به نقل از «خبرگزاری میزان»

هشدار گزارشگر سازمان ملل درباره بدرفتاری با زندانیان در زندان‎های امارات

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۵۵۲۶

یک کارزار بین المللی در نامه‎ای خواستار آزادی مخالفان دولت امارات شدند در همین حال گزارشگر حقوق بشر نسبت به بدرفتاری با زندانیان هشدار داد.

خبرگزاری میزان - کارزار بین المللی آزادی در نامه‌ای خطاب به سفیر امارات در لندن، اعلام کرد که نگران آزار و اذیت امارات نسبت به فعالان حقوقی در زندان‌های این کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سفیر امارات در انگلیس خواسته شده است که برای آزادی تعدادی از زندانیان که توسط دادگاه این کشور زندانی شده‎اند، فشار آورد.

به گزارش «میدل ایست آی»، پرونده موسوم به «امارات ۹۴»، بر اساس یک دادگاه جمعی در سال ۲۰۱۳ شامل ۹۴ نفر بود که متهمان آن به تلاش برای سرنگونی دولت امارات متهم شدند، اتهامی که متهمان به شدت آن را رد کردند.

این دادگاه به محکومیت ۶۹ نفر منجر شد؛ ۸ نفر به صورت غیابی، که تا ۱۵ سال مجازات دریافت کردند.

بیشتر بخوانید: سفارت رژیم صهیونیستی در امارات افتتاح شد ابهام درباره وضعیت دختر حاکم دبی

این نامه می‎گوید روی بدن چندین زندانی علائم شکنجه در قبل از محاکمه وجود داشته که توسط مقام‎های امارات بررسی نشد.

بر اساس این نامه، ۴ زندانی در حال حاضر با وجود اتمام محکومیت ۷ ساله خود در بازداشت نامحدود باقی مانده و مقام‎های اماراتی با استفاده از ممنوعیت سفر، زندانیان و همچنین اعضای خانواده آن‌ها را هدف قرار داده‎اند.

تنظیم کنندگان این نامه می‎گویند «ما می‌خواهیم که امارات در رابطه با شرایط بازداشت و حبس این افراد، با دعوت از ارگان‌های مستقل و بی طرف برای بازرسی و ارزیابی میدانی شرایط بازداشت، نظارت بین المللی بر زندان‌ها را انجام دهد.»

این نامه به دنبال تماس «ماری لاولور»، گزارشگر ویژه سازمان ملل که از امارات خواسته بود تا ۵ زندانی را آزاد کند، با استناد به اینکه آن‌ها در دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد در سلول انفرادی بودند و این می‌تواند به معنای شکنجه باشد، نوشته شد.

انتهای پیام/

برچسب ها: امارات حقوق بشر

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: امارات امارات حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۵۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به زندانیان جرایم غیرمهم البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که اجرای برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان استان البرز منجر به افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک و ۳۲ درصدی اعطای مرخصی به محکومان جرایم غیرمهم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، حسین فاضلی‌هریکندی ‌با تشریح اقدامات انجام شده در مجموعه قضایی استان البرز در زمینه کاهش جمعیت کیفری و زندان اظهار داشت: در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضائیه، یکی از سیاست‌های دادگستری کل استان البرز در کنار سختگیری در جرایم خاص، مهم و سرقت‌ها، اهتمام در کاهش جمعیت کیفری و مساعدت قانونی در مورد زندانیان جرایم سبک است.

وی با اشاره به تدوین و اجرای «برنامه‌های عملیاتی معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری کل استان البرز» در سال گذشته اضافه کرد: در همین راستا با برنامه‌ریزی انجام شده و تعیین 19 شاخص ارزیابی عملکردِ حوزه‌های قضایی استان در زمینه زندان و کاهش جمعیت کیفری، با همکاری خوب روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و اداره کل زندان‌های استان البرز، نتایج ارزیابی‌های پایان سال نشان داد که استان البرز در بسیاری از شاخص‌های مدون، رشد قابل توجهی داشته است.

رشد 33 درصدی استفاده از پابند الکترونیک

رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از شاخص‌های بهبود یافته را «استفاده از پابند الکترونیک» برشمرد و ادامه داد: با ارزیابی و امتیازدهی مبتنی بر شاخص‌ها، در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشد 33 درصدی در صدور احکام پابند الکترونیک از سوی دادگاه‌های استان داشته‌ایم و بدین ترتیب در سال قبل 720 نفر از محکومان به جای حضور در زندان، ضمن انجام فعالیت‌های اجتماعی معمول و حضور در کنار خانواده، دوران محکومیت خود را سپری کردند و صرفا محدودیت در تردد داشته‌اند.

افزایش 32 درصدی اعطای مرخصی به زندانیان

وی یکی دیگر از دستاورد‌های برنامه تدوین شده را افزایش 5 برابری صدور احکام مبتنی بر «پذیرش توبه» متهمان از سوی دادگاه‌های استان عنوان کرد و متذکر شد: همچنین افزایش 11 درصدی احکام تعلیق اجرای مجازات، منجر به این شد که از ورود 1033 نفر از محکومان به زندان جلوگیری شود.

فاضلی هریکندی افزایش اعطای مرخصی به زندانیان را از دیگر دستاورد‌ها برشمرد و تصریح کرد: با توجه به آثار اعطای مرخصی به محکومان که موجب حضور آن‌ها در خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای جلب رضایت شاکی می‌شود، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، 32 درصد افزایش اعطای مرخصی به محکومان را شاهد بودیم.

افزایش 13 درصدی پذیرش اعسار

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از زندانیان را «محکومان جرایم غیرعمد و مالی» تشکیل می‌دهند که اجرای برخی سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش جمعیت زندان و آزادی این محکومان منجر شود گفت: با توجه به اینکه پذیرش اعسار محکومان مالی و صدور حکم به تقسیط مبلغ محکومیت آنها، ضمن جلوگیری از بازداشت غیرضرور این قبیل افراد موجب پرداخت محکومیت به اقساط می‌شود با اجرای این سیاست، در سال گذشته درخواست اعسار محکومان مالی 13 درصد بیشتر از سال قبل از آن پذیرفته شد؛ در زمینه محکومان مهریه، با توجه به اعمال این سیاست‌ها از سال‌های قبل، افزایش پذیرش اعسار به میزان 4 درصد بوده است.

کاهش 14 درصدی بازداشت‌های کوتاه مدت

یکی از معضلات دستگاه قضایی که بار‌ها مورد تاکید رئیس قوه قضائیه واقع گردید، بازداشت‌های کوتاه مدت به جهت عدم امکان معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه به خصوص در ایام منتهی به تعطیلات است که مشکلاتی را پیش روی دستگاه قضایی و افراد بازداشت شده و خانواده‌های آن‌ها قرار می‌دهد که رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح برنامه‌های انجامی برای کاهش این نوع بازداشت‌ها در استان، متذکر شد: در زمینه جلوگیری از این قبیل بازداشت‌ها، آموزش‌ها، نظارت‌ها و اقدامات انجام شده منجر به کاهش 14 درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از سه روز و کاهش 17 درصدی بازداشت کوتاه مدت کمتر از 10 روز در سال گذشته شد؛ همچنین بازداشت کوتاه مدت قبل از ایام تعطیل نیز 32 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را نشان می‌دهد.

محرومیت متهمان سرقت از نهاد‌های ارفاقی

وی با تاکید به اینکه هیچ یک از نهاد‌های ارفاقی مشمول متهمان و محکومان جرایم خاص، مهم و سرقت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد در سال جدید هم با برنامه‌ریزی انجام شده در زمینه کاهش جمعیت کیفری، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود و زندان به محلی تبدیل شود که صرفا افراد مخل نظم و آسایش و امنیت عمومی و مرتکبین جرایم خشن و مهم در آن تحمل محکومیت کنند.

انتهای پیام/