دولت تدبیر و امید نظام بانکی را اصلاح کرد یا تخریب؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۰۵۷۳
به گزارش فارس، حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت در سخنان عجیبی از صرف 700 هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی خبر داد.
روحانی گفت: «ما در وسط این مشکلات آمدیم مشکلات اساسی بانک را هم حل کردیم. یعنی همه موسسات غیرمجاز را جمع کردیم. پول عظیمی هم پرداخت کردیم. شما فکر نکنید کار ساده‌ای انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*چگونه دولت تدبیر و امید مشکل نظام بانکی را به بحرانی هولناک تبدیل کرد
در گام اول به این سوال باید جواب داد که آیا تا پیش از دولت تدبیر و امید وضعیت نظام بانکی به‌گونه‌ای بود که نیازمند تزریق پول توسط بانک مرکزی به بانکها باشد؟
برای این منظور نگاهی به وضعیت مالی بانکها باید انداخت. تا پیش از دولت یازدهم نظام بانکی دارای مشکلاتی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم این مشکلات به اوج خود رسید. به عنوان نمونه بدهی بانکها بانک مرکزی یک معیار مناسب برای ارزیابی این مساله است. کل بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 91 یعنی آخرین سال فعالیت دولت دهم 48 هزار میلیارد تومان که 43 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری بابت مسکن مهر بوده است. 2800 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های خصوصی و بدهی بانک‌های تجاری دولت 2600 میلیارد تومان بوده است.
حجم کل پایه پولی در پایان سال 91 معادل 97 هزار و 579 میلیارد تومان بوده و با این حساب سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی و بانک‌های خصوصی از پایه پولی فقط 5.6 درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد نظام بانکی دارای نظمی نسبی بوده و با بحران روبرو نبوده است.
اما در دوران دولت تدبیر و امید به دلیل سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت و سیاست‌های رویکرد به‌شدت اشتباه در حوزه نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری نظام بانکی یکی از بدترین دوران خود را سپری کرد.
* 5 سیاست و اقدام اشتباهی که بانک ها را به ورطه بحران برد
یکی از اشتباهات فاحش دولت و بانک مرکزی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی واگذاری تعیین نرخ سود بانکی به بانک ها بود. این سیاست که عمدتا در سه اول دولت روحانی اتخاذ شد موجب شد بانک های کوچکی که ساختار مالی نامناسبی دارند و به دنبال رشدهای زیاد در کمترین زمان هستند، نرخ های سود سپرده را به حدی بالا ببرند که در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه بود. کار به جایی رسید که نرخ سود سپرده در فرودین ماه 93 به 27 تا 30 درصد رسید و به تبع آن نرخ سود تسهیلات 2 تا 3د درصد بالاتر از آن تعیین شد.
* عواقب سیاست من درآوردی سالم سازی رشد نقدینگی
همچنین دیدگاه حاکم بر تیم اقتصادی دولت روحانی کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده بود. تیم اقتصادی دولت معتقد بود با امکان خروج غیرتورمی از رکود فراهم می شود.این سیاست دولت موجب عدم تعادل در نرخ تورم و نرخ سود در بازار بین بانکی را به هم زد و بستری برای جهش نرخ سود و پایدار شدن آن به مدت چند سال شد.
* مماشات با موسسات غیرمجاز و تزریق 30 هزار میلیارد تومان برای جمع کردن بحران
ضعف سیاست دیگر دولت که موجب تشدید عدم تعادل در بازار پول شد، مماشت با موسسات غیرمجاز بود. به صورت مشخص در 3 سال اول دولت تدبیر و امید سیاست معاونت نظارت بانک مرکزی تلاش در جهت تشویق موسسات غیرمجاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی بود. سیاستی که مسائل پیچیده ای را برای نظام بانکی و بانک مرکزی و سپرده گذاران موسسات به وجود آورد. این مماشات و تشویق برای اخذ مجوز که در برهه ای باعث تعامل موسسات غیرمجاز با بانک مرکزی شد و این تعامل، بستر و پوششی برای اقبال بیشتر برخی سپرده گذاران برای سپرده گذاری در این موسسات شد ودر نهایت بحران موسسات غیرمجاز را تشدید کرد.
* استقراض دولت از بانک ها/ رشد 480 درصدی بدهی دولت تدبیر و امید به نظام بانکی
از دیگر اقداماتی که این بار به طور مشخص توسط دولت و به طور ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی انجام داد، استقراض از بانک ها بود. دولت در سال های ابتدایی اعلام می کرد بانک مرکزی قلک دولت نیست اما کسری های درآمدی خود را از بانک های دولتی و نیمه دولتی تامین می کرد. همین اقدام آثار مخربی در شبکه بانکی و متغیرهای پولی داشت به طوری که هم در کوتاه مدت نرخ سود در بازار بین بانکی را بالا می برد و هم استقراض بانک ها از بانک مرکزی را تشدید می کرد.
باوجود اینکه دولت بارها به روش تهاتر و تسعیر دارایی های ارزی سعی در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها به روش حسابداری کرد، اما در نهایت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی رشد چشمگیری داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال 99 نسبت به سال 91 حدود 480 درصد افزایش یافته است.
* دولت تدبیر و امید مانع اصلاحات در نظام بانکی
دولت تدبیر وامید اتفاقا یکی ازموانع اصلاح نظام بانکی بوده است.دو لایحه قانون بانک مرکزیوقانون بانکداری که پس از سال ها بررسی کارشناسی در دولت مسکوت ماند و هیچگاه به مجلس ارسال نشد. از طرف دیگر دولت در طول 8 سال اخیر همواره با طرح های پیشنهادی از طرف مجلس برای اصلاح نظام بانکی مخالفت کرده و تمام تلاش خود را برای به نتیجه نرسیدن آن انجام داده است. بنابراین یکی از موانع اصلی اصلاح نظام بانکی دولت تدبیر و امید بوده است.
* عواقب سیاست های غلط پولی و مالی دولت
نگاهی به وضعیت بانک ها در سال 95 و 94 به وضوح نتایج این سیاست های غلط را نشان می دهد. ثبت زیان های چند هزار میلیارد تومانی در اغلب بانک ها، ترازنامه منفی، کاهش قدرت تسهیلات دهی به کمتر از 80 درصد، افزایش معوقات بانکی افزایش تخلفات بانک ها از آثار این سیاست در شبکه بانکی بود.
این سیاست ها منجر به کاهش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به فاصله سالهای92 تا 96 شد. در سال 94 باوجود اینکه ایران در سال قبل توافق ژنو و اوایل سال 94 توافق لوزان را انجام داده بود و در در اواخر همان سال توافق برجام امضا شد، رشد اقتصادی منفی 1.8 درصدی به ثبت رسید و تشکیل سرمایه ثابت حدود 12 درصد کاهش یافت. در مجموع 8 ساله دولت تدبیر و امید تشکیل سرمایه ثابت حدود 30 درصد افت کرده است.
از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم یکی از بالاترین نرخ ها در میان دولت های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم و رکوردار است. درواقع دولت تدبیر و امید با این سیاست ها نه تنها نتوانست نرخ تورم را کنترل کند بلکه بدترین ارقام را به ثبت رساند. این سیاست ها موجب شد که در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی شود.
* رشد 150 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید/ بدهی خصوصی ها 22 برابر شد
همچنین بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی از 2800 میلیارد تومان در پایان سال 91 به 65 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسید که نشان دهنده 22 برابر شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.بدهی بانک های دولتی در دولت تدبیر و امید از 2600 میلیارد تومان در این دوره 8 ساله به 10 هزار و 500 میلیارد تومان افزای یافت.
مجموع بدهی بانک هابه بانک مرکزی در دوران 8 ساله دولت تدبیر و امید که ناشی از سیاست و اقدام غلط ذکر شده بوده است، از 48 هزار میلیارد تومان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این دوره بدهی بانک ها به بانک مرکزی 150 درصد رشد داشته است.
حال برمی گردیم به این جمله رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت 700 هزار میلیارد تومان برای اصلاح بانک ها هزینه کرد. این نابسامانی را دولت تدبیر و امید، با اتخاذ سیاست‌های غلطی مانند سالم‌سازی ترکیب نقدینگی، واگذاری تعیین نرخ سود بانکی به بانکها، مماشات با موسسات بدون مجوز و تلاش در جهت ترغیب غیرمجازها به اخذ مجوز، عدم حساسیت نسبت به فاصله شدید نرخ سود سپرده و نرخ تورم به وجود آورد و خودش برای جلوگیری از ورشکستکی بانک ها پایه پولی خلق کرد.
اگر مدیریت دولت و ساختار نظارتی بانک مرکزی حساب شده و دقیق بود و سیاست های غلط پولی اتخاذ نمی کرد نیازی به تزریق 30 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی برای جبران زیان سپرده گذاران موسسات بدون مجوز نبود. اگر سیاست های بانک مرکزی و دولت علمی بود و لازم به تزریق بیش از 60 هزار میلیارد تومان دیگر به بانک ها نبود.
* ادغام بانک های نظامی تاثیری رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نداشت
ضمن اینکه دولت در فرایند ادغام بانک های نظامی در بانک دولتی سپه مبلغی هزینه نکرد چراکه بانک های نظامی بدهی به بانک مرکزی نداشتند و تراز منفی بانک قوامین با دارایی مازاد بانک سایر بانک های نظامی پوشش داده شد. به عبارت دیگر اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی و خلق پول از این ناحیه هیچ ارتباطی به برنامه ادغام بانک های نظامی نداشت.
* تزریق پول برای سرپوش گذاشتن بر بحران بانکی از با تحمیل هزینه به مردم افتخار نیست
کلام آخر اینکه هزینه این اقدامات غلط دولت را مردم در این سال ها با تورم های بسیار شدید و 7 برابر شدن ارزش پول ملی و 8 برابر شدن قیمت مسکن 8 برابر شدن قیمت کالاها پرداخت کرده اند. بنابراین این اقداماتی که هزینه های سنگین آن بر دوش ملت افتاده است، نه تنها اقداماتی قابل افتخار نیست، بلکه مایه شرم ساری و سرافکندگی است. این رشدهای پایه پولی و نقدینگی همان مالیاتی غیرمستقیمی است که به شکل تورم از جیب همه مردم تامین شده است.
امید است دولت سیزدهم راهی را که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد طی کرد را ادامه ندهد که اگر همان راه برود، نتیجه ای بدتر از دولت تدبیر و امید خواهد داشت.
منبع: الف
کلیدواژه: بدهی بانک ها به بانک مرکزی هزار میلیارد تومان دولت تدبیر و امید اصلاح نظام بانکی موسسات غیرمجاز بانک های نظامی بانک مرکزی سیاست های غلط بدهی بانک تشکیل سرمایه بانک مرکزی سیاست ها پایان سال دولت یازدهم بانک ها برابر شدن پایه پولی برابر شد نرخ تورم نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۰۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات جدید بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت تسهیلات
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.
بیشتر بخوانید: اسامی متخلفان ارز مسافرتی به بانک مرکزی ارسال شداختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و... تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم‌ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم‌ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم‌گیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سالهای گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانکها برای عموم مردم برطرف شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1227180 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر