به نقل از «پول نیوز»

بقای اقتصاد با اصلاح ساختار اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۹۵۸۲

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: ساختار اقتصادی کشور با توجه به شرایط حاکم در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های تامین اجتماعی نیازمند اصلاح و بازنگری است.

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص الزامات اصلاح ساختار اقتصاد در دولت جدید گفت: به طور مشخص وقتی صحبت از ساختار اقتصادی می کنیم، طبیعتا ذهن ما به سمت و سوی چند بخش مهم می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مهدی رییس زاده در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز در این زمینه تشریح کرد: بخش اول سیستم پولی است که به طور مشخص به معنی سیستم بانکی است. درواقع وقتی صحبت از سیستم پولی می کنیم، این بخش مربوط به سیاست ها، عملکرد، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی مربوط می شود.

وی ادامه داد: بخش دوم مربوط به سیاست های مالی است که مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در این حوزه نیز عملکرد و نحوه برخورد با سیاست های مالی دولت مطرح است.

رییس زاده با تاکید بر اینکه این دو حوزه یعنی سیاست های پولی و مالی مکمل همدیگر هستند و در همه بخش ها باید اتخاذ رویه ها و تصمیماتی که در مورد هر دو سیستم گرفته می شود، باید مکمل همدیگر باشند، ادامه داد: ما در هیچ حوزه ای نمی توانیم سیستم سیاست های پولی را جدا از سیاست های مالی ببینیم و در همه بخش ها این دو باید هماهنگ با همدیگر عمل کنند.

وی اضافه کرد: در دوره های مختلفی که از نظر اقتصادی شامل دوره های رکود، رونق یا رکود تورمی است که طی چند سال اخیر کشور ما دچار آن بوده است، باید در مورد این دو بخش به طور عمده کار شود.

رییس زاده درعین حال گفت: بخش سوم که نیازمند اصلاح ساختار است، شامل سیاست های تامین اجتماعی می شود که مربوط به بیمه افراد یا به طور کلی جامعه است و انواع مختلف بیمه ها را در بر می گیرد که عمدتا در بیمه تامین اجتماعی و بیمه های دولتی متبلور می شود و بیمه های خصوصی نیز وجود دارند که کمابیش از نظر رقم و عدد قابل مقایسه با آن دو بخش نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر ما این سه بخش یعنی سیاست های پولی و مالی و بخش تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، لازم است که در این سه بخش و سه ساختار تحولی ایجاد کنیم و در این صورت می توانیم امیدوار به تغییر و تحول در این حوزه ها باشیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه یادآور شد: اما اگر این بخش ها به صورت ناهماهنگ عمل کنند و به یک بخش زیاد توجه کنیم و از بخش دیگر غافل شویم، به طور قطع نتیجه خوبی را به دنبال نخواهد داشت.

این فعال اقتصادی همچنین در پاسخ به اینکه در بخش اقتصاد نیازمند چه اولویت هایی در دولت آینده هستیم، بیان کرد: با توجه به ضرورت تغییر در سه حوزه مذکور، تحول در نظام بانکی کشور مد نظر است که با توجه به مسائل مطرح در این زمینه، باید در این راستا فکر عاجل شود که تحقق آن هم به اصلاح ساختار و همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت و اتخاذ سیاست های مستقل پولی بر می گردد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در بخش سیاست های مالی هم به اهم مسائل اشاره شد که نیازمند رسیدگی است تا تغییرات و تحولاتی در ساختار آنها به وجود آید که این هم به اصلاح قوانین و مقررات و همچنین اصلاح رویه های عملکردی در سه بخش مهم ساختاری برمی گردد.

 

 

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیاست پولی نظام بانکی سیاست مالی قوانین پول نیوز عضو اتاق بازرگانی تهران سیاست تامین اجتماعی سیاست های پولی سیاست های مالی تامین اجتماعی اصلاح ساختار سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب دو طرح پژوهشی در شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه

امتداد - در اولین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه در سال ۱۴۰۳ که روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه با حضور دکتر محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای این شورا در محل پژوهشکده بیمه برگزار گردید، دو طرح پژوهشی با موضوع وضعیت اقتصادی و حکمرانی صنعت بیمه ارائه و تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این نشست طرحنامه‌های پیشنهادی دو طرح پژوهشی با عناوین «تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص‌های کلان صنعت بیمه» و «تحلیل راهبردی فضای کسب و کار بیمه و تدوین نقشه راه حکمرانی صنعت بیمه» ارائه شد.

طرح پژوهشی «تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص‌های کلان صنعت بیمه» به روش‌های آمار توصیفی، آمار استنباطی، مدل‌های اقتصادسنجی و طی ۸ ماه انجام خواهد شد و در آن « وضعیت اقتصادی صنعت بیمه، تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان از جمله نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، تورم و غیره بر صنعت بیمه» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از خروجی‌های مورد انتظار این پژوهش می‌توان به تنظیم گزارش راهبردی و مدیریتی برای فعالان صنعت بیمه در خصوص تحلیل وضعیت اقتصادی صنعت بیمه، تحلیل شوک‌های اقتصادی و تاثیر آن بر صنعت بیمه، پیش‌بینی متغیرها و شاخص‌های اقتصادی صنعت بیمه مبتنی بر اطلاعات تایید و منتشر شده در سالنامه‌های آماری صنعت بیمه کشور و صورت‌های مالی اشاره کرد.

با تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل صنعت بیمه با دیگر بخش‌های اقتصاد و ارائه پیش‌بینی‌های منطقی و علمی از آینده وضعیت بیمه در محیط اقتصاد کلان، اطلاعات فعالان صنعت بیمه، کاملتر شده و به تبع آن با اتخاذ راهبردها و راهکارهای عملیاتی کارا توسط نقشآفرینان صنعت، ارتقای نظام بیمهای کشور به عنوان یکی از ارکان مهم بازارهای مالی تضمین خواهد شد.

در این نشست همچنین طرح پژوهشی «تحلیل راهبردی فضای کسب و کار بیمه و تدوین نقشه راه حکمرانی صنعت بیمه» به روش تحلیل ماتریس SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها)  و طی ۸ ماه انجام خواهد شد و در آن «چالش‌‌ها و راهکارهای احتمالی صنعت بیمه کشور، چالش‌های شرکت‌های بیمه از لحاظ در آمد و سوددهی، ضریب نفوذ بیمه و تأثیر شرایط تورمی بر توانگری» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از خروجی‌های مورد انتظار این پژوهش نیز می‌توان به استخراج چالش‌های اقتصادی، مالی، ریسک صنعت بیمه، شوک‌های اقتصادی و تحریم‌ها، استخراج راهکارهای مقابله با ریسک صنعت بیمه، تحریم و شوک‌های اقتصادی، ارائه راهبرد‌های حکمرانی مناسب جهت مقابله با ریسک صنعت بیمه و حل چالش‌های مالی و اقتصادی صنعت بیمه اشاره کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.