داستان ۱۱ ابربدهکار / چرا اقتصاد ایران مستعد چنین اتفاقاتی است؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۷۸۸۷
اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ نام ابربدهکاران بانکی سال‌ها است که در اخبار مربوط به اقتصاد ایران شنیده می‌شود. اما بار دیگر در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ این موضوع مطرح شد.
ابتدای امسال همتی، رییس‌کل وقت بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که ۱۱ نفر ۹۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده اند و این بانک با کمک قوه قضائیه توانسته ۳۰ هزار میلیارد تومان آن را پس بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با شروع رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی یکی از نامزدهای این انتخابات با کنایه به همتی، دیگر نامزد انتخابات گفت: «رییس کل بانک مرکزی می گوید ۹۰ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی دست یازده نفر است؛ خلق پول اینجا اینطور می‌شود. اینها است که دولت ما برای آن برنامه دارد و دولت ما اجازه نخواهد داد که ۹۰ هزار میلیارد تومان دست یازده نفر باشد.»
ابراهیم رییسی هم به دنبال این ماجرا با انتقاد از همتی در توییتی نوشت: کسانی که ۹۰هزار میلیارد تومان پول مردم را به ۱۱ نفر می‌دهند اگر رئیس‌جمهور شوند هم تمام ثروت کشور را در اختیار یک عده خاص و محدود قرار خواهند داد. اما همتی در پاسخ به او تاکید کرد که این تسهیلات در زمان او به این افراد پرداخت نشده است و او وارث ۱۱ بدهکار بانکی است.
پس از آن در سومین و آخرین مناظره، عبدالناصر همتی، لیستی متشکل از نام ۱۱ابربدهکار بانکی را به سید ابراهیم رییسی داد و از او خواست که اگر صلاح می‌داند نام آنها را منتشر کند. رییسی هم گفت که لیستی که توسط همتی به او داده شده حاوی اسامی جدیدی نیست و با این بدهکاران در قوه‌قضاییه برخورد شده است.
البته همتی پاسخ داد پرونده برخی از این افراد در قوه‌قضاییه پیش نمی‌رود و به این دلیل در مناظره آنها را مطرح کرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه هم پس از این ماجرا اعلام کرد که پرونده این ۱۱نفر در قوه‌قضاییه در دست بررسی است و جزییات آن را اعلام کرد.
هرچند شناسایی و برخورد قضایی با این افراد اهمیت زیادی دارد اما آنچه مهم‌تر است این است که چرا باید چنین پدیده‌ای در اقتصاد ما وجود داشته باشد و ظهور و رشد ابربدهکاران بانکی ریشه در چه چیزی دارد؟
داستان از کجا شروع شد؟همانطور که گفته شد، ابربدهکاران بانکی پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیستند. اولین بار در سال ۸۵ و در دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که لیستی از مفسدان اقتصادی در جیب خود دارد و آنها را به زودی اعلام خواهد کرد.
او یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور را بدهی‌های برخی افراد به سیستم بانکی اعلام کرده و در دوم آذرماه همان سال گفته بود: «افرادی هستند که وام کلان گرفتند و کالایی را خریداری کرده و آن را در بازار به فروش رساندند، اما تسهیلات خود را پس نمی‌دهند و باید این تسهیلات را برگردانند که متأسفانه بخش عمده‌‌ای از معوقات در همین زمینه است.»
اما تا پایان دولت احمدی‌نژاد اسمی از این افراد منتشر نشد و پرونده آنها همچنان بسته باقی ماند. در سال دوم دولت اول حسن روحانی، ۱۵تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از وی خواستند لیست بدهکاران دانه‌درشت بانکی اعلام شود. به دنبال همین موضوع کمیته‌ای تحت عنوان کمیته فرادستگاهی متشکل از بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های اطلاعاتی، نهادهای نظارتی و قوه قضاییه تشکیل و به بررسی پرونده این ابربدهکاران پرداخت.
اژه‌ای سخنگوی وقت قوه‌قضاییه آن زمان اعلام کرد بانک‌مرکزی اسامی بیش از ۵۰۰ بدهکار بانکی را به بانک‌مرکزی داده و فرایند بررسی آغاز شده است. آن زمان گفته می‌شد که ۸۰هزارمیلیاردتومان معوقات بانکی وجود دارد که بخش عمده آن در دست همین افراد است.
براساس لیستی که در آن زمان توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه اعلام شد، «۱۱۲ نفر» دارای بدهی بالای ۵۰۰ تا هزار میلیارد ریال و «۶۱ نفر» دارای بدهی بیش از هزار میلیارد ریال به نظام بانکی بودند.
رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی از همان سال ۹۳ آغاز شد اما تا به امروز نه اسمی از این بدهکاران به صورت رسمی منتشر شد و نه مشخص شد که آیا برخورد قطعی با آنها صورت گرفته است یا خیر. تنها هر چند وقت یکبار خبری مبنی بر دستگیری برخی از آنها به گوش می‌رسید یا مسئولان از وجود چنین افرادی در اقتصاد کشور ابراز نارضایتی می‌کردند.
اما پس از آخرین مناظره انتخابات ۱۴۰۰، ابربدهکاران بانکی بار دیگر به تیتر اول رسانه‌‌های اقتصادی بدل شد.
عدم رعایت قوانین تسهیلاتدهیاما برگردیم به این پرسش که ریشه‌های بوجود آمدن ابربدهکاران بانکی در اقتصاد ایران چیست؟ این ابربدهکاران زمانی از سیستم بانکی کشور وام‌های کلانی گرفتند و تا امروز آن را برنگرداند. شاید بتوان یکی از دلایل اصلی این موضوع را، رعایت نشدن قواعد و سقف پرداخت تسهیلات دانست.
در این رابطه، براساس بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آیین نامه های خاص تعیین می‌نماید ، به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، تسهیلات یا اعتبار اعطا نمایند. فلسفه وجودی این حکم قانونی که کمابیش در اکثرکشورهای دنیا مورد توجه است، امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک‌ها و به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تمرکز منابع بانک‌ها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر که به تعبیری ذینفع واحد تلقی می شوند است.
بر همین اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان در سال ۸۲ توسط بانک‌مرکزی تدوین شد که که طی آن بانک‌ها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند.
البته بر اساس آخرین اصلاحیه این آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه یک مؤسسه اعتباری تجاوز نماید. و همچنین حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر مؤسسه اعتباری، می‌تواند ٨ برابر سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
سدی به نام نرخ سوداگر به موضوع ابربدهکاران بانکی با دقت بیشتری نگاه کنیم، می‌بینیم نرخ سود می‌توانسته به عنوان اهرمی برای جلوگیری از این اتفاق عمل کند. در دوره‌های با تورم بالا و زمانی که نرخ سود در مقایسه با تورم پایین باشد، دریافت تسهیلات از بانک بسیار به صرفه است زیرا به دلیل پایین بودن نرخ سود در مقابل تورم، افرادی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند می‌توانند با استفاده از آن سود بالایی کسب کنند و در پایان پولی که به بانک پس می‌دهند با وجود افزایش نرخ تورم، رقم ناچیزی است. برای مثال این افراد می‌توانند سپرده دریافتی خود را وارد بازارهای دیگر مثل طلا و ارز کرده و چندسال بعد با توجه به افزایش قیمت این دارایی‌ها، با فروش آن سود زیادی کسب کنند و حتی اگر پول را به بانک پس دهند که در موارد ذکر شده حتی پولی به بانک عودت داده نشده است، این اقدام به نفعشان خواهد بود.
در سال‌هایی که شاهد افزایش نرخ تورم به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه دولت بودیم وقوع چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست. بسیاری با تسهیلاتی که دریافت کردند به سراغ خرید طلا، سکه و ارز رفتند و یا تسهیلات خود را وارد بازار سرمایه کردند تا سود بیشتری کسب کنند. درحالی که اگر نرخ سود هم همپای تورم افزایش می‌یافت شاهد چنین اتفاقی نبودیم.
اما چنین اتفاقی در زمانی که نرخ تورم در کشور پایین هم هست رخ می‌دهد؛ طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که نرخ تورم به ۱۰درصد هم کاهش یافت همچنان شاهد پرداخت سودهای ۲۵درصدی و حتی بالاتر در بانک‌ها بودیم. این اتفاق نرخ بهره حقیقی را به شدت مثبت می‌کند. در شرایطی مشابه این که به دلیل وفور درآمدهای نفتی و ارزپاشی دولت در بازار ارز، قیمت ارز هم به شکل مصنوعی و سرکوب شده پایین است افراد می‌توانند با دریافت تسهیلات ارزی و سپرده‌گذاری آن به صورت ریالی، از آنجایی که نرخ ارز تقریبا ثابت است سود کلانی به دست بیاورند. درحالی که اگر نرخ سود همپای نرخ تورم پایین می‌آمد چنین اتفاقی رخ نمی‌داد.
تورم‌های بالا، وسوسه‌ای برای دریافت تسهیلاتبا بررسی این دو حالت متوجه شدیم آنچه می‌تواند ثبات را اقتصاد برگرداند و از ظهور چنین پدیده‌هایی جلوگیری کند کنترل تورم است.
در شرایطی که نرخ تورم در کشور ثابت باشد، می‌توان از نرخ سود هم به عنوان ابزاری برای کنترل وضعیت استفاده کرد. در واقع اگر نرخ تورم در عددهای پایین کنترل شده باشد، نرخ سود اسمی هم می‌تواند به میزان اندکی بیشتر از این نرخ باشد که در این صورت نرخ سود حقیقی هم عدد مثبت بسیار کوچکی خواهد بود و بخش بزرگی از انگیزه برای چنین رفتاری را از بین خواهد برد.
زمانی که نرخ تورم در کشور تقریبا ثابت باشد یا افزایش چندانی نداشته باشد، دریافت تسهیلات از بانک برای چنین فعالیت‌های رانت‌جویانه به صرفه نیست و افراد دیگر به سراغ چنین روش‌هایی برای کسب سود نمی‌روند.
عدم همکاری بانکهاباید توجه کرد موضوع دیگری که در این پرونده به چشم می‌خورد و سخنگوی قوه قضاییه هم اخیرا از آن صحبت کرده؛ عدم همکاری برخی از بانک‌ها در رسیدگی به این معوقات است. این موضوع به این دلیل است که در برخی از موارد افرادی که این وام‌های نجومی را دریافت کردند خود با بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات مرتبط بودند. پس اعلام شفاف جزییات به ضرر بانک تمام می‌شود و بانک مربوطه ترجیح می‌دهد به این پرونده رسیدگی نکند.
آنطور که گفته شد، چندین عامل و نقص در سازوکار نظام بانکی و اقتصادی کشور، منجر به پدیدآمدن ابربدهکاران بانکی شده است و اگر قرار باشد این اتفاق شوم برچیده شود، نیاز است اصلاحات زیادی از افزایش نظارت و استقلال بانک‌مرکزی گرفته تا بهبود ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی صورت بگیرد.
همانطور که در جریان مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ دیدیم لیستی از ۱۱ابربدهکار بانکی منتشر شد و حتی قوه‌قضاییه اعلام کرد با این افراد برخورد شده است؛ اما تنها انتشار چند اسم که کسی درباره پرونده و هویت آنها به درستی صحبت نمی‌کند و مشخص نمی‌شود دقیقا چه برخوردی با آنها صورت گرفته و اکنون در چه وضعیتی هستند، یا با استفاده از چه ارتباط و رانتی و با چه اعتباری این تسهیلات را با مبالغ کلان دریافت کردند چندان نمی‌توان در اقتصاد کشور راهگشا باشد.
هرچند انتظار می‌رود برخوردی قاطع با این افراد صورت بگیرد تا از پیش آمدن دوباره آن جلوگیری شود، اما باید سازوکار اقتصادی و نظام بانکی به نحوی چیده شود که دیگر شاهد تکیثر ابربدهکاران بانکی نباشیم.
پربیننده ترین لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان با قید دو فوریت به مجلس می رود / پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال١٣٩٩ نشست سرنوشت ساز؛ امید دلار به دور هفتم مذاکرات برجام پای سازمان های نظارتی روی گلوی تولید / قیمت گذاری دستوری به نام مردم به کام مسئولان ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۴/۳ راه مدیریت کشور برای دولت سیزدهم هموار می شود / پرداخت مطالبات گندمکاران در ۴۰روز آیندهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بدهکاران بانکی هزار میلیارد تومان ابربدهکاران بانکی تسهیلات و تعهدات دریافت تسهیلات اقتصاد ایران نرخ تورم نرخ تورم نظام بانکی بانک مرکزی قوه قضاییه نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۵۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی ترمیم می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ویژه ستاد اقتصادی دولت، بر تحقق شاخص‌های راهبردی همچون رشد اقتصادی، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبیعی بود که تمام تدابیر دیگر اقتصادی نیز به نوعی از این هدف گذاری متأثر شوند.
وی تصریح کرد: سیاست انقباضی در حوزه پولی کشور یکی از اجزای مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پیامدهایی نیز در عرصه پولی و مالی اقتصاد ایران بر جای گذاشت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما این بود که بتوانیم از طرق دیگری مثل کاهش هزینه‌های بخش واقعی اقتصاد، بهبود محیط کسب و کار و تأمین مالی به روش‌هایی که موجب افزایش نقدینگی نشود، کاری کنیم که نرخ رشد اقتصاد از ناحیه سیاست‌های انقباضی کمتر آسیب ببیند.
وزیر اقتصاد گفت: با این تجربیات امیدوارم بسته اقتصادی سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غنی‌تر و تجربه بهتری باشد برای اینکه بتوانیم همان مسیر رشد اقتصادی توأم با کنترل تورم طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاری تثبیت کنیم.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ یک بخش مهم دیگر از برنامه‌های کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاری بر می‌گشت و همایش رفع ناترازی‌ها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری برگزار شد، گواهی بر همین موضوع است.
وی با اشاره به ریشه‌های نا ترازی‌های اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصریح کرد: این امر ناشی از نا ترازی‌هایی بود که در شبکه بانکی کشور ایجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوی، همچنان درگیر پیامدهای آن هستیم.
ترمیم بدهی دولت به شبکه بانکی
وزیر اقتصاد گفت: اتفاقاتی که در مجموعه بانک‌های تحت اشراف دولت دارد می‌افتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعی، بتوانیم این نا ترازی‌ها را چه در بخش‌های جریان «نقد» بانک‌ها و چه در حوزه ترازهای اصلی بانک، یعنی دارایی‌ها و بدهی‌ها و.... به شکل کاملاً محسوسی بهبود دهیم.
وی اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهای لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و می‌توانیم سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی را، ترمیم و اصلاح کنیم.
خاندوزی افزود: این اتفاق، این نوید را می‌دهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتی هم ادامه پیدا می‌کند و ما می‌توانیم در روزهای پایانی دولت، شاهد این باشیم که شاخص تراز در تمام بانک‌های تحت اشراف دولت، تفاوت اساسی با زمان شروع به کار دولت سیزدهم دارد.
وزیر اقتصاد گفت: امسال نیازمند این هستیم که ایجاد هماهنگی سیاست‌های پولی با نیازهای مربوط به اصلاحات بخش واقعی اقتصاد و تأمین مالی تولید و نیز رفع نا ترازی‌های خود بانک‌ها خیلی جدی تر از پارسال پیگیری شود.
وی افزود: نمی‌شود تصمیماتی در سمت هزینه‌ای عملیات بانکی بگیریم و در سمت دیگر، با تأخیر عمل کنیم زیرا این، خودش را بعداً در افزایش نا ترازی عملیات بانکی، نشان خواهد داد.
کد خبر 6079219
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر