به نقل از «قدس آنلاین»

مصوبه دولت درباره روند ترخیص کالاهای اساسی اجرا نشد

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۹۶۳۸

رسوب هزاران تن کالای اساسی و غیراساسی در گمرک هر از گاهی با هشدار مقام‌ها داغ می‌شود و برای مدتی مسئولان به یکدیگر پاسخ می‌دهند اما مشکلی از تاجران و مردم حل نمی‌شود.

این شرایط در حالی که بازار کالاهای اساسی نیز با تلاطم قیمتی روبه‌روست، کلاف سردرگمی را ایجاد کرده است. در گفت‌وگو با «مهرداد جمال‌ارونقی» معاون فنی و امور گمرکی گمرک، شرایط دپو کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات مختلف کشور و دلیل این دپو را بررسی کرده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر دپو کالاهای اساسی کشور در بنادر و گمرکات به چه میزان است؟

در خصوص کالاهای اساسی اکنون ۴.۵میلیون تن کالای اساسی در ۲۵ گروه کالایی در بنادر و گمرکات کشور دپو شده است که بیشتر این‌ها در ۶ دسته اصلی، ارز ترجیحی دولتی و ۴هزارو۲۰۰تومانی را دریافت می‌کنند. حدود ۱۴ فروند کشتی با ۳۲۳هزار تن کالای اساسی در حال تخلیه در بنادر و گمرکات کشور هستند و یک‌میلیون و ۲۵۹هزار تن کالا روی کشتی‌هایی است که حدود ۲۶ فروند کشتی در لنگرگاه منتظر پهلوگیری و اجازه‌ تخلیه هستند که البته این‌ها بیشتر مشکل اسنادی یا مشکل مالکیتی دارند و اگر ما همه این موارد یعنی کالاهایی که تخلیه شده، کالاهایی که در کشتی‌هایی در حال تخلیه هستند و کالاهایی که در لنگرگاه روی کشتی‌اند را در نظر بگیریم، ۶میلیون و ۱۵۸هزار تن (تا پنجم تیرماه -زمان انجام این مصاحبه) کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور داریم.

در خصوص بحث ترخیص کالاها از گمرکات تا ۳۱خرداد۱۴۰۰، ما از گمرکات کشور حدود ۶.۱میلیون تن کالای اساسی را ترخیص کردیم .

ترخیص نسیه یکی از تسهیلاتی است که از سوی گمرک برای تسریع روند ترخیص کالاها در نظر گرفته شده است، این شیوه ترخیص را توضیح دهید.

با توجه به شعار سال که درخصوص تولید و مانع‌‌زدایی از تولید است، ترخیص نسیه یک روند تسهیلاتی در امر ترخیص کالا بوده است. مشکلاتی که در بحث تولید و تولیدکنندگان با آن مواجه بودیم، در واقع دو مشکل اصلی بود. نخست بحث پرداخت حقوق ورودی کالاها در ابتدای انجام تشریفات گمرکی که در قانون هم چنین چیزی تعریف نشده، اما رویه‌ای بود که به نحوی به ‌وجود آمده بود. تمامی صاحبان کالا اعم از تولیدی و غیرتولیدی موظف بودند ابتدا حقوق ورودی را پرداخت کنند و پس از آن تشریفات گمرکی مربوط را به نحوی شروع کنند. در این رابطه از سوی گمرک پیشنهاد شد تولیدکننده‌ها برای نهادهای تولیدی و واحدهای تولیدی و ... بتوانند آن حقوق ورودی را در نهایت امر یعنی پس از انجام تشریفات گمرکی تودیع کنند. این یک ایستایی بود که به یک نحوی برداشته شد.

دومین مورد بحث عدم‌تمکن مالی صاحبان کالا بود. نبود ‌تمکن مالی صاحبان کالا سبب می‌شد کالا به صورت دست‌نخورده یعنی با وجود اینکه تشریفات گمرکی انجام می‌شد، به همان صورت در گمرک بماند و ترخیص نشود تا اینکه صاحبان کالا تمکن مالی پیدا کنند که در این مورد تصمیم بر این شد ۵۰درصد کالای واحدهای تولیدی در گمرک به‌ صورت وثیقه نگهداری شود و ۵۰درصد دیگر در اختیار واحد قرار بگیرد که به خط تولید یا به معرض فروش برساند و متعاقباً نسبت به تودیع حقوق ورودی اقدام کند و نکته‌ جالب این مصوبه این است که مالیات بر ارزش‌افزوده هم شامل همین طرح ترخیص نسیه شده است. یعنی اگر واحدهای تولیدی که چند اظهارنامه دارند، می‌توانند یک اظهارنامه را در اختیار گمرک قرار دهند و کالای مربوط به سایر اظهارنامه‌ها را ترخیص کنند و در نهایت به گمرک مراجعه کنند با تودیع حقوق ورودی حالا به صورت نقدی بتوانند بقیه کالای خودشان را پس از ۶ ماه ترخیص کنند. یک فرصت ۶ ماهه تا پانزدهم بهمن سال جاری به این تولیدکننده‌ها داده شده که بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

منتقدان تصمیم گمرک درباره ترخیص کالاهای اساسی بدون کدبازارگاه را بازگشت به عقب در تصمیم‌گیری می‌دانند. این انتقاد را می‌پذیرید؟

اینکه این تصمیم بازگشت به عقب تعبیر می‌شود باید بگویم اتفاقاً ما چیزی را حذف نکردیم بلکه به نحوی دو مجوز را در قالب یک مجوز قرار دادیم و این پیشرفت محسوب می‌شود، چرا؟ به این دلیل که ما در خصوص نهاده‌های دامی یک مجوز قانونی ترخیص داریم که از سوی قرنطینه یا وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌شد. این مجوز به صورت سیستمی هست یعنی وزارت جهاد کشاورزی به صورت سیستمی بلامانع بودن ترخیص کالا را به گمرک اعلام می‌کرد. یک مجوز به اسم سیستمی هم در کنارش بود به نام مجوز بازارگاه، در صورتی که این مجوز به هیچ عنوان سیستمی نبود. مجوز سیستمی یعنی اینکه تبادل اطلاعات در خصوص آن مجوز صادره به صورت سیستمی مبادله بشود نه اینکه یک کاغذ اسکن بشود و بگوییم از طریق الکترونیک یا سیستم دولت فرستادیم و در اختیار مثلاً سازمان دیگری قرار گرفت، چون مرجع صدور هر دو مجوز یک مرجع بود، یعنی وزارت جهاد کشاورزی است، این ایستایی حذف شد و دو مجوز یک مجوز شد. یعنی اگر شخصی مراجعه می‌کند که مجوز قرنطینه را از جهاد کشاورزی بگیرد، تعهد لازم مبنی‌ بر عرضه‌ کالا با نرخ مصوب را هم باید آنجا بدهد و این دو تعهد را که دادند یعنی نخستین تعهد در خصوص بحث عرضه‌ کالا با نرخ مصوب و دومین مورد صدور مجوز قرنطینه است. این مجوزی که صادر می‌شود یعنی متضمن دو مورد هست ۱) کالا از نظر قرنطینه‌ نباتی مشکل خاصی برای ترخیص ندارد. ۲) مجوز بازارگاه تعهدات لازمش توسط وزارت جهاد کشاورزی اخذ شده و مشکلی از نظر بحث ترخیص و عرضه‌ کالا با نرخ مصوب هم ندارد. از نظر بنده اگر به این صورت اجرا بشود نه‌تنها بازگشت به عقب نیست بلکه پیشرفت خوبی هست.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مصوبه دولت وزارت جهاد کشاورزی بنادر و گمرکات تن کالای اساسی کالاهای اساسی تشریفات گمرکی صاحبان کالا گمرکات کشور ترخیص کالا حقوق ورودی تن کالا یک مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۹۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز واریز کالابرگ الکترونیک با شرایط جدید از این ماه | فقط این افراد کالابرگ الکترونیک دریافت می کنند

سایت سرگرمی روز :

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پاسخ به این پرسش به اقتصادنیوز می‌گوید که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجری طرح کالابرگ فجرانه است و اگر تامین منابع صورت گیرد، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ آن را به حساب یارانه‎‌بگیران شارژ می‌کند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها امروز خبر داده که موضوع کالابرگ الکترونیک در وزارت کار در جریان است. البته مهاجرانی به طور مشخص صحبتی از کالابرگ طرح فجرانه نکرده است.

با اینحال، پیشتر سخنگوی دولت در نشست خبری خود عنوان کرد که «تلاش دولت بر این است که افزایش قیمت‌ها متناسب با توان خرید مردم باشد. در صورت نیاز بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط داده خواهد شد.»؛ همین اظهارات کافی بود که برخی منظور سخنگو از بسته‌های حمایتی را همان اختصاص کالابرگ فجرانه به مشمولان تعبیر کنند.

بر اساس گزارش، کالابرگ فجرانه از بهمن ماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشت. در این طرح دهک‌های اول تا نهم مشمول اعتبار 220 هزار تومانی خرید 11 قلم کالای اساسی برنج، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست دبه 2.5 کیلویی،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر شدند.

شنیده‌ها حاکی از این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون هیچ اعلامی در این باره نکرده است. باید دید در روزهای آتی اظهار نظری در این ارتباط از مقامات مسئول شنیده خواهد شد یا دولت چهاردهم قصد اجرای این طرح را ندارد.

سیاست کالابرگ الکترونیکی از نیمه سال۱۴۰۱ با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اجرایی شد. این سیاست با وجود صرف کردن منابع قابل توجهی از بودجه دولت، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. گزارش‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بهترین حالت استقبال مشمولین از این طرح به ۴۴درصد رسیده است. از سوی دیگر، برخی یارانه‌بگیران با هماهنگی فروشگاه، مقدار نقدی یارانه را دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها، کالاها را به نرخ بالاتر به دیگر مشتریان عرضه می‌کردند.

 فروشگاه نیز از خرید هر سهمیه کالابرگ و فروش کالاها رقمی حدود ۳۰۰هزار تومان سود کسب می‌کرد. بنابراین سیاستگذاران هزینه قابل توجهی برای تهیه کالاهای اساسی صرف می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به نیاز دهک‌های کم‌درآمد به مبالغ نقدی، این خانوارها ترجیح می‌دهند که یارانه کالایی را به پول نقد تبدیل کنند. همچنین مقرر شده است که بخشی از منابع کالابرگ، از حذف یارانه‌های دهک‌های پردرآمد تامین شود؛ اما مکانیزم شناسایی این افراد با خطا روبه‌رو است و این موضوع کار را برای تامین منابع سخت می‌کند. 

مجلس اخیرا تصمیم گرفته است که دوباره طرح کالابرگ را به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت غذایی مردم وارد عمل کند. این طرح، که در دو یا سه سال اخیر با موافقان و مخالفان زیادی مواجه بوده و مراحلی از آزمون و خطا را پشت‌سر گذاشته، حالا در مسیر احیای مجدد قرار دارد. در ابتدا، کالابرگ به‌عنوان یک راه‌حل برای تسهیل خرید کالاهای اساسی توسط مردم طراحی شد، اما در عمل با مشکلات متعددی روبه‌رو شد که باعث شد اجرای آن چندان موفق نباشد. 

از مشکلات زیرساختی وعدم اطلاع‌رسانی درست گرفته تا تخلفات فروشگاهی و سوءاستفاده از اعتبارهای اختصاص‌یافته، همه این‌ها باعث شد طرح نتواند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از معیشت مردم، دست یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بازار سیاه خرید و فروش کالابرگ شکل گرفته بود. اکنون و پس از تجربه شکست‌های متعدد، مجلس دوباره بر اجرای این طرح تاکید دارد، این بار با هدف تامین امنیت غذایی و کاهش فقر.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که با حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، منابعی آزاد می‌شود که قرار است برای تامین کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین استفاده شود. بااین‌حال، محاسبات نشان می‌دهد که حتی در صورت اجرای این طرح، میزان یارانه تخصیص‌یافته به هر نفر به‌قدری کم خواهد بود که قادر به تامین نیازهای ابتدایی خانوارهای کم‌درآمد نیست. 

در این شرایط، سوالات زیادی مطرح است: آیا دولت می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق این طرح را فراهم کند؟ آیا این بار موفق به رفع مشکلات اجرایی و تخلفات فروشگاهی خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا کالابرگ می‌تواند واقعا به تامین امنیت غذایی و معیشتی مردم کمک کند یا این طرح نیز همچون گذشته با شکست مواجه خواهد شد؟ 

سرگذشت کالابرگ

داستان کالابرگ، طرحی که قرار بود جای یارانه نقدی را بگیرد و سفره مردم را به کالاهای اساسی گره بزند، مسیری پرپیچ‌وخم و پرچالش بوده است؛ طرحی که از ابتدای مسیر با استقبال سردی مواجه شد و سیاستگذار را بارها به بازنگری و تغییر استراتژی واداشت. 

ماجرا از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد؛ مرحله‌ای آزمایشی در چند استان که تنها امکان خرید کالا با پول یارانه فراهم بود. اما بر اساس آمارها، استقبال مردم تقریبا به صفر رسید. 

از اسفند ۱۴۰۱، مرحله دوم کلید خورد. به خریداران کالاهای اساسی، ۸۵هزار تومان یارانه تشویقی تعلق می‌گرفت؛ اما این مبلغ نقدی نبود، بلکه به‌صورت اعتبار اضافه برای خرید کالا ارائه می‌شد. اثرگذاری این طرح باز هم بی‌رمق بود. استقبال به‌سختی از ۰.۶درصد به ۲.۶درصد رسید. پس از شکست این مرحله، در شهریور ۱۴۰۲، سیاستگذار طرح جدیدی ارائه کرد: این بار ۱۲۰هزار تومان یارانه تشویقی. اما نتیجه باز هم ناامیدکننده بود. استقبال در این مرحله نیز تنها بین ۶ تا ۷درصد قرار گرفت. 

اما نقطه‌عطف داستان کالابرگ از بهمن ۱۴۰۲ شروع شد؛ طرحی جدید به نام فجرانه. این‌بار ۲۲۰هزار تومان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. استقبال جهشی چشمگیر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۴درصد از مشمولان طرح از این اعتبار استفاده کردند. اما دو نکته جالب‌توجه وجود دارد. از این ۴۴درصد، تنها ۱۰درصد اعتبار یارانه اصلی خود را صرف خرید کالاهای اساسی کردند. نکته دوم اینکه ۵۶درصد حاضر نشدند از اعتبار جدیدی که دولت به آنان برای خرید کالا می‌دهد، استفاده کنند.