به نقل از «ایسنا»

انتظارات فعالان بخش خصوصی معدنی از دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۰۱۱۹

رئیس خانه معدن ایران در یادداشتی در بیان انتظارات فعالان بخش خصوصی کشور در حوزه صنعت و معدن و اولویت‌های این بخش به پیاده‌سازی دقیق و مجزای سه نوع استراژی در سه سطح و پنج استراتژی در حوزه معدن اشاره کرد و اقتصاد معدنی را از رکن‌های مهم توسعه اقتصادی دانست که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و ارزآوری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در یادداشت محمدرضا بهرامن آمده است: فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن در سه سطح وزارتی(کلان)، سطح کسب‌وکار (سطح میانی) و سطح وظیفه‌ای (عملیاتی/ اجرا)، سه نوع استراتژی دقیق و مجزا را پیاده‌سازی کند.

استراتژی‌های بخش معدن نیز بایستی در پنج حوزه اصلی و کلان صورت‌بندی و شناسایی شود؛"محیط کسب و کار"، "توسعه پایدار" (از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین مرتبط با آن جهت جذب و حفظ سرمایه‌ها)، "بهره‌وری"، "تامین و پشتیبانی" و "روابط و تعاملات خارجی" که مسلما در جهت بهبود وضعیت هر یک از پارامترها مطالعه و برنامه‌ریزی روی هفت شاخص (سرمایه‌گذاری، نظام مدیریت در معادن، جهانی‌شدن بخش معدن، منابع انسانی، فناوری در معادن، زیرساخت در معادن و توسعه منطقه‌ای) از اهمیت خاصی برخوردار است.

اقتصاد معدنی از جمله مهمترین زیربخش‌های توسعه اقتصادی کشور

طبق ارزیابی‌ها شاخص‌های زیرساخت، فناوری و جهانی شدن، سه رکن اساسی رشد و توسعه ایران تا سال ۲۰۳۵ هستند. قطع به یقین یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن‌خیز، اقتصاد معدنی است که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی فعالیت‌های معدنی، نیازمند زیرساخت‌های نرم و سخت بسیاری است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها تدوین قوانین صحیح و کارآمد در این حوزه است. معادن در کشور ما (بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ قانون‌اساسی) انفال بوده و متولی آن در شرایط کنونی وزارت صنعت،معدن و تجارت است.

با توجه به اینکه رشد و توسعه ایران تا سال ۲۰۳۵ در گرو مدیریت صحیح و سرمایه‌گذاری در چهار زمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی، ‌گذار به اقتصاد دانش‌بیان، توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها و توسعه صنایع داخلی برای رقابت در سطح بین‌الملل است، بنابراین ضروری است تا رئیس دولت سیزدهم با تمرکز بر بخش معدن و صنعت معدن‌کاری ایران با توجه به انفال بودن این بخش در اقتصاد ایران، جذابیت این بخش را برای ورود سرمایه‌های مختلف بالا برده و به نوعی با مدیریت اجرایی قوی و مطلع، درصدد اقدام برای کاهش انواع ریسک‌های موجود در این صنعت از قبیل ریسک ناپایداری قوانین، ریسک مالی-اقتصادی، ریسک سیاسی- اجتماعی، ریسک فنی و ریسک عملیاتی باشد.

سیاست‌گذاری‌ برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه

دولت سیزدهم بایستی از ابتدا و در آغاز اولین روز کاری خود نسبت به اتخاذ سیاست‌های به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مدیریت در انتظارات و بسیج سرمایه‌گذاری‌های جدید، روش‌های نوینی را مدنظر قرار دهد تا بتواند به اهداف برنامه ششم توسعه که دسترسی به جذب ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور است، دست یابد.

در این راستا باید از قوانین و قواعد تسهیلگر و تعیین سیاست‌هایی که بر مبنای آینده‌پژوهی و پیش‌بینی‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است حرکت کنیم و نسبت به تعیین و تدوین نقشه راه، استراتژی و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی که ضمانت اجرایی داشته و موجب دفع و هدررفت سرمایه‌های جذب شده در بخش نشود، اقدام نمائیم.

دولت سیزدهم باید نسبت به شناسایی و انتخاب بازارهای هدف بر اساس اطلاعات بروز و دقیق، محیط‌شناسی، تحلیل‌های محیطی و شناسایی فرصت‌ها، تحلیل‌های داخلی و تامین وضعیت فعالیت‌های موجود و انتخاب بازارهای هدف از طریق تشکل‌های تخصصی صنفی مرتبط با هر رسته و حمایت همه‌جانبه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بهره‌گیرد. در این راستا، پیشنهاد می‌شود تا نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در دو ماتریس جداگانه تحت عناوین نقاط قوت و ضعف داخلی و نقاط قوت و ضعف (عوامل خارجی) مجددا مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوان با توجه  به ضرایب اهمیت نسبی نقاط قوت و تهدیدها با استفاده از ماتریس مختص رقابت، نسبت به موضع استراتژیک بخش معدن و صنایع معدنی کشور، نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کرده و با توجه به اولویت‌بندی آن‌ها، نسبت به حل چالش‌ها در جهت توسعه صادرات مواد معدنی و بالا بردن سهم خود در بازارهای مصرف به ویژه در کشورهای منطقه از طریق اتخاذ این سیاست‌ها اقدام کند:

الف- ارزیابی موقعیت در منطقه و کشورهای معدن‌خیز و اقدام استراتژیک

ب- انتخاب گروه مشاوران از تشکل‌های تخصصی مرتبط با بخش

ج- استراتژی مختص سطوح مختلف از قبیل استراتژی‌های تحقیق و توسعه در صنعت معدن، استراتژی مالی، استراتژی‌های تولید و عملیات استخراج، استراتژی‌های بازاریابی، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی

متولی بخش معدن در دولت سیزدهم باید استراتژی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده صنعت معدن‌کاری در دنیا و توجه به ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و روباتیک در عرصه صنعت معدن را به دقت بررسی و برنامه‌ریزی و هرگونه اقدام لازم در این خصوص را به‌عمل آورد. قابل‌توجه است که مواد معدنی انفال بوده و تجدیدپذیر نیز نیستند و بنابراین استفاده از مدرن‌ترین فناوری‌ها و تکنولوژی‌های موجود در این صنعت برای بالا بردن بهره‌وری و سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در استفاده از انفال امری است انکارناپذیر و نهایت اینکه تک‌تک استراتژی‌های ذکر شده به ترتیب، اولویت، سطح‌بندی و مرحله به مرحله به اجرا درآیند.

از آنجا که ماموریت بخش معدن تولید داده‌های پایه علوم زمین، شناسایی منابع، اکتشاف ذخایر، استخراج بهینه و صیانتی از معادن، توسعه صنعت فرآوری و تامین مواد اولیه صنایع معدنی و سایر صنایع مرتبط در کشور است و همچنین گسترش فعالیت‌های معدنی ایران در سطح جهانی برای افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی نیز است، بنابراین باید در کل زنجیره بخش معدن از اکتشاف تا تجارت کلیه پارامترهای استراتژیک موردنظر به ترتیب اولویت، شناسایی و سپس به‌منظور دستیابی به اهداف کلان و چشم‌انداز مطلوب اقتصاد معدنی، محورهای تخصصی و کارشناسی مورد نظر ارائه شود و هرکدام جداگانه و به تفکیک در کمیته‌های تخصصی ویژه بررسی و در نهایت مورد رصد مستقیم بالاترین مقام متولی در بخش قرار گرفته شود.

در انتها نسبت به این مهم تاکید می‌کنم که دستیابی به تک تک اهداف ذکر شده در صنعت معدنکاری کشور عزیزمان در این یادداشت در گرو وجود مدیران هوشمند با دانش و مخاطره‌پذیری است که با حضور خود، نقش‌آفرینی شایسته‌ای را در صنعت و معدن کشورمان رقم بزنند و در این صورت است که طی سال‌های آتی شاهد توسعه پایدار و رشد جهشی در اقتصاد معدنی ایران عزیزمان خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معدن و صنایع معدنی خانه معدن ایران مطالبات از دولت سیزدهم دولت سیزدهم نقاط قوت و ضعف اقتصاد معدنی سرمایه گذاری صنایع معدنی بخش معدن سرمایه ها صنعت معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۰۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش توسعه در لرستان آغاز شده و نیاز به پیگیری دارد

استاندار سابق لرستان گفت: جهش توسعه در لرستان آغاز شده و برای به سرانجام رسیدن نیاز به کمک و پیگیری دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، فرهاد زیویار_ روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت_ در مراسم معارفه استاندار لرستان، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون شاهد تحولات خوبی در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی، اجتماعی و آموزشی بودیم که روند توسعه‌ی استان را شروع کرد.

وی با بیان این که تنها با حمایت، کمک و پیگیری می‌توان این شروع خوب را به سرانجام رساند، افزود: ان شاالله من بعد تمام توان استان در حوزه‌های مختلف از جمله رسانه و قلم در اختیار توسعه استان قرار گیرد.

زیویار با اشاره به این‌که استانداری مسئولیت سنگینی است و نیاز به کمک و حمایت دارد، گفت: نباید به این مسئولیت حساس بار اضافه کرد بلکه باید کمک کنیم و بارها را برداریم.

استاندار سابق لرستان به برخی از عملکردهای استانداری لرستان در زمان مسئولیتش طبق بررسی و اعلام دفتر رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: لرستان در بهره‌وری، راه اندازی بنگاه‌های تعطیل شده، جذب سرمایه گذار خارجی و طرح شهید زین الدین به ترتیب در جایگاه‌های سوم، هشتم، دوازدهم و یازدهم قرار گرفت.

زیویار عنوان کرد: در شرایطی که استان رتبه‌ی اول تورم کشور را داشت توانستیم با برنامه ریزی و اقدام این رتبه را به نهم برسانیم.

وی جهش در حوزه‌ی کشاورزی را یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم از ابتدا تا کنون در لرستان برشمرد و ادامه داد: افزایش تولید گندم به حدود ۴ برابر، افزایش دو برابری ظرفیت‌های گلخانه‌ای، افزایش ۴ برابری تولید دانه‌های روغنی، احیای ده‌ها واحد دامپروری و … تنها نمونه‌ای از آن است.

استاندار سابق لرستان ادامه داد: بالاترین رکورد کشتار و تولید مرغ در استان قبل از نوروز امسال ثبت شد که طی آن بیش از ۵۰۰ تن در روز تولید شد.
زیویار فعال سازی و تکمیل پروژه‌های ناتمام، احیای واحدهای اقتصادی، جوانگرایی در مدیریت و بهره‌وری از ظرفیت‌های مولدسازی را مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم در استان از زمان آغاز آن قلمداد کرد و ابراز کرد: تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری خرم‌آباد، باغ موزه دفاع مقدس، ایستگاه رادار هواشناسی، چند سد مهم استان از جمله کمندان و تاج امیر، ده‌ها پل و ابنیه راهبردی و پیشرفت چشمگیر در پروژه‌های مهم و تعطیل شده‌ای از جمله راه آهن، بیمارستان‌های نیایش، گهر و رازی تنها نمونه‌هایی بودند که ماحصل این رویکردها هستند.

وی به آخرین وضعیت راه آهن دورود به خرم‌آباد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکلات حقوقی بین قرارگاه خاتم الانبیا با وزارت‌های نفت و راه و شهرسازی به وجود آمده که نیاز به پیگیری مجدانه دارد.

استاندار سابق لرستان ادامه داد: تا کنون بالغ بر ۱,۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده، ضمن این که اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان را از محل مولدسازی برای کمک به آن در نظر گرفته‌ایم.

زیویار همچنین به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اشاره و عنوان کرد: عمده‌ی این مصوبات یا محقق شده‌اند و یا پیشرفت بیش از ۷۰ درصد دارند.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار از جمله بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های جهادی و مناسب برای برون رفت از آنها، از حُسن اعتماد مجموعه دولت و حمایت‌های وزیر کشور در زمان تصدی استانداری لرستان تقدیر و تشکر کرد.

کد خبر 747323