قطعیهای مکرر برق امنیت غذایی مردم را تهدید میکند
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۶۱۴۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، پیمان عالمی در برنامه گفت و گوی خبری سیمای مرکزقم گفت: قطعی مکرر برق باعث ریزش دیوارههای چاهها میشود و هزینهای در حدود ۱۷۰ میلیون تومان برای تعمیر چاههایی با عمق دویست متر و موتورهای آب روی دست کشاورز میگذارد.
او افزود: قطعی برق و برگشت سریع آب به چاه همانند یک موشک در درون چاه ۲۰۰ متری باعث ریزش دیواره چاه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی استان تصریح کرد: در هنگام ریزش چاه تمام ابزار پمپاژ آب زیر آوار دفن میشود و عملاً دستگاه یا پمپ منتقل کننده آب از درون چاه غیر قابل استفاده میشود.
او تعداد چاههای تخریب شده بر اثر قطعی برق را روزانه بین ۷ تا ۸ چاه اعلام کرد.
عالمی با تاکید بر این که پس از خسارت ناشی از قطعی برق در ریزش چاه افراد دوباره باید برای حفر چاه مجوز بگیرند که خود فرایندی طولانی و مشقت بار دارد و باید حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنند، ادامه داد: این در حالی است که میانگین درآمد چاههای کشاورزی در استان کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان در سال است و اگر چاه را خاموش کنند و در خانه بمانند کشاورزان یک میلیارد تومان به نفعشان خواهد شد؛ اما مسئله و دغدغه تولید را تمامی کشاورزان با توجه به شعار سال در ذهن خود دارند و به آن عمل میکند.
عالمی با اشاره به این که شرکت توزیع نیروی برق استان قم میبایست زمان قطعیهای برق در مناطق مختلف را به طور صحیح، دقیق و با اطلاع قبلی که مثلاً دو ساعت قبل از قطع برق نباشد به کشاورزان اطلاع دهد، گفت: امنیت غذایی کشور مربوط به کشاورزان است و اگر مشکلی در کشاورزی رخ دهد، قطعاً در آینده به امنیت غذایی همشهریان آسیب خواهد خورد و محصولات به اندازه کافی برای مردم تامین نخواهد شد.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی استان قم گفت: همکاری نکردن شرکت توزیع نیروی برق در سالهای گذشته با سازمان نظام صنفی کشاورزان استان یکی از راههای خاموشیهای متعدد در روستاها است.
وی با اشاره به اینکه با قطعی چهار ساعته برق در روستاها عملا آنها یک چهارم کشاورزی خود را در روز از دست میدهند و تولید آنها کاهش مییابد، افزود: بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، چاهها و زمینهای کشاورزی باید به صورت ۲۴ ساعته از انرژی برق بهره ببرند و اگر روزانه به هر دلیلی برق آنها قطع یا دچار بحران شود؛ شورای تامین باید تصمیم گیری برای دریافت خسارت کشاورزان را انجام دهد.
مدیر دفتر مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان هم در گفتگوی تلفنی با این برنامه از خروج برق بخش کشاورزی استان از لیست قطعی برق در ۳ هفته آینده خبر داد و گفت: کشاورزان میتوانند با شماره ۱۴۲۱ اطلاعات قطعی برق را دریافت کنند.
داود سلیمانیان با بیان اینکه تمام افراد باید با مدیریت مصرف صحیح ما را در توزیع عدالت گونه برق در استان یاری کنند، گفت: همشهریان از طریق شبکههای اجتماعی، اپلیکیشن برق من و تارنمای شرکت توزیع نیروی برق استان قم اطلاعات مربوط به قطعیها را دریافت کند.
انتهای پیام/ش
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قطعی برق شرکت توزیع برق قم شرکت توزیع نیروی برق قطعی برق چاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۶۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی خوزستان به ۷۰ درصد رسید
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانهها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امنیت یک مقوله آسان و از نیازهای اساسی جامعه است. در ابعاد مختلف، امنیت واحد اهمیت است و یکی از مهمترین ابعاد امنیت، امنیت اموال و داراییهای مردم، جامعه و بیتالمال است.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه اموال غیرمنقول سهم قابل توجهی در داراییهای جامعه و مردم دارد، تأمین امنیت مالکیت مردم و جامعه، به عبارتی صیانت از مالکیت اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، مردم و بیتالمال یکی از وظایف بسیار مهم حاکمیت است؛ لذا به همین منظور است که سازمان ثبت اسناد و املاک از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه است و کار حاکمیتی برعهده دارد.
وی افزود: اعتبار دادن به معاملات غیررسمی، مالکیت اموال غیرمنقول را به خطر میاندازد و این یک تهدید برای مالکیت اموال غیرمنقول است. اگر این اعتبار عادی باشد به مالکیت اموال غیرمنقول تزلزل وارد میکند، در همین راستا در عرصههای مختلف تثبیت مالکیت صورت گیرد و از تزلزل مالکیت مردم، جامعه و بیتالمال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه اعتبار معاملات غیررسمی به مالکیت اموال غیررسمی نیز آسیب وارد میکند، تصریح کرد: با تلاشی که در راستای ترویج معاملات رسمی جامعه در حال صورت گرفتن است، مالکیت اموال منقول تثبیت پیدا میکند و در نتیجه مالکیت و داراییهای مردم تثبیت میشود.
دهقانی ادامه داد: در خوزستان شاهد هستیم که با تلاشهای صورت گرفته، اختلافها برطرف شده و امروز در فراهم کردن زمینه تثبیت مالکیت در تمام عرصههای، اقدامات بزرگی انجام شده است؛ امروز در خوزستان در مقوله تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی متعلق به مردم به ۷۰ درصد رسیدهایم که شاید این میزان به اندازه چهار استان باشد.
وی عنوان کرد: همچنین در حوزه صدور اسناد وقفی سالیان سال در خوزستان اختلافات و موانعی وجود داشت که پس از ۱۰۰ سال برای ۶۶ هزار هکتار از اراضی وقفی استان نیز سند صادر شده و تثبیت مالکیت صورت گرفت.
دهقانی با تاکید بر اینکه تالابهای بینالمللی خوزستان سرمایههای ملی هستند، گفت: این تالابها برای اولین بار با مساحت ۳ هزار و ۸۶۰ هکتار تثبیت مالکیت و سند صادر شد؛ در برخی روستاهای استان نیز تثبیت مالکیت صورت گرفته چرا که اعمال حق مالکیت با صدور سند مالکیت است و تا زمانی که مالکیت ثابت و تثبیت نشود، شخص نمیتواند اعمال مالکیت نسبت به مایملک خود داشته باشد.
رئیس دادگستری خوزستان بیان کرد: تثبیت مالکیت در حوزه سرمایه گذاری و تولید است، شخصی که در خوزستان سرمایه گذاری میکند اگر تثبیت مالکیت داشته باشد و در عرصهای که تولید انجام میشود، سند رسمی وجود داشته باشد، قطعاً تقویت تولید در سطح استان را به همراه خواهد داشت لذا باید تلاش کنیم تا تثبیت مالکیت در حوزه تولیدی و صنعتی را به بهترین وجه به منصه ظهور برسانیم.
کد خبر 6086689