شروع به کار کارگروههای تخصصی دیوان عدالت اداری بهمناسبت هفته قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۸۸۹۷
به مناسبت هفته قوه قضاییه و با دستور رئیس دیوان عدالت اداری بمنظور نیل به اهداف تحولی، کارگروه های تخصصی با حضور قضات و نمایندگان دستگاههای اجرایی در معاونت حقوقی، پژوهش و پیشگیری تشکیل شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دیوان دیوان عدالت اداری، به مناسبت هفته قوه قضاییه با دستور رئیس دیوان عدالت اداری بمنظور تحقق اهداف تحولی در دیوان عدالت اداری و با بررسی چالش ها و آسیب های پیش رو با تکیه بر قواعد علمی و تخصصی و حل موضوعات و مشکلات مبتلابه دیوان، کارگروه های تخصصی با حضور قضات و نمایندگان دستگاههای اجرایی در معاونت حقوقی، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش، از مهم ترین اهداف تشکیل این کارگروه ها، تشخیص علل و برنامه ریزی برای تحقق اقداماتی در تعامل با دستگاه های اجرایی بمنظور اصلاح مقررات و اصلاح فرآیندهای اداری، بهبود رسیدگی در دیوان و تسریع در اجرای احکام و پیشگیری است که همگی باعث تامین حقوق عامه و دولت می گردد. همچنین هدف دیگر از این تعامل زمینه سازی برای حل مشکلات مردم در درون دستگاههای اجرایی بدون نیاز به مراجعه به دیوان است.
در ادامه گزارش آمده است، از دیگر اهداف مهم تشکیل این کارگروهها یافتن عوامل موثر بر شکل گیری شکایت به دیوان عدالت اداری است که باعث کاهش ورودی پرونده و تاثیر مستقیم بر کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایتمندی مردم از تامین حقوق آنها می شود.
در ادامه این گزار ش امده است تقویت نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر دستگاههای اجرایی، سرعت بخشیدن به رسیدگی و اجرای حکم به نحوی که با همکاری دستگاههای اجرایی فرآیند رسیدگی و اجرای احکام دیوان و تامین حقوق مردم به سهولت انجام شود و از طرح دعاوی تکراری و غیر ضروری پیشگیری شود، از دیگر اهداف تشکیل این کارگروها می باشد.
در این گزارش آمده است ۱۲ کارگروه با حضور ۴۲ نفر از قضات متخصص در موضوعات مربوط به همان کارگروه تشکیل گردیده که بر مبنای اهداف و وظایف تخصصی در حوزه های « تامین اجتماعی» و « حوزه روابط کار» « تخلفات اداری کارکنان، تخلفات انتظامی، هیات های علمی و هیات گزینش»، « حقوق اداری و مقررات استخدامی »، « بازنشستگی »، « فرهنگی، آموزشی و بهداشتی »، « موارد خاص ( شکایات پر تکرار )» ، « ایثارگران و نیرهای مسلح »، « اراضی، شهرداری و شوراها»، « منابع طبیعی، معادن و محیط زیست »، «مالیاتی، گمرک، تعزیرات، پولی و بانکی » و «حمایت از تولید» به فعالیت خواهند پرداخت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري هفته قوه قضاییه دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۸۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کارگروه مشترک دولت و انبوهسازان برای رفع مشکل مسکن
نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند. - اخبار اقتصادی -
خبرگزاری تسنیم- در حال حاضر قشر کارمند و کارگر دیگر نمیتوانند به همین راحتی صاحب مسکن شوند و شرایط مالی و پسانداز اکثر مردم برای خرید مسکن مناسب نیست. کمبود نقدینگی برای خرید مسکن از 2 کانال تسهیلات بانکی و افزایش دستمزد و حقوق تحقق پیدا میکند . این در شرایطی است که هماکنون پرداخت تسهیلات بانکی، شرایط مناسبی را برای متقاضیان مسکن فراهم نکرده است.
مادامی که تغییرات بنیادی در سیاستهای کلان پولی و بانکی صورت نپذیرد، تداوم رکود و تورم در سال (1403) بهعنوان بازیگر اصلی در حوزه اقتصاد کلان نقشآفرینی خود را نشان خواهد داد. کما اینکه تداوم این تورم و رکورد برای فعالان صنعت مسکن شرایط پیچده و سختی را ایجاد خواهد کرده است.
تولیدکننده مسکن همچون متقاضیان در بیم و هراس نوسانات بازار به سر میبرند. رصد آمارهای موجود نشان میدهد بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد و تولید مسکن مانند 10 سال گذشته سالانه حدود 350 تا 400 هزار واحد عرضه شده که نشان میدهد اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است.
به هر حال نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی 10 ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که دربازار حاکم است و ریسک سرمایهگذاری تن داده است.
بخش دولتی و خصوصی باور دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا این دوبخش دیدگاهها متفاوت دارند . تولید بیش از 95 درصد مسکن و ساختمان کشور را بخش خصوصی انجام میدهد،اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مسئولان قرار گرفته که انتظار میرود در سال جاری این رویکرد با جدیت رفع شود.
در همین خصوص شوراهای شهر و شهرداریها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار میروند که باید قوانین جدیتر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
فراهم کردن فضای کسب و کار برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین عامل برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهش تولید با مشارکت مردم است. در همین راستا پیشنهاد میشود مجلس با تشکیل کارگروه مشترک با مشارکت انبوهسازان و بخش خصوص سیاستهای تشویقی انگیزشی متناسب با شعار سال را برای بخش خصوصی مهیا کند.
همچنین دولت با رویکرد تحقق فرمان مقام معظم رهبری با استفاده از ظرفیتهای موجود تشکیل کارگروه مشترک با انبوهسازان جهت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای برون رفت از شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن بهعنوان مهمترین عامل ثبات درحوزه مسکن و ساختمان هدفگذاری کند.
فرمان مقام معظم رهبری دربهار 1403 کاملا شفاف و نور امید را برای بخش خصوصی کشور روشن کرده و امید است با تاسی از فرمان معظم له و با ایجاد همگرای و همافزایی بین دولت و بخش خصوص اقدامات مناسب در حوزه اقتصاد و مسکن برای آبادانی ایران عزیزمان مهیا شود.
آنچه بهنظر میرسد نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری که سیطره آن بر کل کشور ساری و جاری شده در شرایط کنونی نتوانسته موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد و تغییر نگرش بنیادی در برنامههای اقتصاد آب رفته را به جوی باز میگرداند.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران
انتهای پیام/