به نقل از «تسنیم»

عزم مجلس برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۱۷۲۰

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات گفت: همانگونه که برای تصویب ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، علیرغم مخالفت‌هایی که بود، ایستادیم و برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ایستاده‌ایم. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حمید رضا حاجی بابایی با اشاره به عزم کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی کردن، قانون همسان سازی بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: برای تصویب این قانون تمام خودرا تلاش خود را بکار می‌گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور افزود: براساس مفاد این قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از ابتدای برنامه ششم باید اجرا می‌شد ودر سال گذشته قدم‌های مثبتی برداشته شد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تأکید کرد: در تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند لازم الاجراکه باید نقشه راه دستگاههای اجرایی کشور در تدوین برنامه‌ها و تحقق اهداف برنامه باشد، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اساسی ترین مصوبات بوده است.

حاجی بابایی ادامه داد: برای اجرای کامل و دقیق این قانون مکاتبات و جلسات متعددی با اعضای هیئت دولت به ویژه رئیس سازمان برنامه وبودجه برگزار شده است.

وی اظهار کرد: بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی بهترین سالهای عمر خود را صادقانه صرف خدمت به کشور کرده‌اند و باید براساس افزایش‌های سنواتی دریافتی‌های شاغلان،  حقوق و مزای آنان افزایش یابد.

نماینده مجلس تأکید کرد: پاسخ به این مطالبه برحق بازنشستگان که تبدیل به قانون شده است،امروز یکی از متعالی ترین قوانین کشور است، که باعث آرامش خاطر و رضایت قشر پیشکسوت جامعه شده است.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات گفت: همانگونه که برای تصویب ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور، علیرغم مخالفت‌هایی که بود، ایستادیم و برای تصویب لایحه دولت مبنی بر دائمی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز ایستاده‌ایم و از همه ظرفیت‌ها در این راستا بهره برداری می‌کنیم.

حاجی بابایی گفت:  اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای اجرای این قانون پیش بینی و مصوب و حتی برای تداوم همسان سازی منابع مورد نیاز در لایحه بودجه 1400 در بند (و) تبصره 2 منظور شده که با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه سال 1400 و لحاظ 130 هزار میلیارد تومان در جزء (1) بند (2) تبصره (2) تداوم متناسب‌سازی نیز از محل بخشی از منابع مذکور در حال اجرا است و هیچ تعهدی برای دولت و مجلس ایجاد نمی‌کند.

سالاری مطرح کرد: تأمین مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از طریق سود سهام شرکت‌های دولتیواکنش به مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حذف دفترچه بیمه

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار بازنشستگان اخبار بازنشستگان قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کمیسیون برنامه وبودجه برنامه ششم توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۱۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به نفع جهش تولید است

واقعیت این است که مالیات های بالای تولید، نبود انگیزه برای توسعه زنجیره ارزش و مالیات سنگین بر کار افراد، مانع از جهش تولید و سرمایه گذاری خرد مردم در اقتصاد مولد شده است. دولت با هدف حمایت از تولید و مقابله با فعالیت های سوداگری و مخرب در اقتصاد کشور، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. در این لایحه، تمرکز اصلی بر اصلاح قوانین مالیاتی و تسهیل سرمایه‌گذاری مولد است.

به زعم کارشناسان، هر اقدامی که در راستای حمایت از تولید و مقابله با سوداگری در کشور باشد، به نفع اقتصاد است و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد بود.

کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

بدیهی است، در شرایطی که فعالیت های سوداگرانه سود بیشتری دارند، مردم تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی ندارند و سرمایه هایشان را به سمت بازارهای مخرب سوق می دهند.

نظرات فاطمه مقیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و لزوم عملیاتی سازی هر چه سریع تر آن در ادامه می خوانید.

مقیمی در خصوص لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم خاطرنشان کرد: لایحه دولت مبنی بر اصلاح قانون مالیات های مستقیم با کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید، به نفع اقتصاد عمل کرده است. هر چقدر بتوانیم زمینه را برای تولید تسهیل کنیم، برایمان نفع دارد.

وی ادامه داد: حمایت از تولید مزیت های زیادی برای کشور دارد، علاوه بر اینکه به رشد اقتصادی کمک می کند، زمینه را برای اشتغال جوانان به وجود می آورد که موضوع مهمی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان خاطرنشان کرد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد و بالا نبردن مالیات دستمزدها می تواند بسیار کمک کننده باشد.

مقیمی گفت: پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق ها برای سرمایه های خرد مردمی می تواند در تحقق شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در اقتصاد کشور موثر باشد. نیاز است، آیین نامه هایی که دولت صادر می کند نیز با این سیاست های کلان همخوانی داشته باشند تا به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: حمایت از تولید باید واقعی باشد. مثلاً، الان که دولت پیشنهاد کاهش 40 درصدی مالیات عملکرد تولید را داده است، نباید در بخش های دیگری بر تولید هزینه هایی بار شود که اثر این کاهش مالیات از بین برود. هر چقدر حمایت واقعی از تولید داشته باشیم، جذابیت بیشتری برای این بخش به وجود می آوریم و فعالیت های مخرب و واسطه ای را از رونق می اندازیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: همچنین تمرکز لایحه دولت بر اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد و همچنین فراریان مالیاتی با افزایش مالیات بخش های غیرمولد می تواند اثر بالایی در سوق دادن سرمایه های مردم به بخش های مولد داشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که بانک ها سودهای کلانی می دهند و تولید نیز سودآوری ای ندارد و با مالیات های بالایی مواجه است، قطعاً مردم ترجیح می دهند، سرمایه های خود را در بخش های غیرمولد به کار بیندازند و به حوزه تولید وارد نشوند.

مقمیی گفت: پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی، اعمال معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد و شرکت های صادراتی بسیار کمک کننده خواهد بود. نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن به رونق بخشیدن به تولید در کشور کمک کند.

زهرا طوسی