لزوم راه اندازی شورای حل اختلاف در بخش دشت عباس
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۴۳۵۰
امام جمعه دهلران گفت: باتوجه به گستردگی بخش دشت عباس و در راستای حل و فصل مسایل اجتماعی، راه اندازی شورای حل اختلاف در این بخش از شهرستان یک ضرورت است.
به گزارش خبرگزاری شبستان از ایلام، حجت الاسلام« سید محسن موسوی» در نشست با معتمدان، ریش سفیدان و شیوخ اعراب که با حضور رئیس دادگاه بخش موسیان و دشت عباس، فرماندار، فرمانده سپاه دهلران و جمعی از مسئولان در منطقه دشت عباس برگزار شد، اظهار کرد: قانون در هر موضوعی باید ملاک عمل همه باشد و اگر مشکل و اختلاف به جود می آید باید از مجاری قانونی دنبال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه نباید اختلافات منجر به نزاع شود، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت بزرگان برای حل و فصل مسایل اجتماعی می تواند گره گشای بساری از اختلافات باشد.
فرماندار دهلران نیز در این نشست اظهار کرد: تشکیل شورای حاکمیتی و تدوین متن منشور ذیل شورای فرهنگ عمومی و شورای عشیره و همچنین شورای عشایر باید مد نظر باشد.
«مجید عسگری» افزود: همه باید پایبند مسائل شرعی و قانونی باشیم، فرد مجرم را به قانون سپرد و ملاک همه باید قانون باشد.
وی با اشاره به اینکه بزرگان با رسومات طایفه ای آشنا هستند، تاکید کرد: شورای عشایر باید بر اساس عدل و انصاف مشکلات موضوعات را حل کند.
عسگری تصریح کرد: حل و فصل مسایل و موضوعات و نزاع ها با حضور ریش سفیدان نقش مهمی در جلوگیری از پیامدهای بعدی دارد
رئیس دادگاه بخش های موسیان و دشت عباس نیز گفت: قانون باید در همه زمینه ها مد نظر عموم اشخاص باشد.
عین الله نیازی فر یادآور شد: در نزاع ها و قتل ها همه باید از قانون تمکین کنند ضمن اینکه بزرگان به صورت خودجوش در حل و فصل ها پیشگام و به نقش خود عمل کنند تا صلح و سازش صورت گیرد.
پایان پیام/684منبع: شبستان
کلیدواژه: امام جمعه دهلران دشت عباس فرماندار دهلران دشت عباس حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۴۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد