به نقل از «شبستان»

حمايت هاي قوه قضائيه از توليد به نتيجه رسيده است/ تشكيل اتاق داوري و حل اختلاف احتمالي با مشتريان در سايپا

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۳۲۹۰

با امضاي موافقت نامه داوري بين گروه خودروسازي سايپا و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران، اتاق داوري و حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي و اعتراض احتمالي تشكيل شد تا تفاهم و توافق با مشتريان جايگزين رسيدگي هاي قضائي شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، با امضاي موافقت نامه داوري بين گروه خودروسازي سايپا و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران، اتاق داوري و حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي و اعتراض احتمالي تشكيل شد تا تفاهم و توافق با مشتريان جايگزين رسيدگي هاي قضائي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان تهران پس از بازديد خط توليد خودرو شاهين و امضاي توافق نامه همكاري با مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، اظهار كرد: امروز بازديد خوبي از خط توليد محصول جديد گروه خودروسازي سايپا داشتيم كه توليد و عرضه اين محصول به روز و استاندارد در كنار خروج پرايد از خط توليد در شرايط تحريم مي تواند از جمله مهمترين سرفصل هاي عملكردي سايپا در دو سال گذشته باشد.

علي ديزجي در ادامه به امضاي موافقت نامه همكاري با سايپا نيز اشاره كرد و افزود: در سند تحول قضائي كه به تائيد مقام معظم رهبري نيز رسيده،  لازم بود به دستگاه هايي كه فراواني پرونده دارند رسيدگي شود كه از جمله اين دستگاه ها خودروسازان داخلي هستند.

وي ادامه داد: در سند تحول راهكارهاي مختلفي براي تحقق اين هدف درنظر گرفته شده است كه با توجه به نوع اختلاف ها و دعاوي مطرح شده در اكثر اين پرونده ها، تصميم گرفته شد از منظر پيشگيري وارد شويم و مساله را كنترل كنيم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران افزود: شاخص ديگري كه در سند تحول قضائي مورد اشاره قرار گرفته، رسيدگي هاي جايگزين است كه از طريق اتاق هاي داوري و حل اختلاف انجام مي شود.

وي با اشاره به اينكه بسياري از دعاوي و اختلافاتي كه به مراجع قضائي كشيده مي شود، موضوعاتي است كه با تفاهم و مذاكره شركت و مشتري قابل رفع است، ادامه داد: براساس همين موضوعات و پيگيري و همراهي هايي كه از سوي گروه خودروسازي سايپا صورت گرفت، تفاهم نامه امروز امضا شد و اميدواريم اين اقدام به كاهش قابل توجه پرونده هاي اين حوزه در سال 1400 منجر شود.

حمايت هاي قوه قضائيه از توليد به نتيجه رسيده است

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز پس از امضاي اين تفاهم نامه با اشاره به دومين ديدار مديران ارشد اين گروه خودروسازي با مديران دستگاه قضا در هفته قوه قضائيه اظهار كرد: خوشبختانه طي سال هاي اخير با حضور حجه الاسلام و المسلمين رئيسي، قوه قضائيه در حمايت از توليدكنندگان همت و تلاش همه جانبه اي را به كار بستند و اين حمايت ها امروز به منصه ظهور رسيده است.

سيدجواد سليماني با بيان اينكه نتيجه توجه و حمايت قوه قضائيه در دو سال اخير از صنعت كشور امروز منشا خير براي توليدكنندگان شده است، افزود: اميدواريم با ادامه اين روند، در آينده اي بسيار نزديك مانع زدائي و پشتيباني كامل از توليد كشور محقق شود تا شاهد جهش بيشتر توليد و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در كشور باشيم.

توليد شاهين و حذف پرايد دو اقدام جهادي سايپا در شرايط تحريم

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نيز پس از بازديد خط توليد محصول شاهين در گفت وگو با خبرنگار سايپانيوز، طراحي، توليد و عرضه خودرو ايمن و به روز شاهين سايپا را موفقيتي توصيف كرد كه از تلاش، تعهد و تخصص كاركنان و مديران سايپا در شرايط تحريم به دست آمده است.

رضا مسعودی‌فر در ادامه به خروج خودرو پرايد از خط توليد سايپا در سال گذشته نيز اشاره كرد و گفت: اين خودرو هم به لحاظ اطمينان در برابر سارقان و هم از نظر ايمني در سوانح رانندگي، بخش زيادي از ورودي پرونده هاي دستگاه قضا را تشكيل مي داد و با توجه به سهم قابل توجه آن از تيراژ توليد و درآمدهاي گروه خودروسازي سايپا، حذف از سبد محصولات و توقف توليد آن يك اقدام جهادي بود كه توسط مهندس سليماني اجرا شد.

گفتني است براساس موافقت نامه همكاري بين گروه خودروسازي سايپا و دادگستري كل استان تهران، با ايجاد يك اتاق داوري و حل اختلاف در سايپا، برخي از دعاوي و اعتراض هاي احتمالي مشتريان در حوزه قراردادهاي فروش خودرو و قطعات با تفاهم و توافق شركت و مشتري حل و فصل و از ايجاد پرونده هاي قضائي جلوگيري مي شود.

ايجاد اين اتاق داوري در راستاي كاهش مراجعه مردم به مراجع قضائي و تسريع در حل و فصل اختلافات براساس ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه صورت گرفته است.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: انعقاد تفاهمنامه همکاری تفاهم نامه همکاری تفاهمنامه اتاق داوری و حل اختلاف گروه خودروسازی سایپا کل استان تهران موافقت نامه وقوع جرم قوه قضائیه پرونده ها خط تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۳۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه‌ اتاق، تعیین‌تکلیف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین‌المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.

در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.

کد خبر 6085669 سمیه رسولی