Web Analytics Made Easy - Statcounter

فعال کارگری با اشاره به اینکه پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان باید به کارگران پرداخت شود گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن به کارگران باید با نرخ پایین باشد؛ چرا که قدرت پرداخت اقساط کارگران با سایر اقشار جامعه متفاوت است.

حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مشکلات کارگران در حوزه تأمین مسکن گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن یکی از راه حل هایی است که می تواند بخشی از مشکلات کارگران را رفع کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بخش زیادی از کارگران مستأجر هستند گفت: در شرایط کرونا وضعیت امنیت شغلی کارگران بسیار آشفته شده است. در حالی که اکثر قراردادهای اجاره بها حدود 1ساله است. مشاهده می کنیم که قراردادها کاری کارگران کمتر از یک سال است. نگرانی برای حفظ اشتغال در این شرایط شیوع کرونا بیشتر شده است. دولت باید از فعالیت بنگاه‌ها و هم از کارگران حمایت کند. دولت می بایست در کنار حفظ اشتغال کارگران وام ودیعه مسکن به آنها بدهد و کالاهای اساسی آنها را تامین کند.

حاج اسماعیلی بیان کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن باید به صورت اختصاصی برای کارگران باشد. چون شرایط پرداخت اقساط کارگران با سایر اقشار جامعه متفاوت است.

کارشناس بازار کار گفت: دولت بایدبرنامه ای داشته باشد تا با حمایت از تولید داخلی, مشکل بنگاه ها را حل کند. با توجه به شعار سال, باید هر مشکلی در مسیر تولید وجود دارد, رفع شود,اگر این همت وجود داشته باشد,حتی اگر مشکلی در مسیر تولید وجود داشته باشد, می توانند حل شود.

حاج اسماعیلی بیان کرد:از سوی دیگر یکی از مشکلات کارگران بحث معیشت است. هر ساله علی رغم اینکه دستمزد افزایش می یابد, ولی چون تورم در اقتصاد بسیار بالا است. قدرت خرید کارگران نه تنها افزایش نمی یابد, بلکه کاهش پیدا می کند. بنابراین دولت باید برنامه پشتیبانی را برای کارگران در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: هر سال تاکید می‌کنیم که برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن و تسهیلات ارزان به کارگران در دستور کار قرار گیرد، ولی متأسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی در شورای عالی کار این اتفاق نمی‌افتد. دولت می‌تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد و به کارگران مستأجر و فاقد مسکن تسهیلات اجاره مسکن با نرخ پایین پرداخت کند.

وی با بیان اینکه حدود 70درصد دستمزد کارگران صرف اجاره مسکن می شود گفت:باید فکری برای مسکن کارگران صورت گیرد. کالاهای اساسی باید با یارانه دولتی در اختیار کارگران قرار گیرد تا بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.با توجه به اینکه ارز ترجیحی را برداشته ایم ممکن است کالاها با قیمت آزاد محاسبه شود,ولی دولت باید جلوی افزایش بی رویه قیمت ها را بگیرد تا کالاها را با ارز ترجیحی در اختیار کارگران قرار دهد. همچنین در بخش بهداشت و درمان بایدبه کارگران کمک کنیم. دولت برای کمک به کارگران باید برنامه های پشتیبانی داشته باشد.

این فعال بازار کار با بیان اینکه از دیگر مشکلات کارگران هزینه های درمان است گفت: متأسفانه دفترچه های تأمین اجتماعی کارآیی لازم را برای کارگران ندارد. دسترسی کارگران باید برای درمان زیرسایه تأمین اجتماعی آسان شود. تأمین اجتماعی باید در تفاهم با دولت, امکانات وزارت بهداشت را برای کارگران در نظر بگیرد, تا دسترسی درمان با هزینه های پایین برای کارگران مهیا شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: پرداخت وام ودیعه مسکن مشکلات کارگران برای کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۱۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی

تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.

بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهره

هزینه‌های مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.

افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.

افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکن

افزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.

به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.

کد خبر 747125

دیگر خبرها

  • عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟
  • افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد
  • فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
  • خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها
  • آیا دستمزد پائین کارگران می‌تواند، جوابگوی مسکن، پوشاک و خوراک آنها باشد؟
  • جدیدترین خبر درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • مبلغ حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد
  • افزایش مبلغ حق مسکن؛ عیدی کارگران در هفته کارگر
  • یک فعال کارگری: پیشنهاد ترمیم حق مسکن کارگران در نشست غیررسمی وزارت کار مطرح شده