به نقل از «تابناک»

کنترل تورم با هدایت نقدینگی به سمت تولید با مدل شرکت سهام عام پروژه

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۵۱۹۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از معایب اصلی نظام تامین مالی کشور تکیه کامل بر تامین مالی از مسیر بازار پول و بانک محور بودن نظام تامین مالی است. در نظام تامین مالی بانک محور، مردم کمترین نقش و دخالت را در تامین مالی تولید خواهند داشت و همین امر سبب خواهد شد تولید از مردم جدا شود و اقتصاد نیز مسیر درستی را در پیش نگیرد و بانک‌‌ها تعیین‌کننده جریان اقتصادی کشور شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدل با توجه به تجربه دو دهه بانک‌داری خصوصی در ایران، نه تنها اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت نشده است، بلکه بیشترین انحراف نسبت به تولید را داشته است که نتیجه آن رونق بازارهای موازی تولید، تورم‌های بالا و شکست تامین مالی تولید بوده است.

با این وجود تکیه بر بازار سرمایه و کمک به تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها از طریق بازار سرمایه، می‌تواند علاوه بر موفقیت تامین مالی مردمی تولید، به کمک حاکمیت برای کنترل تورم نیز بیاید. البته این موضوع پیش‌نسازهای جدی از جمله اخذ مالیات‌های تنظیمی از بازارهای موازی تولید و همچنین بسترسازی مطئمن برای مردم جهت سرمایه‌گذاری در تولید دارد.

از همین رو درمورد ملزومات بسترسازی مناسب بازار سرمایه برای اطمینان بخشی به مردم جهت تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها، با آقای جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید به گفتگو پرداختیم.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره بانک محور بودن نظام تامین مالی در ایران، گفت: روش معمول در کشور ما این است که مردم به سپرده گذاری در بانک‌ها تشویق شده و این منابع موجود نزد بانک‌ها بعنوان تسهیلات در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار داده می‌شود. درحالیکه این روش بسیار پرهزینه است و عملا نه سود چندانی به سپرده گذار می‌رسد و نه بخش زیادی از این تسهیلات به سرمایه گذار واقعی در بخش تولید داده می‌شود و اگر هم داده شود، سرمایه گذار بخش تولید، منابع را با هزینه بسیار بالایی در اختیار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها بعنوان واسطه میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران بخش تولید حذف شوند، عملا سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود پروژه‌ها مشارکت داده شده و درصورتی که نرخ تورم افزایش پیدا کند سرمایه گذاران خرد مجبور نیستند تا به سود اندک بانکی بسنده کرده و با توجه بالا بودن نرخ تورم، ارزش حقیقی سرمایه‌هایشان را از دست بدهند.

عضو ویژه کمیسیون جهش تولید در رابطه با لزوم به کارگیری سپرده‌های فریز شده در بانک جهت توسعه کشور و تقویت تولید گفت: سرمایه‌ها نباید در اختیار بانک‌ها قرار داده شود بلکه باید منابع بدون هیچ واسطه‌ای، مستقیما صرف پروژه‌های کلان عمرانی و توسعه‌ای شود، این اقدام سبب تحرک و پیشرفت زیربنایی و زیرساختی کشور ‌می‌شود و باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها شده و عملا با حذف بانک به عنوان واسطه، تلفات سرمایه، زمان و انرژی به حداقل می‌رسد و بدلیل هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و تقویت زیرساخت و زیربناهای کشور سبب کاهش نرخ تورم شده و اساسا تحرکاتی چشمگیر را در اقتصاد شاهد خواهیم بود. البته بستر لازم آن نیز باید تهیه شود و بهترین بستر بازار سرمایه است.

وی در ادامه با اشاره به مزایای تامین مالی به شیوه شرکت سهام عام پروژه‌ای، تشریح کرد: بستر مناسب سرمایه‌گذاری خرد مردمی در پروژه‌های توسعه‌ای کشور، مدل صندوق پروژه یا شرکت سهام عام است که در آن اصل و کف سود بانکی تضمین شده است و همچنین سهام پروژه نیز به مردم منتقل می‌شود.

در صورت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان عمرانی و توسعه‌ای با این مدل، رشد تولید و اشتغال‌زایی بالایی تحقق می‌یابد و این امکان را بوجود می‌آورد که مشکل تورم را برای همیشه حل کنیم و این نکته قابل ذکر است که حل مشکل تورم از طریق انجام روش‌های معمول که خود تورم‌زا هستند، صورت نمی‌گیرد. باید تولید با استفاده از نقدینگی موجود تقویت شود و شاهد رشد تولید باشیم، در مقابل نیز نقدینگی نباید اضافه شود تا به این ترتیب بتوانیم تورم را کنترل کنیم

قادری در یک مقایسه تطبیقی با کشورهای توسعه یافته، عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته دنیا اساسا دخالت دولت‌ها در بسیاری از طرح‌های کلان توسعه‌ای و عمرانی مرسوم نیست و اینگونه نیست که دولت‌ها خود مجری طرح‌ها باشند، برای مثال تونل انگلیس و فرانسه یکی از نمونه پروژه‌های کلان عمرانیست که تامین مالی آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

لذا نباید دولت مشغول تامین مالی پروژه‌هایی شود که امکان تامین مالی آن توسط بخش خصوصی وجود دارد، وظیفه اصلی دولت‌ سیاستگذاری، نظارت، کنترل و پرکردن خلاء مالی برای اقشار ضعیف جامعه است.

وی در پایان با اشاره به مصرف نشدن درآمد نفتی در انجام طرح‌های عمرانی، تاکید کرد: باید تمامی درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شده و این درآمد بدست آمده صرف اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و نیز بعنوان تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران بخش تولید قرار گیرد و یک ريال آن نباید صرف هزینه‌های جاری دولت شده و دولت بایستی هزینه‌های خود را از طریق مالیات تامین کند و طرح و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور توسط بخش‌های دولتی به صورت انتفاعی اجرا شود. حال ممکن است بخشی از منابع مالی مورد نیاز از صندوق توسعه ملی بصورت قرض یا موارد دیگر تامین شود، اما اساسا دلیلی برای اینکه ما از بودجه نفت برای اجرای طرح‌های عمرانی اقتصادی و دارای تقاضای تامین مالی در بخش خصوصی، وجود ندارد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طالبان انتخابات 1400 کرونای دلتا محسنی اژه ای سقوط ایرباس ایران جعفر قادری هدایت نقدینگی تولید کنترل تورم طالبان انتخابات 1400 کرونای دلتا محسنی اژه ای سقوط ایرباس ایران نظام تامین مالی سرمایه گذاران بازار سرمایه پروژه ها بخش تولید توسعه ای بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۵۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.