۲۸ پرونده قتل عمد با تلاش شورای حل اختلاف به رضایت ختم شد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۱۲۸۴
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در سال گذشته، ۲۸ پرونده قتل عمد با تلاش شورای حل اختلاف به رضایت ختم شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدرضا حبیبی امروز_ جمعه چهارم تیرماه_ در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدا، اظهار کرد: شکرگذار خدای متعال هستیم که مردم و ملت شریف را در این مقطع حساس تاریخی هدایت کرد و این وعده تخلف ناپذیر خداست که آنان را که خالصانه مجاهدت کنند هدایت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با قدردانی از زحمات کارکنان دادگستری در مرکز استان و شهرستانها و همچنین سایر سازمانهای وابسته به قوه قضائیه، افزود: ملت ایران چه در انقلاب سال ۵۷ در مبارزه با رژیم ستمشاهی برای استقرار جمهوری اسلامی و چه در هشت سال دفاع مقدس به خاطر حفظ نظام و تقدیم دهها هزار شهید و جانباز و چه اکنون برای مقابله با گروهکهای تروریستی و دفاع از مظلومان و مسلمانان از هیچ اقدامی دریغ نکردند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مجاهدتهای خالصانه در مقاطع مختلف، مردم را هدایت کرده است، خاطرنشان کرد: مردم با حضور پرشور در انتخابات و انتخاب آگاهانه، نشان دادند ارتباط میان ملت، امامت و ولایت ناگسستنی است.
سرعت در رسیدگی به پروندهها با فعال شدن ۲۰ شعبه دادسراوی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در دو سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۹۹ به یک میلیون و ۴۳۷ هزار و ۷۶۸ پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شد؛ در حال حاضر ۷۰۰ قاضی داریم که هر کدام به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کرده که بیش از دو برابر استاندارد است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: بعضی پروندهها در چهار مرحله، دادسرا، دادگاه کیفری، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام کیفری رسیدگی و ثبت میشود و این تعداد پرونده مربوط به ثبتهای مکرر است و تنها ۴۴۲ هزار فقره پرونده اولیه داریم. در نظر داریم تا ۲۰ شعبه دادسرا را فعال کنیم تا رسیدگی به پروندهها سرعت بگیرد.
وی با بیان اینکه دادگاههای تجدیدنظر بهترین عملکرد را داشته است، تاکید کرد: تعداد پروندهها در سال ۹۸ از ۱۶ درصد به ۹ درصد رسید و در سال ۹۹ این میزان باز هم کاهش پیدا کرد و به شش درصد رسید.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته، ۷۰ قاضی در دستگاه قضائی استان اصفهان استخدام شدند و در سال جاری نیز در سطح کشور هشت هزار نیرو جذب میشوند که ۲۰۰ تا ۸۰۰ نفر آنها در دستگاه قضائی استان اصفهان مشغول بهکار میشوند.
مختومه شدن ۲۵۹ هزار و ۲۲۹ فقره پرونده در سال ۹۹وی با اشاره به اقدامات شوراهای حل اختلاف، افزود: در سال ۹۹ به ۲۵ هزار و ۶۹۳ پرونده رسیدگی و ۲۵۹ هزار و ۲۲۹ فقره پرونده مختومه و از موجودی کسر شد و استان اصفهان از این نظر به استاندارد کشوری رسید.
حبیبی گفت: در سال گذشته، ۲۸ پرونده قتل عمد با تلاش شورای حل اختلاف مورد ختم به رضایت و سازش شد. همچنین با تلاش شوراهای حل اختلاف، ۱۳ هزار و ۲۷۸ هزار فقره پرونده از موجودی اجرای احکام کسر شد.
وی با اشاره به توصیه به گسترش فرهنگ صلح در دین اسلام، خاطرنشان کرد: در نظر داریم در این راستا با ایجاد واحدهای میانجیگری، مؤسسات داوری زیر نظر قوه قضائیه و تشکیل هیئتهایی در مساجد به منظور حل اختلاف به گسترش و اشاعه فرهنگ صلح و سازش کمک کنیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: ۷۲ واحد میانجیگری در سال جاری فعال میشود که با تشکیل این نهادها شاهد افزایش صلح و سازش در پروندهها خواهیم بود، چراکه هر پروندهای با صلح و سازش مختومه شود، بسیار بهتر است، اما در پروندههایی که با رضایت یک طرف پرونده مختومه شده، اختلافات باز هم بروز کرده است.
پنج میلیون ابلاغ الکترونیکی در سال ۹۹وی با اشاره به اقدامات قوه قضائیه در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فعالیتها، تصریح کرد: در سال ۹۹ حدود پنج میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شد و در حال حاضر ۹۲ درصد پروندهها الکترونیکی است که امیدواریم به ۱۰۰ درصد برسد؛ همچنین در سال جاری هفت سامانه جدید تأسیس شده است که به صورت رسمی توسط ریاست قوه قضائیه رونمایی میشود.
حبیبی با اشاره به اینکه تأسیس سامانهها از حجم مراجعات مردم و ترافیک شهر میکاهد، افزود: طراحی نرمافزار عدالت تلفن همراه، ارتباط الکترونیکی با نیروی انتظامی و ارتباط ویدئو کنفرانسی با زندانهای استان از جمله اقدامات قوه قضائیه است و خوشبختانه تمام زندانهای استان در یک سال گذشته به ویدئو کنفرانس مجهز شد. برگزاری دادگاهها به صورت مجازی از رفت و آمدها و مشکلاتی که ممکن است به خصوص در زمان شیوع کرونا ایجاد شود، جلوگیری میکند.
آزادی ۷۰۰ بدهکار بانکی در سال ۹۹وی تصریح کرد: در سال ۹۹ حدود ۷۰۰ بدهکار زندانی با کمک خیران و با پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آزاد شدند، البته همانطور که درصدد بخشش افراد با جرایم غیرعمد، بدهکاران مالی و جرایم سبک هستیم با سابقه داران، سارقان مسلح، استفاده کنندگان از سلاحهای سرد، متجاوزان به نوامیس مردم و افرادی که با استفاده از سلاح گرم و سرد سعی دارند آسایش و رفاه مردم را به خطر بیندازند، مدارا نمیکنیم.
وی افزود: عملیات اجرایی ساخت پنج دادگاه در پنج حوزه و پروژه عظیم مرکز استان با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان، ۳۰ درصد پیشرفت داشته است.
کد خبر 503025منبع: ایمنا
کلیدواژه: رييس كل دادگستري استان اصفهان محمدرضا حبیبی کاهش پرونده های قضایی در استان اصفهان رضایت به 28 پرونده قتل عمد صدور رای الکترونیکی ابلاغ الکترونیکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کل دادگستری استان اصفهان فقره پرونده قوه قضائیه سال گذشته پرونده ها حل اختلاف سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صلح و سازش پایانی بر پرونده قتل درپی اختلاف خانوادگی
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: با همت و تلاش اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول، پرونده اختلاف خانوادگی که منجر به قتل یک نفر شده بود، با رضایت اولیای دم منتهی به صلح و سازش شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از دادگستری خوزستان، حجتالاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجدسلیمان اتفاق افتاد که منجر به قتل یک خانم میشود و این حادثه اختلافات بین اعضای خانواده را تشدید کرد.
وی افزود: با توجه به درخواست مکرر بستگان این خانواده از رئیس دادگستری دزفول مبنی بر اصلاح ذاتالبین فی ما بین اعضای خانواده، با دستور قضائی وی و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده برای حل و فصل به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد و با دعوت از اعضای خانواده و برگزاری جلسات متعدد در راستای ایجاد صلح و سازش میان آنها، اقداماتی صورت گرفت.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان خاطرنشان کرد: تلاش اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با اقدامی جهادی و خداپسندانه به ثمر نشست و پس از چهار ماه، اولیای دم با رضایت ثبتی و بدون هیچگونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند.
حجتالاسلام امانت بهبهانی اضافه کرد: میان اعضای خانواده برادری، صمیمت و رفع کدورت ایجاد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط با آن به صلح و سازش ختم شد.
کد خبر 747158