روایت معاون حقوقی بانک مرکزی از پیروزی در کارزارهای حقوقی اروپا
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۱۳۷۳
خبرگزاری آریا - متعاقب صدور رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال 1983)، در سال 2012 میلادی، قانونی در امریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه امریکایی گردید و به این ترتیب، مبلغ 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری آریا ، علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاههای امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دستداشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌلهم امریکایی دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ 1.6 و 6 میلیارد دلار صادر کردند. به همین منظور برای اطلاعرسانی از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفعتوقیف داراییهای مزبور، روابط عمومی بانک مرکزی ضمن مصاحبه با دکتر امیر حسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، خلاصهای از اقدامات حقوقی مزبور را به آگاهی میرساند.
طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگیها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی را از دادگاه تقاضا میکند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه 11 سپتامبر در سال 2018، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف داراییهای بانک مرکزی به مبلغ 6 میلیارد دلار را تحصیل کنند.
وی افزود: با توجه به تأثیر اولیهی رأی دادگاههای امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونهای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریسم نموده بود.
وی ضمن تقدیر از تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخشهای مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بینالمللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقهای که از فعالیتهای گذشته بانک مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه 11 سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام معظم رهبری و بیانات رئیسجمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی مقررات و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب شده بود و به بانکها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلماتهای کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیریهای جناب آقای دکتر ظریف، نماینده آن زمان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت.
طیبی فرد ادامه داد: در زمان حادثه 11 سپتامبر 2001، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامهای ارسال شده بود که تقاضا میکرد تمام اموال و داراییهای القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارایه شود. بانک مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطعنامههای سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاههای مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.
معاون حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی، پیشنهاد رئیسجمهور وقت ایران مبنی بر نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفتوگو تمدنها را یادآور شد و گفت: از جمله اسناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث نامگذاری سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدنها توسط رئیسجمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل شد و در تقابل با صحبتهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن سال، سال برخورد تمدنهاست، قرار داشت.
وی افزود: با استناد به این اسناد و مدارک ما میخواستیم اثبات کنیم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جستجوی گفتوگو و برقراری صلح در جهان است.
طیبی فرد به گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخشهای مختلف بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: همچنین از همکاران قدیمی و افراد مطلع شهادتنامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به مصونیت اموال بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از دولت را دراختیار وکلای بانک در لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه تلاشهای بانک مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمیشد، ادامه داد: جالب است بدانید، امریکاییها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانهای این کشورها نیز به صورت ویژه فعالیت میکردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیتهای تروریستی و دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیهای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانهای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانهای لوکزامبورگ کرد.
طیبی فرد تصریح کرد: با اجازه رئیسکل وقت بانک (آقای دکتر سیف)، اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاههای امریکایی و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه 11 سپتامبر به بانک مرکزی و دولت ایران، خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تلاشهای وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.
در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز طیبی فرد ادامه داد: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم ولی به دلیل همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام نمودیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آنکه اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن میساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.
علاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونهای که هر اقدامی که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام میداد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوگزامبورگ و فرانسه نیز میرسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پروندهها در سایر کشورها آگاه میشدند و خود منجر به ایجاد رویهای واحد در اروپا میگشت، در نتیجهی این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکاییها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند.
همچنین ترتیبی داده شده بود تا در زمانهای مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفهای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند.
مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاشهای فعالانه ما به قضات اروپایی نشان داد که این پروندهها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمهای به دنبال استیفای حقوق خود است.
طیبی فرد تلاشها را بسیار موفقیت آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارایه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاشها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاههای ایتالیا چنان موفقیتآمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهانهای امریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوانعالی کشور لوکزامبورگ، انتظار میرود سایر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پروندههای مشابه خودداری کنند.
در خصوص داراییهایی که در لوکزامبورگ باقیمانده بود، مشابه آنچه در سال 2015 رخ داد، در سال 2019 قانونی در امریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف میکرد دارایی بانک مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذیصلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمهای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.
به گفته طیبی فرد، اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه میتوان گفت رویهای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع میشود.
در پاسخ به این سوال که اکنون وضعیت حقوقی داراییهای ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی فرد گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرارهای توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجامخواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حسابهای بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاههای بالاتر میتوانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیتهای پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.
وی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیریهای جدی آقایان دکتر سیف و دکتر همتی، دو رئیسکل پیشین بانک مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، افزود: در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریمها و عدم اجرای توصیههای FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لوکزامبورگ و ایتالیا بانک مرکزی ایران دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی کشور حادثه 11 سپتامبر بانک مرکزی بانک مرکزی اسناد و مدارک بانک مرکزی میلیارد دلار توقیف دارایی بانک مرکزی توقیف اموال معاون حقوقی دستور توقیف سازمان ملل رأی دادگاه اموال بانک قرار گرفت طیبی فرد تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۱۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بانک مرکزی به چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی/ مدیرعامل اسبق بانک صادرات: ارز باید تک نرخی شود/ معاون رئیس جمهور: تلاش دولت این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم
پیمانه اقتصادی تابناک هر روز بستهای خبری از آخرین اخبار و تحولات مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه میکند؛ پیمانهای شامل تغییرات ۲۴ ساعت اخیر از بازارهایی همچون ارز، خودرو، طلا، انرژی و مسکن، که در کنار آن به واکنشها و صحبتهای اقتصادی مسئولان نیز پرداخته میشود.
تذکر رئیس جمهور به بانکهاسید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد استان به همت دولت سیزدهم در واحد تولید کاشی در سمنان، افزود: افزایش تولید هیچ تناسبی با قاچاق کالا ندارد و مقوله قاچاق، خنجری بر پشت تولید به شمار می رود که مبارزه با آن میتواند کمک به تولید باشد. رییس جمهور با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال مورد توجه دولت است، اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی تا کنون احیا شد و به چرخه برگشته است. هدفگذاری شده که واحدهای دیگر هم به چرخه تولید وارد شود. وی ادامه داد: از واحدهایی بازدید کردیم که توسط بانکها تملک شده بود و به مرور زمان گرفتار رکود شدند. این شایسته نیست که وقتی بانک واحدی را به دلیل مسائل مالی تملک میکند به خاطر مشغلههای مالی و پولی از امر تولید آن واحد غافل شوند.
واکنش بانک مرکزی به چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانیامروز برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر دادند. اما دقایقی روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به این خبرها اعلام کرد: بانک مرکزی برنامهای برای انتشار قطوع (دنو) پنج ميلیون ريالی ندارد.
نرخ اسکناس و حواله دلار در مرکز مبادله ثابت ماندهر اسکناس دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان داد و ستد شد. همچنین قیمت حواله دلار آمریکا نیز با نرخ ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند. قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۶۴ تومانی به ۴۶ هزار و ۳۶۹تومان و حواله آن با افزایش ۶۰ تومانی نسبت به دیروز، ۴۳ هزار و ۲۶۲ تومان قیمت خورد. اسکناس درهم امارات نیز در روز جاری ۱۱ هزار و ۸۶۳ تومان و حواله درهم ۱۱ هزار و ۶۸ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته بدون تغییر ماند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات: ارز باید تک نرخی شودحسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات به این پرسش که بانک مرکزی چگونه میتواند ریسک تجاری را پایین بیاورد، اینگونه پاسخ داد: بانک مرکزی، نمیتواند کاری انجام دهد. این مجموعه یک ساختار سیاستگزار است. بانکی است که مامور ندارد، دادگاه ندارد، سرباز ندارد و هیچ ابزاری برای کنترل ندارد. فقط میتواند صحبت کند. وی درباره لزوم تغییر سیاستگزاریها و تک نرخی شدن ارز گفت: سیاستگذاری باید اصلاح شود و ارز تک نرخی شود. بانک مرکزی یک سیاستی میگذارد که دعوا درست شود. سیاستهای ارزی به گونهای است که پرونده درست میشود، دادگاه تشکیل میشود، واردکننده متخلف میشود و صادر کننده هم مشکل پیدا میکند. /اقتصادآنلاین
سکه در آخرین روز هفته گران شدسکه تمام بهار آزادی امروز (پنجشنبه، ۳۰ فروردین) با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۴۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
افزایش تقاضای جهانی برای طلاقیمت طلا امروز پنجشنبه (۱۸ آوریل) افزایش یافت زیرا نگرانیها در مورد گسترش جنگ خاورمیانه باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن شد. بهای هر اونس طلا با ۰.۴ درصد افزایش به ۲۳۶۹ دلار رسید. در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۸.۲۸ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۴۰.۵۵ دلار رسید و پالادیوم به ۱۰۲۶ دلار و ۲۵ سنت رسید.
اعلام زمان حراج بعدی شمش طلابر اساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ (۹ بهمن ماه)، نوزدهمین (چهارمین جلسه سال جدید) جلسه حراج شمش طلای استاندارد روز یکشنبه (۲ اردیبهشت)، برگزار میشود.
یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز شدسازمان هدفمندسازی یارانهها، در اطلاعیه ای اعلام کرد: ارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۸ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۳ به حساب کلیه سرپرستان خانوار دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه قابل برداشت است. پیرو اطلاعیه قبلی در مورد نحوه پرداخت یارانه کمک معیشتی از بهمن ماه سال گذشته، یارانه مرحله ۱۵۸ بر اساس دهکبندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب سرپرستان خانوار دهکهای چهارم تا نهم کل کشور مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بهازای هر نفر واریز و بعد از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه -۳۰ فروردین ماه - قابل برداشت است.
معاون رئیس جمهور: تلاش دولت این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیمداود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که میزان نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارمندان با هم تناسخی ندارد؛ گفت: افتخار همه ما در دولت این است که وضعیت معیشت کارکنان در دولت و همه مردم بهبود یابد و در حقوق و دستمزد علاوه بر 20 درصد تلاش شد تا سایر پرداخت مانند رفاهیات، عائلهمندی و اضافهکاری نیز افزایش یابد. وی گفت: تلاش است امسال با پایین نگهداشتن تورم این امکان فراهم شود که افزایش حقوق و دستمزد به رفاه مردم منجر شود. معاون رئیسجمهور تصریح کرد: اگر در شرایط تورم بالا، حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و رفتوبرگشت بین تورم و دستمزدها باشد کمکی به افزایش رفاه و معیشت کمک نمیکند و همانطور که در سال گذشته تورم کاهش قابلملاحظه داشت تلاش دولت بر این است که شاهد کاهش بیشتر در نرخ تورم باشیم. /تسنیم
اخراج کارکنان تسلابه نقل از رویترز، محتوای یک متن ارسالی از سوی ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروسازی تسلا و یکی از ثروتمندترین افراد جهان، به کارکنان این شرکت خودروسازی حاکی از آن است که تسلا میخواهد ۱۰ درصد از نیروکار خود را اخراج کند. ارزیابیها حاکی از آن است که با توجه به آمار ۱۴۰ هزار نفری کارمندان تسلا، در این طرح قرار است در مجموع حداقل ۱۴ هزار نفر از کارکنان تسلا در سراسر جهان از کار بیکار شوند.
ماسک در شبکه اجتماعی X، توئیتر سابق، در این باره نوشته که هر پنج سال یکبار ما باید شرکت را برای دور بعدی رشد بازطراحی و سازماندهی کنیم. نکته جالب آنکه از آخرین باری که ماسک دست به اخرج گسترده نیروهای تسلا زده تنها ۲ سال گذشته است. در آن زمان ماسک به مدیران تسلا گفته بود که من نسبت به اقتصاد آمریکا حس بسیار بدی دارم و تعداد کارکنان تسلا نیز بیش از حد زیاد است. تسلا طی ماههای گذشته با افزایش شدید رقابت در بازار جهانی خودروهای برقی به خصوص از سوی تولید کنندگان چینی روبرو شده و از سوی دیگر فروش خودروهای تولیدی این شرکت در بازار آمریکا نیز کاهش یافته است.
طلب چند میلیون دلاری توانیر از یک شرکت ترکیه ایمدیرکل دفتر تجارت خارجی برق شرکت توانیر اظهار کرد: بیش از یک دهه پیش قراردادی بین شرکت توانیر از ایران و شرکت خصوصی ترکیهای گنت منعقد شد که در سالهای منتهی به ٢٠١۶ میلادی به دلیل امتناع شرکت مذکور در پرداخت بدهی بابت واردات برق از ایران، صادرات به این کشور قطع و متوقف شد. وی افزود: بر این اساس شرکت توانیر مطالباتی حدود ٢٦٣ میلیون دلار از شرکت یاد شده بابت بهای برق فروخته شده دارد که به رغم تمام پیگیریها و اقدامات انجام شده از جمله مذاکرات طرفین و تلاشهای دیپلماتیک از مجاری مختلف، همچنان بلا وصول مانده است. به گفته مدیرکل دفتر تجارت خارجی برق توانیر، شرکت توانیر به منظور وصول مطالبات خود، قصد طرح اختلاف در مرجع داوری پیش بینی شده در توافقنامه فیمابین را دارد که مطابق آن مؤسسه داوری سوئیس به عنوان مرجع داوری انتخاب شده است.