دولت روحانی اقتصاد ایران را به نفت وابسته تر کرد
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۶۰۴۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، برنامه تلویزیونی «عیار» با اجرای محسن جندقی و با حضور مسعود براتی مجری کارشناس، سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و مجید کریمی کارشناس اقتصادی از شبکه افق پخش شد.
سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این برنامه تلویزیونی گفت: وضعیت اقتصادی ایران در ابتدای دهه 1400 شکننده اما مستعد یک جهش بزرگ است بنابراین تصمیمات دولت سیزدهم نشان دهنده مسیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، اقتصاد ایران به ارزهای نفتی خود حساس است و دولت سیزدهم باید این وابستگی را کاهش دهد و در کنار اقدامات صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید به دنبال رشد اقتصادی غیر نفتی مستمر باشد تا از این شکنندگی خارج شود. این امکان وجود دارد اما تبدیل به استراتژی اقتصادی دولت نشده است و دولت یازدهم و دوازدهم سیاست هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته تر کرد. به طوریکه اعتیاد به درآمدهای نفتی همانند دهه 80 و 90 به اقتصاد ایران بازگشت.
خاندوزی اصلاح ساختار بودجه را اولویت اصلی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولتهای گذشته سرمایه کشور مانند نفت را می فروختند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهند و طی چند سال گذشته که فروش نفت محدود شد به دنبال استقراض رفتند و در این شرایط توان مالیات ستانی دولت نیز کاهش یافت و استقراض بیشتر شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به رویکرد دولت روحانی اشاره کرد و افزود: اقداماتی که در ماه‌های پایانی دولت انجام می‌شود مغایر سیاست‌هایی است که به آن اشاره کردم و دولت از طریق یک لایحه جدید دوباره کمک می کند تا دولت بعد هزینه ماهانه 60 هزار میلیارد تومان را متقبل شود. همسان سازی حقوق‌ها مطرح شده که مشخصا در ماه‌های پایانی دولت به نوعی بدهکارتر کردن دولت سیزدهم است و امیدواریم نمایندگان مجلس با نگاه بلند مدت در این زمینه تصمیم گیری کنند.
* تحریم نفت نوعی توفیق اجباری استخاندوزی گفت: محور بعدی مسئله عایدات ارزی غیر از مسئله بودجه است که در برخی سالها تا 70 درصد بودجه به نفت وابسته بوده و تحریم نفت نوعی توفیق اجباری است. مسلما در این شرایط کشور به لحاظ مدیریت ارز نیز دچار مشکل خواهد شد که این وضعیت انتظارات تورمی بالا می‌رود که راه مقابله با این موضوع اقتصاد قابل پیش بینی است و دولت سیزدهم از طریق شرکای راهبردی و تجارت منطقه‌ای می‌تواند نرخ ارز را بر یک پایه مشخص به ثبات برساند. محور مهم دیگری که دولت سیزدهم باید به آن عمل کند تامین مالی از طریق بانک و بورس است.
وی با بیان اینکه هماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت اهمیت بالایی دارد تاکید کرد: سه ضلع سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید هماهنگی بالایی داشته باشند و نباید پس از انتصاب تازه به دنبال حل اختلافات خود و دستگاه متبوعشان باشند. اقتصاد ایران زخم خورده است و طاقت ناهماهنگی تیم اقتصادی را ندارد، از این رو کسانی باید بر مسند کار قرار بگیرند که اقتصاد کلان کشور برایشان مهم باشد نه دستگاهی که در اختیارشان است.
* سیاست های بانکی آبرویی برای بانک مرکزی باقی نگذاشته استبه گفته این اقتصاددان، با توجه به اینکه توان اقتصادی دولت پایین است تامین مالی دولت می‌تواند از طریق بورس و بانک انجام شود و نقش دو دستگاه پررنگ تر خواهد شد اما در مقابل این خطر وجود دارد که منابع به سمت بازارهای غیر مولد سرریز شود که قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند با آن مقابله کند. همچنین اصلاح نظارتی سیستم بانکی و استقلال بانک مرکزی به منظور کنترل تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. سیاست های بانکی آبرویی برای بانک مرکزی باقی نگذاشته است و اصلاح نظام بانکی باید در اقدامات اولیه دولت سیزدهم قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه عملکرد هر بانک باید مورد رصد و پایش قرار بگیرد و رفتار سلیقه ای در نظام بانکی کنار گذاشته شود افزود: تسهیلات اکنون به تشخیص بانک پرداخت می‌شود در حالی که باید رویکرد در این بخش تغییر کند.
خاندوزی افزود: در طرح بانک مرکزی که در مجلس بررسی می‌شود این نهاد پولی و مالی باید پاسخگو باشد و زمانی که وعده تورم 22 درصدی داده می‌شود تورم 49 درصدی نصیب کشور نشود. ساختار فعلی بانک مرکزی چنین رویه ای را دنبال نمی‌کند و پیشنهاد ما این بود که سازمان نظارت بانکی ذیل بانک مرکزی تاسیس شود تا بحث هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید به نتیجه برسد. البته مسئولان بانک مرکزی با آن مخالفت کردند اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم نظر آنها را در این باره جویا می شویم و بعد نتیجه گیری خواهیم کرد. در طرح جدید بانک مرکزی واحد نظارت بررسی می‌کند تسهیلات به پروژه‌هایی که باعث خودکفایی در کشور شود مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس از مزیت بیشتری نسبت به بانکی که برای ساخت ایران مال تسهیلات می‌دهد برخوردار خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس در مورد استقلال بانک مرکزی گفت: برخی از نگرانی‌ها در این باره درست است اما باید توجه داشت کسانی که منتقد طرح بانک مرکزی و استقلال این بانک هستند از جزییات ان خبر ندارند. قرار نیست بین بانک مرکزی و دولت دیوار کشیده شود و تنها شرایط به گونه ای تعریف خواهد شد که بانک مرکزی پاسخگوی عملکرد خود باشد.
* رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد نه بانکداردکتر مجید کریمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتخاب تیم اقتصادی دولت مهمترین تصمیم دولت سیزدهم است در برنامه تلویزیونی عیار تصریح کرد: سیاست های پولی، مالی، ارزی و بدهی از جمله موضوعات مهمی است که در ادبیات اقتصادی مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند؛ از این رو انتظار می‌رود برای هر تصمیمی در حوزه‌های مختلف از ذی نفعان و مجریان آن نظرخواهی شود تا در بخش اجرا مشکلی وجود نداشته باشد.
کریمی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی نماینده بانکداران نیست افزود: هدف بانک مرکزی تثبیت قیمتها است و نباید تصمیمات اتخاذ شده منجر به خشنودی بانکداران شود. در کشورهای دیگر قانونی وجود دارد که رییس کل بانک مرکزی تا یک دوره طولانی حق فعالیت تجاری در نظام بانکی را ندارد و دلیل اینگونه تصمیمات از بین بردن منافع افراد است که تصمیماتی را اتخاذ نکند که بعدا خود از آن بهره مند شود.
این کارشناس اقتصادی به سیاست های اقتصادی کشور همسایه ایران(ترکیه) اشاره کرد و گفت: ترکیه وزارت فاینانس دارد که مدیریت مالی دولت را بر عهده دارد و در کنار آن وزارت اقتصاد به دنبال اجرای سیاست های راهبردی تجارت است اما در مقابل در ایران وزیر اقتصاد باید زمان زیادی برای بررسی عملکرد بانکهای دولتی صرف کند و به نوعی شرکت‌دار دولت است. در نتیجه هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بسیار مهم است و باز هم باید تاکید کرد که رییس کل بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد نه بانکدار.
*برنامه ها با پیش فرض تداوم تحریم ها نگارش شودکریمی ادامه داد: در دولت فعلی طی هشت سال گذشته بی عملی در اقتصاد را شاهد بودیم و اولویت دولت سیزدهم قبل از هماهنگی تیم اقتصادی برنامه خواستن از افرادی است که فعالیت خودشان را مبتنی بر تحریم نگارش کنند. البته این بدان معنا نیست که کشور ما قرار است همیشه تحریم باشد و سیاست خارجی ایران کار خود را انجام می‌دهد اما اگر برنامه‌ها در این زمینه نوشته شود قطعا بهانه‌هایی مانند بی عملی در زمان تحریم را شاهد نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه بی ثباتی‌ها در نظام بانکی منجر به خلق نقدینگی خواهد شد گفت: اصلاح سیستم بانکی به صورت جزیره‌ای امکان پذیر نیست و همه این موارد به هماهنگی تیم اقتصادی بستگی دارد. موضوعی که در مناظرات انتخاباتی به آن پرداخته شد معوقات بانکی بود که البته در شرایط فعلی باید به داراییهای منجمد هم اشاره کرد. بانکها طی سالهای گذشته به جای بانکدار بنگاهدار بودند، در حالی که قرار بود منابع به تولید پرداخت شود اما به عنوان مثال هزار میلیارد آن صرف خرید چند هزار هکتار زمین شد که پس از گران شدن چند هکتار آن به عنوان اقساط به بانک بازگردانده شد که جزو دارایی های منجمد بانک محسوب می‌شود.
* نظارت به معنای پیشگیری است نه مچگیریبه گفته این کارشناس اقتصادی، در بانکداری الکترونیک که تاکید داریم مراجعه حضوری کاهش یابد تعداد شعب بانکها در حال افزایش است که دلیل اصلی آن گرانی زمین و ساختمان است. در همین حال دارایی منجمد باید از سیستم بانکی خارج شود. اینکه در یک مناظره تلویزیونی روی یک تکه کاغذ چند نام نوشته شود که نظارت بانکی نیست، نظارت به معنای پیشگیری است نه مچ‌گیری.
کریمی معتقد است طرح بانک مرکزی مزیت های زیادی دارد اما قانون نویسی در این حوزه باید متناسب با سایر بازارها باشد و نباید نقش بازار سرمایه را در این بخش نادیده بگیریم. ضمن اینکه در نظام بانکی انواع بانک درست تعریف نشده و بانک تجاری با بانک تخصصی هم از نظر عملکرد و هم از نظر نظارت با هم تفاوت دارند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کد خبر: 1100917 برچسب‌ها حسن روحانیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حسن روحانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رییس کل بانک مرکزی هماهنگی تیم اقتصادی کارشناس اقتصادی بانک مرکزی نظام بانکی نفت وابسته اقتصاد ایران اقتصادی دولت دولت سیزدهم خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۶۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات جدید بانک مرکزی به بانکها برای پرداخت تسهیلات
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.
بیشتر بخوانید: اسامی متخلفان ارز مسافرتی به بانک مرکزی ارسال شداختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
وی بابیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت‌هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی‌های بیمه، بدهی‌های مالیاتی و... تسهیل‌گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک
صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره‌گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاه‌ها را تامین مالی می‌کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت‌ها در بورس فعالیت داشته باشد.
پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت‌های دانش بنیان
صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.
اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل‌های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع‌تر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه اشتغال به «رسته‌های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه‌ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه‌دار شوند و فرهنگ سپرده‌گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان‌بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی‌های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت‌ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت‌گیری» و «بیشترین تسهیل‌گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.
تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض‌الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده‌هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم‌گیری خواهد شد.
رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲
صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده‌اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.
پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم
وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانکهای صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سالهای گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانکها برای عموم مردم برطرف شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1227180 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم