به نقل از «فرارو»

اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ آیا کسب سود بادآورده سخت می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۷۷۹۱

فرارو- عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به رفع ایرادات و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه تا دو ماه آینده تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است و جزییات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
به گزارش فرارو، محسن علیزاده به آخرین وضعیت اجرای مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد و افزود: اکنون مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار شورای نگهبان قرار دارد که در نهایت به صحن مجلس بر می‌گردد، یکی از نکات مثبت این قانون جدید، تصویب مالیات با عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ورود قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس و تصویب آن، یادآور شد: سایر بازار‌های موازی همیشه سرمایه گذاری در بازار سرمایه را با خطر همراه می‌کنند، اکنون ابلاغ این قانون به دلیل ایجاد اجبار برای پرداخت مالیات و عدم سوداگری در آن بازارها، منجر به حمایت از بازار سرمایه و افزایش میزان سرمایه گذاری در این بازار می‌شود.
علیزاده به رفع ایرادات این قانون و ابلاغ آن تا یک یا دو ماه آینده تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون حتمی است، اکنون این قانون با برخی از ابهامات همراه است که جزییات آن بعد از تصویب به صورت شفاف اعلام خواهد شد، اما پیشنهاد ما این است که شفاف سازی‌های لازم برای اجرای این قانون توسط سازمان امور مالیاتی انجام شود.
مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی سوداگری را از بین می‌برد؟
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به ابلاغ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در شرایط تورمی اخذ مالیات از فعالیت‌های سرمایه‌ای سخت به نظر می‌رسد، زیرا زمانی که قیمت کالا‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند، این که شما بخواهید با وجود تورم بالا مالیاتی از عایدی سرمایه دریافت کنید تفکیک موضوع قطعاً سخت است حال باید دید که مجلس چه راهکاری را برای تشخیص این موضوع در نظر گرفته است.
وی افزود: در واقع در شرایط تورمی تنها قیمت اسمی کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند نه قیمت واقعی آن‌ها، بنابراین اینکه فردی دلار، سکه و یا خودرو در شرایط تورمی به منظور حفظ ارزش دارایی خود خریداری می‌کند آن زمان دولت بخواهد از این معاملات مالیاتی بگیرد، به نظر نمی‌رسد که این موضوع عادلانه باشد، زیرا این افزایش قیمت در شرایط طبیعی رخ نداده و منطقی است که افراد برای حفظ ارزش دارایی هایشان دست به خرید کالا‌های بادوام و سرمایه بزنند.
ندری با تاکید بر اینکه مقدم بر اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشخص کردن راهکار‌های کنترل تورم است، اضافه کرد: تا زمانی که شما در اقتصاد خود با پدیده تورم مزمن روبرو باشید، قدر مسلم هرگونه طرح اقتصادی که بخواهد بازار‌ها را کنترل کند به موفقیت مناسبی دست پیدا نمی کند، بنابراین یکی از شروط برای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند نقش تنظیم دیگری را نیز برعهده بگیرد، کنترل تورم و برنامه مدون در این زمینه است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نحوه اجرای این قانون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ادامه داد: تاکنون قوانین مختلفی در عرصه اقتصاد به تصویب رسیده، اما در زمان اجرا به دلیل اجرای بد و همچنین ضعف‌ها و نقصان‌هایی که این قانون‌ها داشتند عملاً نتیجه مطلوب حاصل نشده، بر این اساس برای ایفای نقش تنظیم گری مالیات به منظور کنترل بازار‌های سرمایه‌ای و از بین بردن فضای سوداگرانه در بازار‌های مختلف باید قانون تمام جنبه‌های موضوع را در بر بگیرد تا بتواند اثرگذاری مناسبی داشته باشد.
وی یادآور شد: همانگونه که تاکید شد مهم پرداختن به جزئیات و نحوه اجرای این قانون است، به طور مثال اگر این قانون در مورد سود‌های کلانی که عده قلیلی از افراد در تابستان سال گذشته در بورس به جیب زدند، بدون آن که ریالی مالیات آن را بدهند، اجرا شده بوده، مسلما امروز وضعیت بورس امروز اینگونه نبود، این افراد در واقع سهام خود را به مردم عادی که از هیچ جا خبر نداشتند فروختند و در حال حاضر با افرادی طرف هستیم که بیش از سه چهارم سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یک نقش باز توزیعی را نیز ایفا کند، اما اگر به شکل درست این قانون اجرا شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از پیش‌نیاز‌های لازم اجرای این قانون داشتن بانک‌های اطلاعاتی جامع و به‌روز است، تصریح کرد: زمانی ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد به صورت عادلانه مالیات خود را بپردازند که تمامی اطلاعات شفاف و متمرکز بوده و هرگونه فعالیت اقتصادی که فرد انجام می‌دهد، باید مشخص باشد، در چنین فضایی است که می‌توان مالیات را به صورت عادلانه ستاند و کسانی که باید از عایدات سرمایه خود مالیات بدهند مجبور خواهند شد که این کار را انجام دهند.  

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه کسب سود مالیات ستانی بازارهای سرمایه ای فرار مالیاتی قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرای این قانون بازار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.