Web Analytics Made Easy - Statcounter

فعال حقوقی فرهنگیان گفت: فرهنگیان از مطالبه به حق خود مبنی بر یکسان‌سازی حقوق خود بر مبنای ۸۰ درصد هیئت علمی مطابق سند تحول درصدی کوتاه نیایند.

توحید عاشوری، فعال حقوقی فرهنگیان و نماینده‌ پنجمین دوره شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در خصوص مطالبات رتبه بندی فرهنگیان گفت: در تصویب لایحه رتبه بندی فعلی در مجلس شورای اسلامی ۷ مطالبه مهم فعالین فرهنگیان کشور مطرح می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی در خصوص این مطالبات افزود: از جمله این مطالبات اینکه قانونی تصویب نشود که در آینده به ضرر جامعه فرهنگی و کشور باشد مانند رتبه بندی قدیم که فوق العاده ویژه یکسان را به صورت جیره بندی و به نام رتبه بندی معلمان مصوب کردند. همگان میدانند معنای واقعی رتبه بندی طبق سند تحول بنیادین همان ساز و کاری است که اعضای هیئت علمی دارند یعنی پرداختی معلمان باید معادل ۸۰ درصد هیئت علمی تعریف شود و باید نظام پرداختی معادل ۸۰ درصد هیئت علمی هم تراز برای فرهنگیان تعریف شود.

فعال حقوقی فرهنگیان ادامه داد: دقیقا مانند رتبه و پایه در اعضای هیئت علمی فرهنگیان نیز باید باتوجه به مدرک تحصیلی و صلاحیت‌های لازم در ۴ رتبه‌ی مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار گیرند یعنی فرهنگیان دقیقا همان شان و منزلت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را باید داشته باشند اگر ۵ رتبه مصوب شد باید رتبه ۱ و ۲ از مزایای یکسان برخوردار باشند.

 

وی گفت: بر اساس ساختار اموزش و پرورش که کادر اداری از میان معلمان انتخاب می‌شود و مسئولیتی در هم تنیده با کلاس و آموزش دارد بنابراین نمی‌توان کادر اداری و اجرایی مدارس را از رتبه بندی جدا کرد و رتبه بندی باید شامل تمام نیرو‌های اداری و آموزشی شود. در غیر این صورت مشکلات بزرگ ساختاری به وجود می‌آید چه بسا که در رتبه بندی قدیم به وجود آمد.

فعال حقوقی فرهنگیان ادامه داد: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری فرهنگیان باید از بدو خدمت در رتبه مقدماتی یعنی مربی معلم قرار گیرند و برای دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان باید ۲ سال از ۴ سال تحصیل خود که دروس عملی و کارورزی داشتند در سوابق تجربی به حساب آید یعنی دانش آموخته‌های دانشگاه فرهنگیان پس از ۳ سال از بدو خدمت در رتبه استادیار معلم قرار گیرند.

عاشوری خاطرنشان کرد: باید شفاف سازی شود اگر با لایحه رتبه بندی فعلی نظام پرداختی معلمان تغییر میکند باید معادل ۸۰ درصد هیئت علمی تعریف شود اگر بودجه نیست قانون را خوب بنویسند این اصل را بپذیرند حالا هرچقدر بودجه هست مثلا امسال ۶۰ درصد هیئت علمی پرداخت کنند و سال آینده بیشتر تا به مورد نظر برسیم. اما همه بدانند پاسخ "پول نیست" این بار برای جامعه فرهنگی کشور پذیرفته نخواهد بود "پول برای دیگران هست پس برای فرهنگیان هم باید باشد ".


وی افزود: در غیر این صورت اگر نظام پرداختی معلمان تغییر کند حتی از همان حقوق خود ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری هم خارج و باعث می شود پرداختی معلمان حتی زیر حداقل حقوق ب شود که اکنون دریافتی فرهنگیان زیر حداقل حقوق است و همچنین در صورت تغییر نظام پرداختی، فرهنگیان باید از حقوق خود ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برخوردار باشند.


فعال حقوقی فرهنگیان ادامه داد: البته این پیشنهاد هم داریم که ساعات موظف معلمان ۳۰ ساعت در هفته یا همان تمام وقت بشود، اما در عوض دریافتی ۸۰ درصد هیئت علمی داشته باشند. حسن این امر این است اولا ۲۵ درصد از نیاز به نیرو در آموزش و پرورش جبران خواهد شد و ثانیا زندگی و معیشت معلمان تامین می شود و ثالثا از تعدد نیرو‌ها در سازمان کاسته شده و بر کیفیت آن افزوده خواهد شد.

عاشوری یادآور شد: برای سنجش صلاحیت معلمان و ارتقای رتبه مواردی مانند،الف) خدمت در مناطق محروم ب) فعالیت‌های پژوهشی، چون تالیف کتاب و مقالات و کسب مقام در مسابقات ج) آموزش ضمن خدمت د) مدرک تحصیلی مد نظر قرار گیرد. با توجه به این امر که مدرک تحصیلی خود گویای موارد الف، ب و ج است تقاضا داریم به مدرک تحصیلی توجه ویژه شود. به این صورت که معلم با اخذ مدرک تحصیلی بالاتر به رتبه بالاتر ارتقا یابد.


وی تصریح کرد: حسن این امر این است که اولا معلم انگیزه لازم برای تحصیل و ارتقا خود را دارد و میتواند پله‌های ترقی را در جهت رسیدن به دکتر معلمی طی کند ثانیا موارد الف، ب و ج ممکن است فساد زا باشد، ولی در مورد د درب‌های فساد بسته است. یعنی باید راه ارتقای رتبه برای فرهنگیان باز باشد و بتواند با تلاش و کسب شرایط لازم به رتبه بالاتر بدون در نظر گرفتن سابقه دست یابد.


عاشوری گفت: به عنوان مثال پیشنهاد می کنیم برای استاد معلمی یا دانشیار معلمی مدرک تحصیلی دکتری مد نظر قرار گیرد و به این گونه که مثلا معلمی که مدرک دکتری دارد بتواند بعد از ۱۰ سال از خدمت به رتبه استاد معلمی برسد و همچنین از لزومات رتبه استاد معلمی مدرک دکتری باشد. سایر فرهنگیان با مدارک ارشد و کارشناسی در رتبه‌های مربی و استادیار قرار گیرند. اگر فرهنگی مدرک تحصیلی ارشد داشت بتواند با سابقه ۵ سال در رتبه استادیار قرار گیرد.

وی یادآور شد: باتوجه به قانون دائمی شدن همسان سازی بازنشستگان؛ فرهنگیان بازنشسته نیز باید از افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی بهتره‌مند شوند و نباید مستثنی قائل شد؛ یعنی بازنشسته فرهنگی باید ۹۰ درصد شاغل هم تراز و هم رتبه خود حقوق بگیرد.برای دفاع از رتبه بندی فرهنگیان عزیز معادل ۸۰ درصد هیئت علمی طبق سند تحول بنیادین اینجانب آمادگی خود را اعلام می‌کنم با هر مخالفی و در هر مناظره‌ای شرکت کنم.

فعال حقوقی فرهنگیان اضافه کرد: از تک تک فرهنگیان در سر تا سر ایران تقاضا داریم از مطالبه به حق خود مبنی بر یکسان سازی حقوق خود بر مبنای ۸۰ درصد هیئت علمی مطابق سند تحول درصدی کوتاه نیایند و برای گفتمان سازی و جریان سازی این مطالبه مهم از هیچ کوششی دریغ نکنند.


عاشوری خاطرنشان کرد: از مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح لایحه رتبه بندی، فعالین صنفی و حقوقی فرهنگیان و تمام مسئولینی که از رتبه بندی فرهنگیان بر مبنای سند تحول یعنی معادل ۸۰ درصد هیئت علمی حمایت کردند و می‌کنند سپاسگزاریم و امیدواریم یک بار برای همیشه برای آینده فرزندان خود و سرزمینمان در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عاشوری دانشگاه فرهنگیان اصلاح حقوق فرهنگیان نظام پرداختی معلمان رتبه بندی فرهنگیان لایحه رتبه بندی پرداختی معلمان نظام پرداختی رتبه بندی مدرک تحصیلی استاد معلم رتبه استاد قرار گیرند سند تحول حقوق خود بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

  • اختصاص ۱۰ امتیاز رتبه‌بندی به ۵۷۰۹ دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان
  • رتبه دانشگاه محقق اردبیلی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی قابل توجه است
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
  • آخرین جمع‌بندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
  • آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
  • نارضایتی معلمان شاغل و بازنشسته از افزایش حقوق رتبه‌بندی
  • تجمع در دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از غزه
  • بلبشو در ارقام افزایش حقوق رتبه‌بندی معلمان شاغل و بازنشسته!