نقدینگی ماه‌های آتی به کدام سومیرود؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۷۶۸۷
کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید از مهمترین دغدغه‌ها و خواسته‌های کارشناسان اقتصادی است که برای تحقق آن باید از جذابیت فعالیت‌های غیرمولد، کاذب و دلالی کاسته شده و تامین منابع مالی بخش تولید در اولویت قرار گیرد. ناطقان: یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاددانان و همچنین دولتمردان این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور به دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ضمن اشاره به موضوع مهم تولید بحث نقدینگی را نیز پیش کشیده و بر اهمیت آن در تولید کشور تأکید کرد. وی در این مورد بر دو نکته اساسی که نقشی کلیدی در رونق تولید دارند دست گذاشت: یکی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید.
رئیس‌جمهوری منتخب در رابطه با نقدینگی گفت: نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود.
آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.
رشد نقدینگی بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های اقتصادی این یا آن دولت باشد برآیند ساختارهای اقتصادی کشور است. در همه دولت‌ها به نوعی اقتصاد کشور با معضل رشد بی رویه نقدینگی رو به رو بوده است.
نقدینگی در ماه‌های آتی به کدام سو می‌رود؟
از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می‌تواند موجب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود.
دولت کنونی بعد از توافق برجام و رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۵ به بالای ۱۲ درصد رساند. در همان سال کمترین میزان رشد نقدینگی را شاهد بودیم. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و شروع سیاست فشار حداکثری هم رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و حتی در مقاطعی منفی شد و هم رشد نقدینگی سرعت گرفت.
اکنون پس از تحمل نزدیک به سه سال سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند. کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. از طرفی برجام هم در حال احیا است و در صورت دست یابی به توافق، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد. چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور، چه از نظر ثبات و آرامش و چه به لحاظ رفع تحریم، فروش نفت، بازگشت ارز و سایر موارد مثبت است.
دولت بعد در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.
دولت بعد در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند.
داده‌های موجود نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین رشد اقتصادی و میزان رشد نقدینگی وجود دارد. کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن در دولت آینده نیازمند در پیش گرفتن سه راه حل اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند یک سری محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانک‌ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. بانک‌ها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی به منظور جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسان‌های شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
نقدینگی در ماه‌های آتی به کدام سو می‌رود؟
به‌طور کلی، صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند، بر این اساس با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود. بنابراین، دولت سیزدهم باید نوک پیکان سیاستگذاری در حوزه نقدینگی و تولید را به سمت بانک‌ها هدف بگیرد. منبع: ایرنا برچسب ها: نقدینگی ، ماه های اتی ، کتترل و هدایت
منبع: ناطقان
کلیدواژه: نقدینگی ماه های اتی سمت تولید هدایت نقدینگی به سمت رشد نقدینگی رشد اقتصادی بخش تولید بنگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهمترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت