Web Analytics Made Easy - Statcounter

عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان پس از انتخابات ۱۴۰۰ گفت: احتمالا با توجه به وضعیتی که در این انتخابات پیش آمد مقداری تغییرات در تصمیم گیری اصلاح طلبان شاهد خواهیم بود.

او با اشاره به مشکلاتی که در جریان اصلاح طلب وجود دارد، ادامه داد: ما نه در انتخابات مجلس و نه در انتخابات ریاست جمهوری به یک گزینه واحد نرسیدیم و احزاب به صورت منفرد از اشخاص حمایت کردند و این یعنی یک آسیب وجود دارد که باید چاره اندیشی شود تا در بزنگاه انتخابات بتوانند تصمیمات سریع و چابک بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چمبر افزود: البته این مشکلات لزوما به نهادها باز نمی‌گردد، بلکه بخشی از آن به رفتارهای نهادهای برگزارکننده انتخابات باز می‌گردد که برخی از آنها عملا جریان اصلاحات را در وضعیتی قرار می‌دهند که تصمیم گیری برایشان سخت باشد.

عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره احتمال منحل شدن نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان پس از انتخابات گفت: فعلا مشخص نیست که وضعیت چگونه باشد، البته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواهد ماند، اما ما چون در انتخابات نهاد اجماع ساز را محور تصمیم قرار می‌دهیم باید به این فکر کنیم که به چه صورت قرار است تغییرات ایجاد شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره حمایت جریان اصلاحات از عبدالناصر همتی در انتخابات ۱۴۰۰ بیان کرد: کلیت اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ گزینه‌ای نداشت. معتقدم با توجه به بضاعتی که برای آنها باقی مانده بود چاره‌ای جز این نداشتند.

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اصلاح طلبان انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰ اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.

وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهم‌ترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامه‌ای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.

رعیتی‌فرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.

دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعف‌هایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.

وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.

دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

دولت وکیل مدافع کارگران است

رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.

وی از افرادی که در تصمیم‌گیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.

وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانه‌زنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.

وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا و براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.

معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.

رعیتی‌فرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمی‌داند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بن‌بست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

کد خبر 840827 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم کارگران

دیگر خبرها

  • بیانیه مجمع زنان اصلاح‌طلب درباره «زهرا شجاعی»
  • همنشینی اصلاح طلبان و اصولگرایان نامدار زیر سقف الار مجلل | تصویر
  • زهرا شجاعی سیاست را زنانه می‌فهمید و سیاستمداری توانمند در دنیای مردانه سیاست بود /به شکوفه‌ها، به باران، برسان سلام ما را
  • همنشینی اصلاح طلبان و اصولگرایان زیر یک سقف /کواکبیان: صلح امام حسن یعنی درحکومت نباید، نظر اکثریت مردم نادیده گرفته شود
  • درگذشت معاون امور زنان در دولت اصلاحات
  • طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی در نوبت بررسی در مجلس است
  • دعوا‌ها علنی می‌شود / اصلاح‌طلبان نقش لولو را بازی نکردند / اصولگرایان جوان می‌خواهند پدرخوانده‌ها را کنار بگذارند / مزاحم نظام می‌شوند
  • طرح اصلاح قانون تأسیس نهاد کتابخانه‌ها در نوبت بررسی مجلس است
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • علیرضابیگی ، نماینده مجلس: به نظر می‌رسد، اصلاح طلبان و مستقلین از ترس نبویان و رسایی، زیر علم قالیباف می‌روند