دعاوی ملکی، موضوع ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی دادگستری‌ها
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۶۶۹۷۸
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضائی، مربوط به پرونده‌های ملکی و عمده آن نیز به دلیل معامله با اسناد عادی است، بنابراین توسعه اسناد رسمی باید بسیار جدی گرفته شود.
به گزارش ایمنا، مهدی اقبال در مراسم افتتاح ساختمان کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضائی، مربوط به پرونده‌های ملکی و عمده آن نیز به دلیل معامله با اسناد عادی است، بنابراین توسعه اسناد رسمی باید بسیار جدی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در سه ماهه گذشته بیش از ۵۴ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی استان قم به ثبت رسیده است، افزود: در این میان ۳۵ هزار سند مربوط به وکالت بوده و این یک هشدار جدی است و مردم باید به انتقال قطعی اسناد به صورت رسمی در دفاتر توجه کنند.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور بر ضرورت تصویب طرح «الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأکید کرد و گفت: این طرح آثار مثبت و مؤثر بسیاری برای مردم و نقش مهمی در امنیت قضائی به همراه دارد.
وی با بیان اینکه در سطح کشور نیز از ۱۸ میلیون ثبت سند رسمی، نیمی از آن سند وکالت بوده است، مشکلات حقوقی مردم در انتقال املاک با اسناد عادی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نباید تحت تأثیر جوسازی برخی افراد در مخالفت با این طرح قرار بگیریم.
اقبال موضوع ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: نباید با تفسیر غلط قانون، جلوی این امر گرفته شود و به مردم بگوییم انتقال برگ سبز خودرو برای معاملات کافی است، زیرا این موضوع تبعات و گرفتاری‌های حقوقی بسیاری برای مردم در آینده به دنبال دارد.
وی هزینه دریافت شده بابت معاملات ملک و خودرو در دفاتر اسناد رسمی را در برابر مسؤولیت مدنی و حقوقی سر دفترداران بسیار ناچیز دانست و گفت: بنگاه داران باید به موضوع دلالی خود پرداخته و ثبت اسناد را به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند.
ساختمان کانون سر دفترداران و دفتریاران قم در زمینی به مساحت ۶۴۰ مترمربع و با زیربنای سه هزار و ۲۰۰ مترمربع در شش طبقه و با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان احداث شده‌است.
منبع: ایرنا
کد خبر 503424منبع: ایمنا
کلیدواژه: توسعه سند رسمی معاون سازمان ثبت اسناد کشور امنیت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران پرونده های ملکی در دستگاه قضایی تفسیر غلط قانون شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دفاتر اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۶۶۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش کیفیت خدمات به مردم با رویه‌ای واحد در دادسرا‌های گلستان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان حیدر آسیابی افزود: پیشگیری از دست اندازی به عرصه‌های ملی و منابع طبیعی یکی از اقدامات شاخص استان در ۳ سال گذشته بود که نمونه بارز آن، توقف ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه زیارت گرگان است به طوری که امروز مغازه‌های مصالح فروشی در این منطقه به کار‌های مرتبط با حوزه گردشگری و صنایع دستی مشغول شده اند.
وی ادامه داد: قوی‌ترین قضات استان از حیث مدیریتی و علمی را به عنوان دادستان انتخاب کردیم که در نتیجه امروز شاهد رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها در بخش دادستانی هستیم که همین موضوع سرعت پاسخگویی به مردم، رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر و کیفیت ارائه خدمات به مراجعان را بهتر کرده است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در اغتشاشات ۱۴۰۱، دادستان‌ها و قضات دادسرا‌های ما در کنار ضابطین در میدان حضور داشتند و کنترل و نظارت می‌کردند.
آسیابی به اهتمام ویژه دادستان‌های استان در حوزه حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: شاخص‌ترین اقدام در این حوزه توقف ورود خودرو به جنگل النگدره با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال با کسب نظر کارشناسان حوزه محیط زیست بود.
وی گفت: رونق تولید در ۱۱۰ واحد تولیدی تعطیل یا در آستانه تعطیلی استان طی سال گذشته کار بزرگی بود که در نتیجه ارتباط مستمر و میزان شناخت دستگاه قضایی از مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اتفاق افتاد.
جلسه دادستان‌های سراسر استان با معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در دادگستری کل استان برگزار شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت