بازسازی باطریِ کک سازی در ذوب آهن
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۵۰۱۳
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، علیرضا بگلوری مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در بازدید از خطوط تولید کارخانه ذوب آهن گفت: بانک اقتصاد نوین به عنوانِ شریکِ تجاریِ شرکت ذوب آهن اصفهان، همکاری لازم را در تأمین ارزی و ریالی طرحهای این شرکت خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز با اشاره به اینکه فصل جدید ارتباط این شرکت با بانک اقتصاد نوین از سه سال گذشته آغاز شده است، گفت: امروز به نقطه مطلوبی در ارتباط و تعامل بین این دو سازمان رسیده ایم که به لحاظ سرعت عمل در ارائه خدمات و درکِ درست از نیازهای یک تولید کننده، الگویی برای سایر بانکهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منصور یزدی زاده افزود: یکی از زمینههای همکاری، بازسازی و نوسازی باطری شماره ۲ کک سازی ذوب آهن اصفهان است که نقش زیادی در کاهش هزینههای تمام شده و اقتصادیتر شدن تولید این شرکت و هم نقش مؤثری در کاهش آلایندگی، کاهش واردات و وابستگی ارزی دارد.
او گفت: از دیگر ویژگیهای این باطری که بانک اقتصاد نوین، در تأمین سرمایه آن همکاری میکند، این است که با تکیه و توان متخصصان ذوب آهنی ساخته میشود و از تجربهای که در ریومپینگ باطری شماره یک داشتیم، استفاده میکنیم.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن ادامه داد: با توجه به ساخت کامل باطری شماره یک و درهای فلکسیبل باطری شماره ۳ به دستِ متخصصان ذوب آهن، در ساخت باطری شماره ۲ از این تجربیات استفاده میشود و ذوب آهن قادر به ساخت باطری کک سازی در دیگر صنایع کشور و یا حتی کشورهای دیگر نیز است.
او با اشاره به نقش مهم باطری ۲ در تکمیل زنجیره تأمین مواد اولیه ذوب آهن افزود: خوشبختانه، زیرساختهای باطری شماره ۲ فراهم است و برآوردِ سرمایه مورد نیازِ آن نیز هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
منصور یزدی زاده گفت: امیدواریم با ساخت این باطری، تولید کک ذوب آهن، ۵۵۰ هزار تن افزایش یابد و مجموعِ تولیدِ ککِ این شرکت به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن برسد که کل نیاز این مجتمع عظیم صنعتی را برای تولید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فراهم خواهد کرد.
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان ابراز امیدواری کرد که علاوه بر این طرح، در خصوص تأمین سنگ آهن و گندله نیز با بانک اقتصاد نوین توافقهای خوبی صورت بگیرد و ذوب آهن از حمایتها و پشتیبانیهای این بانک بیشتر بهرهمند گردد.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ذوب آهن اصفهان بانک اقتصادنوین بانک اقتصاد نوین ذوب آهن اصفهان شرکت ذوب آهن باطری شماره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۵۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمینگیر نکنیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسبوکار و اطلاعرسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.
محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسبوکارها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان میدهد و میتواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماههای آتی را نشان دهد.
در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخشهای مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه میشود و میتواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکتکننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینهای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان میدهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.
متغیرهایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارشهای جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکتکنندگان مشخص پاسخ داده میشود و درنهایت با جمعبندی کل جوابها و میانگیری از آنها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایینتر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی میشود.
حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکارها مشاهده میشود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکارها نسبت به فعالیت در ماههای آتی بالا رفته است.
پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهادههای کسب وکارها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینههای نهادههای تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینهای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمتهای قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماههای آتی بیشتر ظاهر شود.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایینترین میزان خود میرسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. دادههای اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماههای آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکتها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.
پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان میکند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:
- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیههای ارزی به آنها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.
- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکتها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکارها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.
- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمتها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکتها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکتها برای پیش بینی شرایط بازار در ماههای آینده را به همراه داشته است.
- در برخی از فعالیت ها، کارگاههایی که در شرایط قانونی کار نمیکنند و از نظر هزینهها در شرایط یکسان با شرکتهایی نیستند که قانونی به فعالیت میپردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکتهای قانونی بوجود میآورد.