بهره گیری از ظرفیت رمز ارزها برای کسب وکارهای خرد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۴۰۱۱
ایران اکونومیست- مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: با ایجاد ساز و کار تخصصی می توان از ظرفیت رمزارزها در حوزه کسب و کارهای خرد و صنایع کوچک و متوسط بهره برد به شکلی سود مناسبی را عاید سرمایه گذاران و حتی صنایع کرد.
مهدی رئیس زاده، گفت: برخورداری از دانش، تخصص و مدیریت ساختارمند بانک مرکزی در حوزه رمز ارز، فضای امن تری را برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر آن فراهم می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه اساس طراحی رمزارزها برخلاف ارزهای تحت کنترل بانک های مرکزی سراسر دنیا، بر عدم تمرکز است، گفت: با توجه به ظرفیت رمزارزها برای توسعه مبادلات پولی در دنیا، شاهد ورود آرام برخی از بانک های مرکزی برای ساماندهی و کنترل فضا هستیم.
وی با بیان اینکه، نمی توان منکر پتانسیل رمزارزها برای دورزدن تحریم های سنگین بین المللی علیه کشور شویم، گفت: با توجه به ظرفیت بالای رمزارزها بانک مرکزی کشور چندی قبل، شرایطی را برای استفاده از آن در موقعیت های خاص اعلام کرد.
رئیس زاده با تاکید بر اینکه دانش و تخصص کافی در حوزه رمزارزها، لازمه حضور در این فضاست؛ گفت: تا زمان تشکیل ساز وکار تخصصی از سوی بانک مرکزی، ضروری است فعالیتهای این حوزه به طور خاص از سوی کارشناسان حرفه ای و مسلط به حوزه رمزارز کنترل شود.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: رمزارزها طی یک سال اخیر نوسانات زیادی داشته و این موضوع باید مد نظر سرمایه گذاران باشد.
وی با اشاره به تفاوت ساختار صرافی های سنتی و پلتفرم های رمزارز، گفت: صرافی های آنلاین به منظور تسهیل بخشیدن در خرید و فروش ارزهای دیجیتال به صورت غیر حضوری به وجود آمدند و با توجه افزایش کاربران در این حوزه این صرافی ها در سراسر جهان در حال گسترش هستند و این پلتفرم ها نقش موثر و مهمی را برای ارزهای دیجیتال برعهده دارند و صرافی های که سیستم بازار معاملاتی دارند فضایی شبیه بازار بورس دارند یعنی کاربران از طریق این بازار با یکدیگر در ارتباط هستند.
وی افزود: در همین حال ماهیت صرافی های سنتی کاملا متفاوت بوده و مشتریان برای خرید و فروش ارز باید به بازار و مکان خاصی مراجعه کنند، صرافی های سنتی فضایی هستند که کاربران و سرمایه گذاران به طور مستقیم با خود صرافی وارد معامله می شوند.
اگزیم نیوز
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۴۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
امتداد - اگر هجمههای سیاسی به سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزارهای مفید پولی صرف نظر کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاههای ذیربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین میزند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.
وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص مییابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمیآید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ میشد. حتی میتوان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصلهایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر میرسد.
تسریع رسیدگی به بانکهای ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانکهاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانکهای ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.
حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده میشود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمتها و پایداری سلامت بانکهاست. این ماده تاکید میکند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانکها باشد.
وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساختهای اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانکهای ناتراز خواهد بود.
به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساختهای مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی است.
حیدری تصریح کرد: آمارها نشان میدهد میزان مطالبات غیرجاری بانکها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبهبندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.
وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکتهای غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانکها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (sme) بپردازد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که میتوانست بازارهای متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد
حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص میتوانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.
وی گفت: از اوایل دی ماه تنشهای سیاسی تشدید شد که میتوانست باعث هدایت پولها به بازارهای دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد میشد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر میرسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی بوده است.
به گفته او، اگر هجمههای سیاسی به ابزارها و سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزارهای سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.
حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و میکند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزارهای کنترلی استفاده کند که این ابزارها میتواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده میکند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.