چه کسانی بهتر است در کابینه باشند؟ / سهم‌خواهی ممنوع
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۷۵۳۹
به گزارش الف روزنامه جوان نوشت: «چه کسانی بهتر است در کابینه باشند» با اینکه «من یا مهره‌های من باید در کابینه باشیم» فرق می‌کند. «پیشنهاد» با «اعمال فشار» فرق می‌کند و همین است که میان مواضع و رفتار‌های افراد مختلف درباره کابینه دولت جدید، در هفته‌های اخیر تفاوت ایجاد می‌کند. برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به کارگیری فرد دلخواه خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توصیه رهبری به نمایندگان مجلس
بیراه نیست اگر بگوییم در میان همه افراد و جریاناتی که علاقه دارند در کابینه دولت سیزدهم حضور داشته باشند، دست نمایندگان مجلس برای اعمال فشار و تهدید! رئیس‌جمهور منتخب بازتر از بقیه است. چه آنکه می‌توانند به وقت رأی اعتماد مشکل ایجاد کنند و اگر لابی‌گران ماهری باشند، جمعی را هم با انگیزه‌های مختلف با خود همراه کنند، شاید حتی باعث رد وزیر مربوطه شوند.
از معدودی از نمایندگان مجلس خبر می‌رسد که پی سهم‌خواهی هستند. آنها البته وزنی برای همراه کردن مجلس با خود ندارند، اما اصل چنین رفتاری گرچه تأثیری در چینش کابینه ندارد، اما بی اخلاقی است و برای بی اخلاقی باید نقد نوشت و تذکر داد.
رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همین اتفاق را لابد پیش‌بینی کرده بودند که در دیدار حدوداً یک ماه پیش نمایندگان مجلس تأکید کردند که «نمایندگان از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست‌های اجرایی پرهیز کنند» و فرمودند: «یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اوّلی که وارد مجلس می‌شود، نقشه رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرایی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان [مسئول]بشود- نه، این وظیفه نمایندگی بسیار مهم است. اگر انسان برای خدا کار بکند و درست کار بکند، از وظایف اجرایی اهمیتش بیشتر است، یا لااقل در مواردی به قدر آنها اهمیت دارد. این جور نباشد که ما تا وارد مجلس شدیم، به فکر بیفتیم که خب حالا چه کار کنیم که مثلاً در مرحله بعد یا در فلان دولت به فلان پست [برسیم]؛ این‌ها آسیب‌ها است، مجلس از این قبیل آسیب‌ها دارد. عزیزان من! مراقب باشید؛ شما هنوز اوّل کارتان است بحمدالله، تازه وارد شده‌اید و این آسیب‌ها ان‌شاء‌الله به سراغ شما نیامده و نخواهد آمد [امّا]مراقب باشید. در این زمینه بایستی هیئت نظارت فعّال باشد؛ هیئت نظارتی که نظارت [دارد]بر رفتار نمایندگان بایستی در این زمینه فعّال باشد؛ امّا بیش از نظارت، آن تقوای درونیِ خود شما و مراقبت‌های درونی خود شما است که می‌تواند کارآمد باشد و شما را از این آسیب‌ها محفوظ بدارد.»
لذا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نباید بی اعتنا از کنار این رفتار‌های پشت صحنه معدودی نماینده مجلس بگذرد. یکی از راه‌های اعمال فشار ساختن لیست‌های دروغین از کابینه و انتشار گسترده آن و انداختن نام خود بر سر زبان‌هاست.
این میان، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. او در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت‌الله رئیسی بوده و بسیاری امضا‌ها را اینجانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچگاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. رئیس‌جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می‌کنند. سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست.»
سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از رئیسی!
اگر سهم خواهی انگشت شماری از نمایندگان مجلس فقط بی اخلاقی است، پیشنهاد برخی اصلاح‌طلبان برای استفاده از وزرای دولت روحانی در دولت رئیسی و یا گلایه تلویحی از عدم حضور اصلاح‌طلبان در لیست‌های پیشنهادی عجیب و غیرحرفه‌ای است. از جمله محمدعلی نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به اینکه اولین اقدام آقای رئیسی که باید انجام شود، «برچیدن تحریم‌ها» ست، گفته که «بنابراین آقای رئیسی باید یک وزیر امور خارجه توانمند و مسلط به امور بین‌الملل و مناسبات بین کشور‌ها انتخاب کند؛ در همین زمینه پیشنهاد من این است که آقای محمدجواد ظریف را در کابینه نگاه داشته و با سرعت به سایر امور هم رسیدگی کند.»
آیا او از خود نپرسیده که اگر مردم می‌خواستند محمدجواد ظریف همچنان وزیر خارجه باشد، آیا نباید به عبدالناصر همتی رأی می‌دادند که صرف نظر از همسویی قلبی و اندیشه‌ای با ظریف، نام او را هم در روز‌های آخر تبلیغات انتخاباتی به میدان آورد تا به زعم خود با کمک نام ظریف رأی بیشتری کسب کند و باز هم دو و نیم میلیون رأی بیشتر نیاورد! مردم به رئیسی رأی دادند، چون از امثال ظریف ناراضی بودند. از سویی اگر دلیل پیشنهاد برای نگهداشتن ظریف، توانایی او در رفع تحریم‌هاست، آیا پس از هشت سال حضور او بر کرسی وزیر خارجه، نباید تحریم‌ها رفع می‌شدند؟
روزنامه شرق هم دیروز تلویحاً از نبود اصلاح‌طلبان گلایه کرد: «اگرچه خودش اعلام کرده قصد تشکیل یک دولت فراجناحی را دارد، اما در بین گزینه‌هایی که نامشان برای کابینه مطرح می‌شود، هیچ چهره اصلاح‌طلب یا حتی اصولگرای میانه‌رو یا نزدیک به دولت شنیده یا دیده نمی‌شود.»
این جریان همان جریانی است که نصف عمر دولت اول روحانی را معترض بود که چرا فلان فرماندار و بخشدار هنوز از دولت قبلی باقی مانده و تغییر نکرده است!
اصلاح‌طلبان البته به دنبال اختلاف افکنی هم هستند و مدام گزارش‌هایی دروغین از آنچه سهم خواهی اصولگرایان از رئیسی می‌نامند، منتشر می‌کنند، اما فراموش کردند که هنوز پس از هشت سال از تشکیل دولت روحانی و در روز‌های پایانی دولت او، دعوای «ما اصلاح‌طلبان در کابینه روحانی نبودیم» تمام نشده است و همچنان موضوع مشاجره فعالان سیاسی و رسانه‌های اصلاح‌طلب از یک سو و دولت روحانی از سوی دیگر است.
کابینه هماهنگ
سید ابراهیم رئیسی در هنگام ثبت نام در وزارت کشور، گفت که «مستقل» آمده است. فی الحال مناقشه‌ای پیرامون این موضوع نیست، اما مستقل بودن از احزاب و جریان‌های سیاسی به این معنا نیست که او خود اندیشه سیاسی ندارد و یا اصلاح‌طلب است. خیلی طبیعی است که او افراد کابینه را از میان همفکران خود انتخاب کند.
جواد آرین‌منش، چهره سیاسی اصولگرا، هم در پاسخ به این سؤال که آیا پیش‌بینی می‌کنید کابینه رئیسی اصولگراست یا فراجناحی، به خبرآنلاین گفته: «فراجناحی‌بودن اگر به مفهوم استفاده از نیرو‌های اصلاح‌طلب باشد، کمی بعید به نظر می‌رسد. من معتقدم آقای رئیسی با دست باز کابینه را بچینند و از همه سلایق اصولگرایی در کابینه او حضور داشته باشند؛ چون به هر حال اصولگرایان یک طیف وسیعی شده‌اند؛ از آقای لاریجانی تا جریان پایداری و انصار حزب‌الله یک طیف گسترده‌ای از مجموعه اصولگرایان هستند که سلایق مختلفی را در بر می‌گیرند.»
رئیسی بدون تعارف
ابراهیم رئیسی، اما نه تعارفی با کسی دارد و نه اجازه می‌دهد فشارها نظرش را تغییر دهد. رئیسی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد و همین امر یکی از نقاط قوت اصلی اوست. هم از این رو است که می‌توان امیدوار بود او بی اعتنا به فشارها، ژست‌ها و تبلیغات رسانه‌ای نیرو‌هایی را که خود تشخیص می‌دهد به درد ملت و به کار تحقق وعده‌های او می‌آیند، برگزیند.
پیش از این، مهدی چمران گفته بود: «به هر حال ایشان یک سیاستمدار بزرگ است و آنچه صلاح می‌داند را رفتار می‌کند. قاعدتاً ایشان به سهم خواهی نگاه نمی‌کنند جریانات سیاسی هم فکر نمی‌کنم به دنبال سهم خواهی باشند و نباید هم داشته باشند سهم خواهی کردن کار درست و صحیحی و منطقی نیست و آقای رئیسی باید آزادانه بتواند آنچه را که می‌خواهد انتخاب کند.»
منبع: الف
کلیدواژه: نمایندگان مجلس اصلاح طلبان اعمال فشار آقای رئیسی رأی اعتماد سهم خواهی اصلاح طلب آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۷۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام