به نقل از «خبرگزاری برنا»

۳ لایحه دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۲۹۷۷

معاون پارلمانی رییس جمهوری از تقدیم لوایح اصلاح ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و زیرساخت شبکه مادر مخابرانی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش برنا، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، در توضیح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰)، گفت: شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مذکور مکلفند که تمام طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: با توجه به گذشت زمان و تغییرات قابل توجه در سقف نصاب معاملات (مناقصه و مزایده) براساس مصوبات سالانه هیات وزیران، نصاب مذکور با اعتبار طرح‌های شرکت‌های دولتی از منابع داخلی‌شان همخوانی ندارد. این موضوع منجر به شمول تعداد قابل توجهی از طرح‌ها و پروژه‌ها جهت اخذ مصوبه شورای اقتصاد و منجر به طولانی شدن فرآیند اخذ مجوز و کند شدن فرآیند اجرای طرح‌ها می‌شود.

امیری گفت: همچنین با توجه به پیش بینی اصلاح نصاب مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و عدم پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سنواتی بعدی. لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: با توجه به مراتب فوق و به منظور رفع دائمی چالش شرکت‌های دولتی برای اخذ مصوبه شورای اقتصاد و قرار گرفتن این موضوع در قوانین دائمی همچنین با توجه به اینکه پروژه‌های ایجاد زیرساخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور متعدد و مبالغ آن‌ها نیز در عمده موارد بسیار بالاتر از حد نصاب فعلی مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، است، لذا لایحه یاد شده تقدیم مجلس شده است.

امیری در توضیح ضرورت تقدیم لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: نظر به اینکه مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست - مصوب ۱۳۹۵- به پایان می‌رسد و به منظور جلوگیری از بروز خلاء قانونی، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

وی افزود: قانون مزبور در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۶ به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ ابلاغ و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۱ لازم الاجرا شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: اینکه با توجه به مدت اندک باقی مانده تا انقضای مدت آزمایشی قانون یاد شده، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون فوق الذکر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

امیری درباره ضرورت تقدیم لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی،  گفت: راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور (شبکه مادر مخابراتی) با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی که در راستای سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تامین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت که عمدتا در محل‌های عمومی، حریم جاده‌ها و داخل شهرها و خیابان‌ها اجرا شده است، بسیار دشوار و این موضوع مشکلات عدیده ای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد کرده و دستیابی کارور (اپراتور) های دارای مجوز به این کانال‌ها را غیر ممکن نموده است.

وی افزود:  در صورتی که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزو اموال دولتی بوده و امکان دسترسی به طور عادلانه را برای کلیه کارور(اپراتور) ها مهیا می‌نماید. از این رو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت یاد شده لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: تامین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و رفع مشکلات برای توسعه شبکه مادر مخابراتی کشور و دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها از جمله مهمترین دلایل ارائه این لایحه بوده است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قانون سرمایه گذاری اقتصاد رییس جمهوری بودجه مجلس شورای اسلامی دولت مجلس جمهوری اسلامی شورای اسلامی صنایع و معادن مجلس قانون اساسی شورای نگهبان رییس جمهور مجلس شورای وزارت ارتباطات و فناوری مشکلات فضای مجازی حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی تاریخ ۱۳۹۵ مهلت اجرای شبکه مادر کانال ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس