به نقل از «فارس»

رشد 67 درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد/مددجویان از پرداخت هزینه دفاتر الکترونیک قضایی معاف شدند

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۲۲۳۴

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، جعفر صباغیان،معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد به تشریح اقدامات کمیته امداد در حوزه حقوقی برای حمایت از مددجویان پرداخت و افزود: در سال 99 در کل کشور 611 میز حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مددجویان ایجاد شد.

وی با بیان اینکه هدف نهایی از ارائه خدمات حقوقی به مددجویان کمیته امداد، توانمندسازی و خروج خانواده‌ها از حمایت این نهاد است، ادامه داد: طی یکسال گذشته موارد زیادی از احقاق حقوق مددجویان و رسیدن آنان به توانمندی مالی ثبت شده که منجر به خروج آنان از حمایت کمیته امداد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد به همکاری وکلای نیکوکاری با این نهاد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 1790 وکیل نیکوکار در راستای تفاهم‌نامه‌های این نهاد با کانون وکلای دادگستری و مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه با کمیته امداد همکاری دارند و در سال گذشته 2355 پرونده مددجویان را در مراجع قضایی پیگیری کردند.

صباغیان خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به طلاق، مهریه و نفقه بیشترین موارد مراجعه مددجویان به محاکم قضایی را تشکیل می‌دهد.

 معافیت مددجویان کمیته امداد از پرداخت هزینه ثبت ازدواج و طلاق

 وی به ضرورت ارائه آموزش‌های حقوقی به مددجویان پرداخت و افزود: در سال 99 بیش از 32 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد از آموزش‌های حقوقی برخوردار شدند.
 
معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در مورد تسهیل خدمات قضایی به اقشار محروم جامعه، خاطرنشان کرد: طی تفاهم‌نامه با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هزینه ثبت خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای مددجویان کمیته امداد رایگان است.
 
صباغیان اظهار کرد: همچنین با تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد، هزینه ثبت ازدواج و طلاق برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق دریافت نخواهد شد. در مورد هزینه‌های حق‌الوکاله پرونده‌های قضایی نیز با استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکار، مددجویان از پرداخت هزینه معاف هستند.
 
وی استفاده از توان فارغ‌التحصیلان تحت حمایت برای ارائه خدمات حقوقی به مددجویان را یکی از برنامه‌های کمیته امداد دانست و گفت: در همین راستا شورای اندیشه‌ورز تنقیه قوانین را تشکیل داده‌ایم.
 
افزایش 67 درصدی مستمری مددجویان در بودجه سال 1400

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد به اقدامات این نهاد در حوزه امور مجلس پرداخت و افزود: دغدغه کمیته امداد در این زمینه تدوین قانون بودجه 1400 در راستای محرومیت‌زدایی بود که در همین جهت شاهد تصویب بودجه 10 هزار میلیارد تومانی برای اشتغال مددجویان کمیته امداد بودیم. همچنین تصویب سه هزار میلیارد تومان برای مسکن مددجویان روستایی در مجلس شورای اسلامی، از دیگر نتایج پیگیری‌های کمیته امداد است.

 
صباغیان به تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای نیازمندان اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه 1400 معافیت مددجویان از پرداخت هزینه انشعابات آب، برق و گاز به تصویب رسید و مددجویان این نهاد از پرداخت بهای مصرفی آب، برق و گاز ماهانه در چارچوب الگوی مصرف معاف شدند.
 
وی از اختصاص 20 درصد مالیات بر خانه‌های خالی برای تامین مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده، 11 هزار و 500 میلیارد تومان به مستمری مددجویان اختصاص یافت و مستمری این اقشار 67 درصد رشد پیدا کرد.
 
تصویب 13 پیشنهاد کمیته امداد برای برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در دولت و مجلس، خاطرنشان کرد: کمیته امداد به عنوان وکیل مدافع کل محرومان جامعه اجازه نخواهد داد در مجموعه کلان کشور قوانینی وضع شود که تولیدکننده فقر باشد. در همین زمینه بر نقش نظارتی کمیته امداد در تدوین قوانین به نفع محرومان تاکید داریم.

 
صباغیان از تشکیل کارگروه‌های علمی و تخصصی برای برنامه هفتم توسعه کشور در کمیته امداد خبر داد و اضافه کرد: این کارگروه 13 پیشنهاد کارشناسی را به مجمع تشخیص مصلحت ارائه داده که این پیشنهادات با محوریت بیمه همگانی و تامین اجتماعی چند لایه در مجمع به تصویب رسیده و برای منظور شدن در برنامه هفتم توسعه به دولت ابلاغ شده است.
 
انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیته امداد مددجویان مستمری خدمات الکترونیک قضایی رایگان معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد مددجویان کمیته امداد برنامه هفتم توسعه پرداخت هزینه کمیته امداد تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۲۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مواجهه ۲.۴۲ درصدی خانواده‌های ایرانی با هزینه‌های سلامت/ راهکار‌های کاهش هزینه‌های کمرشکن سلامت در ایران

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکار‌هایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکار‌های پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود. 

وی بیان کرد: کشور‌ها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. 

روند بهره‌مندی خانواده‌های ایرانی از خدمات سلامت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود.

وی تصریح کرد: بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. 

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد.

وی ادامه داد: بنابراین، باوجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

بالا بودن سهم خانواده در هزینه‌های سلامت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. 

وی توضیح داد: همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است. 

نگاهداری بیان کرد: در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکار‌های نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود. 

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. 

ضرورت پیش بینی تغییرات آینده برای کاهش هزینه‌های سلامت

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. 

نگاهداری تصریح کرد: ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس