به نقل از «تابناک»

یارانه آرد و گندم تاثیری در مصرف نان دارد؟

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۷۶۹۷

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، هر سال برای تامین امنیت غذایی مردم ایران، مبالغ زیادی برای تامین یارانه مصرفی نان در بودجه دولت اختصاص داده می‌شود. یارانه نان که به نوعی پرداخت انتقالی از طرف دولت به مصرف‌کنندگان است، در تعدیل شکاف درآمدی گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد، نقش موثری ایفا می‌کند.

گندم اصلی‌ترین ماده غذایی خانوارهای ایرانی است و از دیدگاه تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت، گندم پر اهمیت‌ترین محصول کشاورزی در ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین بررسی سیاست‌های حمایتی دولت از تولید گندم و به دنبال آن تولید نان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در طول سال‌های گذشته، بالاترین میزان یارانه در کشور، به نان اختصاص پیدا کرده است. افزایش قیمت خرید تضمینی و رشد هزینه‌های تبعی خرید و تبدیل گندم و آرد و همچنین افزایش جمعیت سال به سال، میزان یارانه مورد نیاز به این محصول را افزایش داده است. با توجه به توزیع نامناسب یارانه و منافع حاصل از آن در مناطق و گروه‌های مختلف درآمدی، کیفیت نامرغوب آرد، ضایعات دور ریز نان، کاهش سرانه مصرف نان و نبود مطالعات جامع، پژوهشگران کشور با انجام یک مطالعه روند تغییرات میزان یارانه پرداختی به نان و همچنین میزان مصرف نان در ایران را مورد بررسی قرار دادند.

برای انجام این مطالعه، اطلاعات مورد نیاز از ترازنامه غذایی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ جمهوری اسلامی ایران و میزان یارانه پرداختی به آرد و گندم از مستندات و آمارهای موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جمع‌آوری شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزارها و روش‌های آماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان مصرف نان مربوط به سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ است. همچنین بیشترین میزان سرانه مصرف نان و بیشترین انرژی تولیدی حاصل از مصرف نان در سال مربوط به سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳ است و بیشترین سرانه مصرف روزانه نان مربوط به سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۷۸ است. سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ بیشترین میزان یارانه پرداختی به آرد و گندم را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی روند سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نشان داد که میزان یارانه پرداختی به نان در طی این سال‌ها، روند افزایشی داشته است و بیشترین میزان یارانه پرداختی به نان مربوط به سال ۱۳۸۷ است. از طرفی میزان مصرف نان در طی سال‌های مذکور، روند کاهشی به خود گرفته و بیشترین میزان مصرف نان در خانوارهای ایرانی مربوط به سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۶ است.

ارزیابی‌های پژوهشگران این مطالعه حاکی از آن است که با افزایش میزان یارانه پرداختی به نان، میزان مصرف نان در سال‌های مذکور کاهش داشته است. همچنین مشخص شد که با افزایش میزان یارانه پرداختی به نان، میزان انرژی تولیدی در بدن نیز کاهش داشته است.

به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ شاید یکی از دلایل اصلی روند نزولی مصرف نان در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ را بتوان به افزایش چند مرحله‌ای قیمت نان در طی سال‌های مذکور در ایران نسبت داد. به عنوان مثال قیمت هر قرص نان سنگگ در طی سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۵۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۸۰۰ تومان بود. همچنین قیمت هر قرص نان بربری از ۷۵ تومان در سال ۱۳۸۴ به ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ رسید. به طوری که طبق آمارها، نرخ تورم در آن سال‌ها برای این نوع نان ۶۶۷ درصد گزارش شده است.

همچنین دلیل دیگری که را که می‌توان به کاهش مصرف نان، علی‌رغم افزایش یارانه پرداختی به آن نسبت داد، این است که به منظور تثبیت قیمت نان، همه ساله مبالغ بسیاری در قالب یارانه به این محصول پرداخت شده است، اما توجه ناکافی به ایجاد شرایط رقابت‌پذیری و ایجاد حق انتخاب برای مشتریان و نانوایان نشده است. برخی مشکلات مرتبط با سهمیه‌بندی آرد و ضعف در آموزش نظری و عملی پخت نان به نانوایان، از عمده‌ترین مشکلات موجود در ساختار یارانه های تولید نان کشور هستند.

این محققان می‌گویند: از محدودیت‌های مطالعه حاضر عدم توجه به ارزش واقعی پول ملی اختصاص یافته به یارانه گندم و نان و سهم آن در هزینه کلی خانوار در طی سال‌های مورد مطالعه است که می‌تواند تفسیر حاصل از نمودار میزان یارانه اختصاص یافته به آرد و گندم و تغییرات رفتار مصرف‌کننده را دچار چالش کند و لازم است در مطالعات بعدی به آن پرداخته شود.

در انجام این تحقیق مینا باباشاهی؛ دانشجوی دکتر سیاست‌های غذا و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سمیرا شکری؛ دانشجوی دکتر بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه بهار سال جاری، به صورت مقاله علمی با عنوان «ارتباط میزان یارانه پرداختی به گندم و آرد و سرانه مصرفی نان در خانوارهای ایرانی» در مجله سلامت و بهداشت منتشر شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شورای شهر ششم سید ابراهیم رئیسی انتخابات 1400 واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست نان یارانه قیمت نان مصرف نان شورای شهر ششم سید ابراهیم رئیسی انتخابات 1400 واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست میزان مصرف نان بیشترین میزان طی سال سرانه مصرف آرد و گندم نان در طی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بنزین به شماره ملی قابل اجراست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، برنامه مناظره «بالاتر» امروز سه‌شنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.

در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله‌ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم‌اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.

این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.

در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه‌ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه‌بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه‌های دولتی و حتی بین مردم داشت،  اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت‌های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران‌ها عبور کردیم.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش‌هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه‌ها نتوانست اجرایی کند. هم‌اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکورد‌های خاص زده می‌شود و به وزارت نفت فشار می‌آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.

نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می‌شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی‌توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش‌فرض‌های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می‌گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می‌دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم‌اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه‌ای و یک بخش یارانه‌ای‌تر.

تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه‌ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.

تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی‌کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می‌شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می‌کنند.

نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می‌کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند،  اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می‌شود؛  در صورتیکه همه مردم باید از یارانه‌های دولتی متنعم شوند.

دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملی

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛  گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می‌دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می‌توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.

وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه‌های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می‌تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.

تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودرو‌های ما بالا است. خودرو که وارد نمی‌شود و مصرف خودروهای‌مان هم نسبتا بالاتر از خودرو‌های دنیا است؛  پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می‌خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟

نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم‌اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.

تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می‌رساند؟

نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی‌شود.

نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می‌شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می‌تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی‌تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می‌کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.

وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی‌دهد و تنها امکانی که می‌دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم‌زاست و هم آسیب‌زننده است.