بالا بردن قدرت خرید و بهبود وضع معیشت کارگران
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۷۷۵۴
یک فعال حوزه کار کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران و بالا بردن قدرت معیشت خانوارهای کارگری را از جمله مطالبات اساسی جامعه کارگری از دولت سیزدهم عنوان کرد.
رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اولویتهای دولت سیزدهم در بحث بهبود معیشت و مسکن اقشار جامعه اظهار کرد: یکی از مسایلی که باعث تقویت و بهبود وضع معیشت کارگران می شود، واقعی شدن دستمزدهاست که با اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار محقق می شود لذا انتظار داریم دولت جدید همچنان که رویکرد خود را در جهت بهبود کسب و کار و معیشت مردم قرار داده، با اجرای صحیح ماده ۴۱ به ویژه بند دو آن که به هزینه‌های معیشت کارگران اشاره دارد، در جهت بالا بردن قدرت خرید و بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری گام بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مسکن، اجاره‌بها و درمان بخش اعظمی از هزینه‌های زندگی کارگران را به خود اختصاص داده است، ابراز امیدواری کرد: شکاف و فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران در کاهش یابد و عقب ماندگی‌های مزدی کارگران جبران شود.
این فعال حوزه کار، فعال شدن بخش مسکن در کشور را موجب احیای بسیاری از مشاغل مرتبط دانست و تاکید کرد: چنانچه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی رونق بگیرند، صدها شغل مرتبط با این بخش فعال شده و کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتاد.
پورموسی تامین مسکن را از جمله دغدغه‌ها و مطالبات مهم جامعه کارگری برشمرد و بر ضرورت ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانوارهای کارگری تاکید کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد مسكن اجاره بها افزايش حقوق سبد معیشت کارگران خط فقر هزینه زندگی دولت سیزدهم فرصت شغلی مسکن ارزان عقب ماندگی مزد کاهش قیمت مسکن اشتغالزايي درمان ماده 41 قانون کار معیشت کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۷۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با تعطیلی پنجشنبه‌ها حقوق کارگران و کارمندان کاهش می یابد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قراردادهای کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.
مصوبه کمیسیون برای تعطیلی پنجشنبه‌ها ارتباطی به بخش خصوصی ندارداین نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قراردادهای کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری ( در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنجشنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
بخش خصوصی ۵ شنبه را تعطیل کند، باید در ازای کار در این روز یک شیفت کاری بپردازداین عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
تغییری در افزایش مزد در کار نیست/ فقط امکان افزایش حق مسکن وجود داردعنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897766
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه