تورم، رشد نقدینگی است؛ این در شرایطی بوده که بررسی ریشه‌های رشد نقدینگی نشان میدهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷.۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به یکباره به ۳۱.۶ درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد نقدینگی در دهه ۶۰ معادل ۱۷.۸ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۷.۱ درصد، دهه ۸۰ معادل ۲۸.۲ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است.
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه این آمار نشان میدهد که از دهه ۵۰ رشد نقدینگی شتاب گرفته است، تصریح کرد: بالاترین رشد نقدینگی را در دهه ۵۰ داشتیم. ضمن اینکه از دهه ۷۰ به بعد نیز رشد نقدینگی نسبت به شرایط اقتصاد کشور بالا بوده است.
این اقتصاددان یکی از علل تورم را بالا بودن ضریب فزاینده نقدینگی دانست و گفت: رشد نقدینگی در ادبیات اقتصادی برابر است با ضریب فزاینده نقدینگی در رشد پایه پولی، به این معنی که اگر یک تومان پول پرقدرت منتشر شود، ضرب در ضریب فزاینده می‌شود و رشد نقدینگی را به همراه دارد؛ در دهه ۴۰ ضریب فزاینده نقدینگی ۲.۴ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به ۲.۶ درصد، دهه ۶۰ به ۱.۷ درصد، دهه ۷۰ به ۲.۶ درصد، دهه ۸۰ به ۴.۱ درصد و دهه ۹۰ به ۶ درصد رسیده است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ضریب فزاینده نقدینگی الان ۷.۸ درصد است، گفت: این یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی در این شرایط چاپ کند، نقدینگی ۷.۸ برابر می‌شود؛ بعبارت دیگر اگر بانک مرکزی یک تومان منتشر کند و پایه پولی را بالا ببرد نقدینگی حدوداً ۸ برابر می‌شود.
چرایی رشد سرسام‌آور نقدینگی در ایران
به گزارش خبرنگار پول نیوز، باید توجه داشت خلق پول در اقتصاد مدرن عموما توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود و بانک مرکزی نقش محدودی در افزایش مستقیم نقدینگی در جامعه دارد. ۴ اقدام بانک‌ها می‌تواند موجب ایجاد پول در جامعه شود. این ۴ اقدام شامل اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینه‌های نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است. از سویی بالا بودن نرخ بهره در شرایطی که رشد اقتصادی بسیار پایین است، موجب می‌شود بازپرداخت عمده وام‌های اعطا شده توسط نظام بانکی با مشکل مواجه شود. این موضوع باعث می‌شود بهره پرداختی به سپرده‌گذاران نه از محل سود تسهیلات (بخش واقعی اقتصاد) بلکه از محل خلق پول باشد.
لزوم برقراری تناسب میان نرخ رشد نقدینگی با میزان رشد تولید ناخالص داخلی
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل تورم و نرخ رشد نقدینگی فقط یک بحث تکنیکی و فنی نیست و نیاز به عقلانیت جمعی دارد، اظهار کرد: کشور‌هایی در حدود ۶۰ سال قبل وجود داشته‌اند که حتی با وجود اینکه هنوز سیستم هدفگذاری تورم ابداع و معرفی نشده بود، ولی با استفاده از عقلانیت جمعی در سیاست‌گذاری و حکمرانی به تورم‌های مستمر تک رقمی نایل آمده بودند.
کیوان شهاب لواسانی افزود: به عبارت بهتر دستیابی به تورم تک رقمی با اینکه ظاهراً جزء وظایف بانک مرکزی است، ولی در پیشرفته‌ترین اقتصاد‌ها نیز هماهنگی سایر دستگاه‌ها و قوا با بانک مرکزی در رسیدن به تورم هدف به طور ضمنی پذیرفته شده است؛ بنابراین برای دستیابی به تورم‌های مستمر تک رقمی در کشور، وجود یک اراده جمعی در کل تصمیم گیران و تصمیم سازان و دستگاه‌های اجرایی کشور و تمامی قوا شرط لازم است تا در زمینه تمامی تصمیمات خود قید جلوگیری از نرخ رشد نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را لحاظ کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان ساخت: اصولاً در اقتصاد ما که میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی حدود یک دهه اخیر نزدیک به صفر درصد است، ضرورتی بر نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد در سال وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به نرخ‌های رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اقتصاد ایران در سال‌های، ایده آل این بود که نرخ رشد نقدینگی نهایتاً در حدود سالانه کمتر از ۲ درصد باشد، زیرا مشاهده شده است که طی یک دهه اخیر در بسیاری از کشور‌های پیشرفته اقتصادی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی متوسط آنها سالانه حدود ۳ درصد است، نرخ رشد نقدینگی متوسط سالانه آنها حدود ۵ درصد بوده است.
لواسانی با اشاره به اینکه معمولا در کشور‌هایی که سیستم هدفگذاری تورم و الزامات آن را به صورت موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی کرده‌اند، تورم‌های تک رقمی زیر ۵ درصد را سالانه تجربه می‌کنند، گفت: در اینگونه کشور‌ها معمولاً سیاست پولی در چارچوب عملیات بازار باز (O.M.O) از طریق ابزار نرخ بهره انجام می‌شود و در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ‌های بهره کوتاه مدت بین بانکی، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی می‌کند. به عبارت دیگر در این حالت با اینکه تأمین مالی دولت از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود، ولی در این چارچوب بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بر روی نرخ سود بین بانکی یا نرخ سود یک شبه که یک نرخ کوتاه مدت است، اثر می‌گذارد و از طریق اثرگذاری بر این نرخ، سایر نرخ‌های بلند مدت هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند که نرخ‌های اقلام موجود در ترازنامه بانک‌های تجاری تغییر می‌کند و در نهایت کُل‌های پولی از تغییر این نرخ‌ها متأثر می‌شوند.
ضرورت تقویت نظارت‌های بانکی
باید اذعان داشت اصلی‌ترین اقدام برای جلوگیری از رشد سرسام‌آور نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد تقویت شدید ساختار‌های نظارت بانکی است. متاسفانه در کشور ما ساختار‌های نظارت بانکی بسیار ضعیف است. مطالعات کارشناسی نشان میدهد در برخی از کشور‌های توسعه‌یافته مساله نظارت بانکی به قدری مهم و جدی بوده است که علاوه بر بانک مرکزی چند نهاد دیگر نیز بر عملکرد بانک‌های عامل نظارت می‌کنند تا ثبات نظام مالی در بلند تضمین شود. نهاد مستقل نظارت بانکی در کشور‌هایی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و. در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بسیار جدی‌تر از قبل پیگیری شده است.
همچنین می‌توان گفت مهمترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی بانک‌ها به نهاد‌ها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه داشته‌است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شود. موضوعی که باید مورد توجه جدی واقع شود.
قابل توجه است که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید می‌توان امیدوار بود تا کارشناسان تیم اقتصادی جدید در دولت سیزدهم، با کالبدشکافی دقیق چرایی رشد نقدینگی در کشور، شرایط را برای کاهش جدی خلق پول در اقتصاد بیمار ایران فراهم کنند، تا در نتیجه آن شاهد کاهش تورم در کشور باشیم، زیرا کشورما به قول برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی جزو ۵ کشوری است که هنوز نتوانسته مشکل تورم را که اتفاقا بشدت به رشد فزاینده نقدینگی وابسته است حل کند. اما سابقه مناسب رییس جمهوری منتخب سیزدهم در مبارزه با فساد و نیز افزایش جنبه‌های نظارتی بر نهاد‌ها می‌تواند شروع امید بخشی برای حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در سیاست‌های پولی و مالی کشور و حل بحران رشد نقدینگی غیر متعارف و مخرب باشد. امری که با توجه جدی به نظر کارشناسان مجرب، تجربه دولت‌های قبلی و نیز تشدید جنبه‌های نظارتی بر نهادهای پولی و مالی ممکن خواهد شد تا شاهد رام شدن غول رشد نقدینگی در کشور باشیم و شلاق‌های رشد نقدینگی از گرده مردم و اقتصاد برداشته شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نقدینگی تورم نظام بانکی رشد نقدینگی نهادهای مالی ضریب فزاینده نقدینگی رشد تولید ناخالص نرخ رشد نقدینگی رشد نقدینگی نظارت بانکی بانک مرکزی درصد بوده کشور ها بانک ها خلق پول تک رقمی دهه ۷۰ نرخ ها ۵ درصد دهه ۵۰ ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۲۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز‌های ناگفته از تورم منفی ۱۰ درصدی افغانستان
براساس داده‌های بانک افغانستان، تورم این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ به حدود منفی ۹.۷ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی این کشور به منفی ۱۴.۴ درصد و همچنین نرخ اقلام غیرخوراکی نیز به حدود منفی ۴.۴ رسیده است.
ظاهر موضوع کنترل تورم، یک فضای رسانه‌ای گل‌وبلبل برای دولت طالبان را نشان میدهد؛ چراکه تورم این کشور نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه منفی هم شده است. بررسی‌ها نشان میدهد در ماه مارس ۲۰۲۴ علاوه‌بر افغانستان، هشت کشور دیگر شامل سیشل، کامبوج، تایلند، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کاستاریکا، ارمنستان و مالی نیز تورم منفی داشته‌اند که البته به جز مالی که تورم منفی ۲ درصدی داشته، تورم مابقی کشور‌ها زیر منفی ۲ درصد بوده است.
بنابراین، افغانستان درحال حاضر رکورددار منفی‌ترین تورم در جهان است. از این منظر، تصویری که بعضا برخی از ایرانیان در فضای مجازی از این کشور ارائه می‌کنند گویی از یک لنز خوشبینانه سطحی و اتوپیایی در حوزه بهبود اوضاع اقتصادی منعکس می‌شود. اما موضوع آنجا پدیدار می‌شود که عینک سطحی‌نگری و مثبت‌نگری کاذب را از چشم دربیاوریم و به وقایع و داده‌های منتشر شده بپردازیم.
زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید افغانستان و چین در حال حاضر دو کشوری هستند که موفق شده‌اند نرخ تورم را کاهش دهند، اما این کجا و آن کجا! کاهش تورم در افغانستان به نزول رشد اقتصادی و در چین به ارتقای رشد اقتصادی متکی به تولید بازمی‌گردد. آنچنانکه مشخص است افزایش ارزش افغانی نیز ناشی از کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ بوده که با کاهش اثر آن به مرور زمان در حال نزول است. موازنه تجاری این کشور نیز بر هم خورده و رهبر طالبان با ممنوعیت کشت خشخاش، تیشه به ریشه اقتصاد سنتی این کشور زده و درآمد کشاورزان را تا ۹۲ درصد کاهش داده است.
انعکاس واقعیت معکوس از اقتصاد افغانستانزهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: «نرخ تورم در افغانستان منفی شده است. در فضای عمومی گفته می‌شود نرخ تورم در افغانستان منفی شده یا ارزش پول افغانستان به نسبت دلار افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر دچار پدیده تورم منفی است.
براساس آخرین داده‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۴ تورم این کشور منفی ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان اقلام، تورم مواد خوراکی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما سوال این است که چرا تورم کاهش پیدا کرده است؟ دلیل این موضوع به منفی شدن رشد اقتصادی افغانستان بازمی‌گردد. براساس داده‌ها، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود منفی ۶.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به منفی ۴.۵ درصد بوده است. تقاضای کل اعم از تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات افغانی کاهش یافته است. در افغانستان تقاضای مصرف‌کنندگان افغانی کاهش پیدا کرده، به این معنا که کالا هست، اما افغانستانی‌ها یا درآمد کافی برای خرید محصول ندارند یا اینکه افرادی که درآمد دارند به دلیل روند کاهشی قیمت‌ها تقاضا‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.
این عوامل سبب می‌شود تولید کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند و تهدید و زمینه‌ای برای فروپاشی اقتصاد فراهم می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد تلاش می‌کنند اولین خریدار باشند؛ چراکه نگران افزایش قیمت هستند، این درحالی است که اگر روند نرخ‌ها نزولی باشد افراد خرید خود را به تعویق می‌اندازند. افغانستان دچار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است، درآمد کشاورز‌ها کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و امنیت اجتماعی برهم خورده است.»
تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستانفتورهچی در ادامه گفت: «هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش ۹۵ درصد، درآمد کشاورزان ۹۲ درصد و اقتصاد مواد افیونی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کشت خشخاش که یک‌سوم ارزش کل تولیدات کشاورزان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل میدهد، منقبض شد و مردمی که به کار کشت خشخاش مشغول بودند ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند. توقف کشت خشخاش قطعا اتفاق خوبی است، اما این اتفاق عملا تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان نیز زده است؛ چراکه حکومت طالبان یک کشت جایگزین برای این موضوع یا معرفی نکرده یا اینکه اقداماتش محدود بوده است.»
وقتی پاکستان تلافی میکنداستاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه و پیرامون ارتباط صادرات افغانستان با شرکای تجاری خود تصریح کرد: «از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز دستخوش تغییراتی شد. افغانستان در جامعه جهانی از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی مشروعیت کافی کسب نکرده است. به بیان بهتر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی را در این کشور نمی‌بینند. بررسی داده‌های صادرات و واردات ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ که از سوی بانک جهانی منتشر شده حاکی از کاهش ۵ درصد صادرات و افزایش ۳۷ درصدی واردات است.
صادرات از عدد ۱۴۸.۱ میلیون دلار به ۱۴۰.۵ میلیون دلار کاهش و واردات از ۶۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا صادرات کاهش یافته است؟ شرکای اصلی افغانستان، پاکستان و هند هستند. افغانستان به پاکستان زغال‌سنگ صادر می‌کند. براساس آمار ۸۷ درصد صادرات افغانستان به پاکستان به واسطه بالاگرفتن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور کاهش یافته است. به بیان بهتر پاکستان از طریق عدم خرید زغال‌سنگ از این کشور، انتقام سیاسی خود را از طریق اقتصاد می‌گیرد.
دولت طالبان اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی این کشور بهبود و تورم کاهش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ انتظار دارد که تورم و رکود افزایش پیدا کند که به بروز رکود تورمی در این کشور منجر می‌شود. برای مثال تورمی که در ژانویه منفی ۱۰.۲ بوده در فوریه کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که بانک جهانی ماهیانه انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را براساس وضعیت اقتصاد جهان تغییر میدهد.»
کاهش تورم چین و افغانستان؛ این کجا و آن کجافتورهچی در ادامه عنوان کرد: «در حال حاضر در دو کشور جهان یعنی چین و افغانستان، دو الگوی کاهش تورم در جهان را شاهد هستیم. علت کاهش تورم در افغانستان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم در چین، افزایش تولید و تقویت رشد اقتصادی متکی به تولید است. مردم چین تقاضا نمی‌کنند بلکه پس‌انداز می‌کنند، اما مردم افغانستان پولی ندارند که صرف پس‌انداز کنند.
زمانی که حزب کمونیست در چین جریان کووید صفر را آغاز کرد، دیدند دولت آن‌طور که باید در مواقع بحران از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، درنتیجه مردم متوجه شدند باید پس‌انداز کنند تا از آن در دوران بحران استفاده کنند. شی جی پینگ سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته تا رشد اقتصادی چین را از طریق تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تقویت کنند. در این راستا به صنایع یارانه دادند که این اقدام از طریق کاهش قیمت انجام شد.»
افزایش ارزش افغانی یا تحریف واقعیت؟فتوره‌چی درباره افزایش مصنوعی ارزش واحد پول افغانستان یادآور شد: «از سوی دیگر گفته می‌شود ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در سال ۲۰۲۳ در برابر دلار ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این امر به کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ به دولت طالبان بازمی‌گردد. این کمک مالی سبب شد ارزش پول افغانستان حفظ شود، اما این روند با توجه به کاهش اثر اقدام مورد بحث، در حال نزول ارزش در مقایسه با دلار است. دولت افغانستان اشراف کاملی به سیاست‌های اقتصادی جهان و اوضاع اقتصادی داخل کشور ندارد و باید سیاست‌های تحریک تقاضا و انبساطی را به کار ببندد.
در وضعیت فعلی افغانستان به این کشور اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود و مخارج دولتی آن در حال افزایش است. داده‌های اقتصادی این کشور نشان میدهد مخارج دولتی نسبت به GDP روزبه‌روز در حال افزایش است. باید سیاست‌های ترتیبی افزایش تولید به کار گرفته شود، این درحالی است که تولید خشخاش خود را متوقف کرده است. همچنین نیاز است ارتباط خود را با کشور‌های خارجی ارتقا داده و با آنها قرارداد سرمایه‌گذاری ببندد. در خاورمیانه امنیت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است.
همه کشور‌های خاورمیانه باید یک منافع مشترک را انتخاب کنند تا همه رشد کنند. رشد اقتصادی افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری است که به واسطه عدم کسب مشروعیت امنیتی و سیاسی متوقف شده است. حوزه صادرات این کشور نیز به دلیل تنش‌های سیاسی با پاکستان کاهش یافته است. مردم نیز پولی برای خرید ندارند.»
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد