به نقل از «الف»

طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۸۵۵۲

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه طرح تغییر ساعت در دستور کار مجلس قرار گرفته است گفت: ما قانون تغییر ساعت‌مان را از اروپایی‌ها گرفته‌ایم این قانون در قرن هجدهم در فرانسه به دلیل صرفه جویی در روشن کردن شمع شکل گرفت و بالاخره در قرن بیست و یکم اجرایی شد؛ ابتدای امر آلمانی‌ها سپس فرانسوی‌ها و بعد از آن در کل اروپا این قانون مورد استقبال قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اروپایی‌ها در سال ۲۰۲۰ اعلام کردند که این قانون به لحاظ مباحث فیزیولوژی، فرهنگی و روانشناسی مشکلاتی ایجاد می‌کند و حتی اگر این طرح از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد، اما از لحاظ‌های دیگر دارای ایراداتی است، لذا از سال  ۲۰۲۰ اجرای این قانون را متوقف کردند و ساعت خود را به صورت ثابت در آوردند؛ در حال حاضر هم کشور‌های اروپایی یکی یکی اجرای این قانون را لغو می‌کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره قانون تغییر ساعت در ایران اظهار کرد: ما این طرح را از خود اروپایی‌ها گرفتیم و در حالی اجرای این قانون را ادامه می‌دهیم که اروپایی‌ها به این نتیجه رسیده اند که در اجرای این قانون دچار اشتباه شده اند؛ دانشگاه کالیفرنیا به مدت ۱۱ سال مطالعات جامعه ای را درباره این قانون انجام داده است و به این جمع‌بندی رسیده که مضرات تغییر ساعت خیلی زیاد است و به کشور های دنیا پیشنهاد داده است که قانون تغییر ساعت در کشور هایشان را متوقف کنند. ما امروز شاهد تغییر ساعت در کشور‌های پیشرفته دنیا مانند کره جنوبی، روسیه، آلمان، فرانسه و آمریکا نیستیم و در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از کشور‌های دنیا ساعت ثابتی دارند.

ابوترابی ادامه داد: متاسفانه ما در جمهوری اسلامی همواره  در بعضی از قانون‌گذاری‌ها از کشور‌های دیگر الگوبرداری کرده ایم، اما وقتی آنها اعلام می‌کنند که دچار اشتباه شده اند، ما رویه خود را ادامه می‌دهیم. اکنون هم که کشور‌های اروپایی اعلام کرده اند در خصوص تغییر ساعت اشتباه کرده‌اند دیگر نباید اجرای این قانون را در کشور ادامه دهیم؛ همچنین در جمع بندی دانشگاه کالیفرنیا آمده است که میزان تصادفات در روز‌های اول تغییر ساعت به دلیل ایجاد استرس و مشکلات روانی افزایش پیدا می‌کند و در سال، چون دوبار این تغییر ساعت رخ می دهد شاهد اتفاقاتی از این قیبل خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بهترین حالت این است که ساعت ثابت بماند تصریح کرد: دولتمردان و هیئت وزیران بهتر است به جای تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت ادارات خود را یک ساعت به جلو بکشند و کارمند‌های خود را ملزم کنند که یک ساعت زودتر سر کار حاضر شوند، همچنین این نتیجه ثابت شده است که تغییر ساعت الزاما باعث باعث کاهش مصرف انرژی نمی‌شود.

منبع: الف

کلیدواژه: اجرای این قانون تغییر ساعت اروپایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۸۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با کلیات آن با ۱۲۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   متن ماده واحده به شرح زیر است: مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام آن مهلت ۱۳/۴/۱۴۰۲ به مدت دو سال تمدید می‌شود.   روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون در صحن علنی گفت: لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش آن امروز در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن ارائه می‌شود.   وی ادامه داد: طبق ماده واحده این لایحه دو فوریتی مدت طرح آزمایشی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت (۱۳/۴/۱۴۰۲) به مدت دو سال تمدید می‌شود البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بار دیگر یک مهلت مناسب گرفتند، اما متأسفانه تعهداتی که باید انجام می‌دادند و لایحه لازم را به منظور قانونگذاری به مجلس ارائه می‌کردند تا این قانون به صورت ثابت و همیشگی باشد؛ اقدام نکردند. خواهشم از رئیس مجلس این است تذکر دهند وزارت ارتباطات این بار بعد از تمدید دو ساله اقدام جدی به عمل آورد تا مرتب مجلس را در شرایط عسر و حرج قرار ندهند که مجبور باشد هر دو سال آن را تمدید کند.   در ادامه، رئیس مجلس  گفت: الان قریب به یک سال است که این قانون تمدید نشده است و دومرتبه قرار است دو سال دیگر تمدید شود که لایحه آن با تأخیر هم ارائه شده است؛ ضمن اینکه قبلا یک بار دیگر هم تمدید شده است.   محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه امکان دارد از جهت حقوقی هم اشکال به آن وارد باشد، عنوان کرد: اینکه الان این کلیات و ماده واحده لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنیم از جهت اینکه عطف ماسبق می‌شود یا خیر هم مورد بحث است و این اشکال به دولت وارد است.   وی افزود: اینکه الان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این لایحه را باعجله ارائه کرده است به این دلیل است که در برنامه هفتم کار آنها با مشکل مواجه شده و برای رفع مشکل اینجا آمده‌اند.   نماینده دولت هم ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای موافقت با لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر مأموریت‌ها، همپوشانی‌ها در این موضوع و برخی مسائل دیگر را از دلایل تمدید دوباره این لایحه برشمرد و تصریح کرد: تعهد می‌دهیم تا پایان امسال اساسنامه جدید سازمان را با لحاظ قانون برنامه هفتم توسعه بازنویسی، تصویب و تقدیم مجلس کنیم.   علی حدادی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ارتباط با این قانون سوال اینجاست که در تمدید مهلت قبلی اساسنامه چرا وظایف خود را انجام نداده اند و این مهلت ۲ ساله هم مهلت کمی نبوده است.   وی افزود: در حال حاضر چه تضمینی وجود دارد که اگر بخواهیم ۲ سال دیگر آن را تمدید کنیم، به وظایف خود عمل کنند. با توجه به اینکه در مرحله قبلی به تعهدات خود عمل نکرده بودند.   در ادامه، نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشکلات جدی در پست استان ما وجود دارد که باید به این موضوعات توجه جدی شود، متاسفانه از وزارت ارتباطات تا پست گرفته که اقدامات جدی در راستای خدمات رسانی ندارند.   وی افزود: مخالف تمدید این اساسنامه هستیم چرا که در همان مرحله نخست هم به تعهدات خود عمل نکردند، این قانون یکی از مهم‌ترین محور‌ها است، اما چرا باید به آن توجه نداشته باشند.   حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: مسئله اصلی این است که در کشور قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، در مجالس گذشته و همین مجلس فعلی قوانینی تصویب شد، اما برخی از آن‌ها اجرایی نشده اند بنابراین مشخص است که یک وزیر یا یک مدیرکل قانون را اجرایی نکرده است و یا از قانون استنکاف کرده است و با این اتفاقات سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.   وی افزود: مگر در ۲ سال پیش این اساسنامه را تمدید نکردید و چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند و در حال حاضر چه چیزی را می‌خواهیم تمدید کنیم، باید قوانین موجود عملیاتی شوند، دولت لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و تصویب شد، اما در حال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این موضوعات از مشکلات کشور به شمار می‌روند.   علی بابائی کارنامی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: برای دومین بار است که این اساسنامه را می‌خواهند تمدید کنند چرا باید این کار اتفاق بیفتد، اداره پست به صورت کمی و کیفی بسیار ضعیف است و مدیریت پست در الفبای آن مانده است و توان اداره این سازمان را ندارد بنابراین نمی‌توان این اساسنامه را تمدید کرد.   وی افزود: با این روش مدیریتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد اگر این اساسنامه تمدید شود در واقع سوءمدیریت را تمدید کرده ایم بنابراین ما باید تفکرات مدیریت را تغییر دهیم.   کارنامی گفت: با مدیر فعلی پست یک اداره کوچک هم مدیریت نمی‌شود، ناگفته نماند که پست بانک هم به خوبی اداره نمی‌شود و این سازمان‌ها در واقع به صورت شکلی مدیر را تغییر داده اند، اما از لحاظ محتوایی هیچ عملکردی ندارند.   سید کاظم دلخوش هم در موافقت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در خیلی از موارد قوانین آزمایشی را تدوین و مدنظر قرار می‌دهیم تا دستگاه‌های اجرایی مربوطه وظایف خود را انجام داده و در انجام آن‌ها تاخیری صورت نگیرد.   وی افزود: در حال حاضر قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسیده و بدون قانون نمی‌توان کار را پیش برد، البته برخی دوستان در جریان بررسی این موضوع در مجلس گفتند که این لایحه دیر ارائه شده است که باید بگویم این لایحه زودتر از این‌ها به مجلس ارسال شده، اما در دستورکار قرار نگرفته بود.   دلخوش تصریح کرد: با تمدید قانون اساسنامه شرکت ملی پست حتما مشکلات شرکت ملی پست برطرف شده و این مسئله سر و سامانی پیدا می‌کند.   محمد وحیدی در ادامه در موافقت با این لایحه در صحن علنی، گفت: بالاخره باید این قانون در مجلس تمدید شده تا ماموریت دستگاه‌هایی همچون شرکت ملی پست بلاتکلیف باقی نماند.   وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بدون قانون به اجرای امور بپردازیم، تاکید کرد: متاسفانه مجلس و دولت در برخی امور نقایصی دارند و آن هم این است که نگاه به آینده ندارد.   وحیدی گفت: بنابراین باید در قانونگذاری نگاه به آینده داشته باشیم، همچنین ما می‌توانیم با بهره گیری از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی سیستم قانونگذاری کشور را تغییر دهیم البته فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند حتی ظرفیت‌های آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد.   سید ناصر موسوی لارگانی هم در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: تشکر می‌کنیم که به این لایحه ورود کردیم و به دولت برای ارسال لایحه تذکر دادیم، اما مجلس باید در این رابطه قوی‌تر ورود کند، زیرا ما قانون آزمایشی را نداریم، یعنی قانون آزمایشی مدت مشخصی دارد و دولت‌ها لوایحی که باید ارائه دهد، ارائه نمی‌دهند بنابراین مجلس باید در این رابطه ورود کند.   وی افزود: نیاز است کارگروهی و یا معاونت قوانین و نظارت را مأمور کنید تا قوانیین که آزمایشی است و دولت باید لایحه بیاورد را احصاء کند.   در ادامه، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در تذکری با بیان اینکه مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون ذیربط واگذار کند که این ظرفیت خیلی خوب است تا دچار تمدید‌های مکرر نشویم، گفت: در حال حاضر این اساسنامه برای مدت ۲ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تمدید شده است در حالی که کمیسیون می‌توانست از این ظرفیت استفاده کند و مشکل حل شود.