Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پول نیوز»
2024-04-18@04:30:44 GMT

تلاش دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۸۱۴۴

تلاش دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش دولت کاهش قیمت مسکن ملی است. بر مبنای همین سیاست طی مصوبه‌هایی، قیمت اخذ پروانه، خدمات نظام مهندسی و مالیات را برای این پروژه کاهش دادیم تا خانه‌های مسکن ملی با قیمت مناسب تر برای متقاضیان تمام شود.

 

به گزارش پول نیوز، محمود محمودزاده ضمن تکذیب ادعای «افزایش قیمت تمام شده مسکن ملی به ۷۰۰ میلیون تومان» افزود: قیمت مسکن ملی از روز ثبت نام تاکنون هیچ تغییری نکرده و بر اساس قیمت تمام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن ملی

وی توضیح داد: تمام تلاش دولت کاهش قیمت مسکن ملی است. بر مبنای همین سیاست طی مصوبه‌هایی، قیمت اخذ پروانه، خدمات نظام مهندسی و مالیات را برای این پروژه کاهش دادیم تا خانه‌های مسکن ملی با قیمت مناسب تر برای متقاضیان تمام شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قراردادهای مسکن ملی بر اساس فهرست بها تنظیم می‌شود و براساس ضرایب تعدیل فصلی سازمان برنامه و بودجه، قیمت‌ها اصلاح و در آخر هم با بهای تمام شده تحویل متقاضیان می شود.

وی هم چنین از تلاش دولت برای توانمندسازی متقاضیان مسکن ملی خبر داد و گفت: وام مسکن ملی در ابتدا ۱۰۰ میلیون تومان بود که فارغ از قیمت نهایی مسکن، این مبلغ را به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا متقاضیان آورده کمتری را متعهد شوند.

مسکن ملی با حداقل قیمت ساخته خواهد شد

معاون وزیر راه و شهرسازی متذکر شد که نمی‌شود عدد ثابتی را برای هر واحد در طرح مسکن ملی به عنوان قیمت نهایی اعلام کرد و گفت: در نظر داشته باشید که در طرح مسکن ملی دولت تامین کننده زمین، تسهیلات و بسته حمایتی خدمات است و سازنده نیست و مازاد هزینه اجرا و خدمات علاوه بر تسهیلات توسط متقاضی و در قالب آورده نقدی تامین می‌شود.

محمودزاده گفت: متقاضیان مسکن ملی اعتماد داشته باشند که مسکن ملی با حداقل قیمت ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: از اولین ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن حدود ۲۰ ماه گذشته و تمام مراحل مورد نظر اعم از نیاز سنجی شهرها، برنامه ریزی، تامین زمین، تهیه طرح های مهندسی، اخذ پروانه ساخت، خدمات نظام مهندسی، تعیین پیمانکار و … در همین ۲۰ ماه انجام شد.

به گفته محمودزاده اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارد و طی دو مرحله افتتاح انجام شده تاکنون ۴۰ هزار واحد تکمیل و به متقاضی تحویل داده شده است.

شهریور سال ٩٨ طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییس جمهوری کلنگ زنی شد.

برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در دور اول نام نویسی ۱.۶ میلیون نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. ثبت نام تاکنون در ۵ مرحله انجام شده است.

اولین واحدها به تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان ماه ۱۳۹۹ به دستور رئیس جمهوری افتتاح شد.

 

این پروژه از طریق آورده متقاضیان و ۱۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد ساخته می‌شود که این وام اکنون به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینه های تابستان ۱۳۹۹ به متری ۲.۷ میلیون تومان می رسد.

 

منبع: ایرنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن ملی قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی پول نیوز اجاره بها قیمت تمام شده میلیون تومان مسکن ملی کاهش قیمت تلاش دولت ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۸۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی

زی‌سان: با افزایش شدید قیمت ارز و تلاطم پیش آمده در بازار بسیاری از مستاجران به شدت نگران رشد سنگین قیمت‌های در بازار اجاره هستند. با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات این نگرانی اوج گرفته است. اما به نظر می‌رسد دولت سیاست مشخصی برای آینده بازار مسکن ندارد و همچون گذشته به کنترل بازار با تاکتیک تنبیه و تشویق امید دارد.  

به گزارش زی‌سان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت: «در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید  ومقررات و مصوبات شورا‌های عالی کنترل کند.»

او افزود: «مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.»

به گفته خاندوزی، وزارت راه و شهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقمند به ساخت و ساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

رکودشکنی اجاره بها

وزیر اقتصاد در حالی مدعی کنترل بازار اجاره شده است که آمار نشان می‌دهد دولت ابراهیم رئیسی در افزایش نرخ اجاره رکورددار است.  

رشد اجاره بها در سال گذشته مطابق تورم پیش رفت و در واقع شاهد صعود چشمگیر قیمت‌های بودیم. براساس گزارش‌ها  سال گذشته هزینه اجاره نشین‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره بها» در تاریخ ثبت آمار‌های اجاره، محسوب می‌شود.

روزنامه دنیای اقتصاد درباره رابطه نرخ تورم و افزایش اجاره بها نوشت: «بررسی‌ها از تغییر معنادار سطح نرخ رشد اجاره بهای مسکن طی سال‌های اخیر –نسبت به دوره قبل از عصر جهش قیمت‌ها- حاکی است، در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکو‌های پرواز تند «هزینه اجاره نشینی» عمل کردند. اکنون، در بازار کشوری اجاره نشین ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.»

این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره بها» بود.

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.

کاهش ساخت و ساز و رکود تورمی در بازار

نکته مهم درباره وضعیت بازار اجاره، رکود موجود در بازار مسکن است که باعث شده میزان ساخت و ساز‌ها به میزان تقاضا نباشد. نزدیک به هفت سال رکود ساخت و ساز در تهران باشده حالا تعدادی فایل‌های اجاره به شدت کاهش یابد. افت عرضه مسکن هم در بازار فروش و هم در بازار اجاره، رشد چشمگیر قیمت را به دنبال داشته است.  

یافته‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد، هم اکنون بیش از ۶۰درصد فایل‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران، آپارتمان‌های با عمربنای بیش از ۱۵ سال هستند.

ساخت آپارتمان به شدت کاهش یافته و آپارتمان‌های نوساز بخشی کمی از معاملات بازار مسکن را به خود اختصاص می‌دهند. عوامل متعددی برای کاهش ساخت و ساز مسکن ذکر می‌شود. نا اطمینانی سازنده‌های نسبت به آینده، افزایش هزینه‌های تولید مسکن و رکود در بازار، عملکرد ضعیف دولت در عرصه سیاستگذاری، به صرفه نبودن مشارکت در ساخت مسکن و ... از مهمترین عوامل کاهش تولید مسکن در کشور است.  

اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد هم نشان می‌دهد عملا هیچ سیاست مشخصی برای بازار مسکن در دولت وجود ندارد. تنها راهکاری که در این چند سال اخیر دولت برای بازار اجاره در پیش گرفته، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی بوده است. طرحی پرسروصدا که آخرین آمار نشان می‌دهد عملا شکست خورده است. چرا که سال گذشته تنها ۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد.  

tags # مسکن ، بازار مسکن تهران سایر اخبار غذای ویژه انسان‌های اولیه چه بود و چه مزه‌ای داشت؟ | دستور پخت یک غذای مخصوص نئاندرتال‌ها! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟! انسان‌های نخستین چگونه صحبت می‌کردند؟

دیگر خبرها

  • وضعیت بهتری در خصوص رشد اقتصادی و کاهش بیکاری نسبت به گذشته داریم
  • عزم دولت برای تکمیل ۷۰هزار پروژه نیمه تمام عمرانی جدی است
  • تأمین زمین ۷۵ هزار متقاضی مسکن حمایتی در خوزستان
  • رکوردشکنی قیمت اجاره مسکن در دولت رئیسی
  • پنج درس که باید از اولین حراج سکه مرکز مبادله در سال ۱۴۰۳ یاد گرفت
  • واگذاری بیش از 33 هزار واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • رئیسی: تولید مسکن برای مدد جویان ۴۴ درصد افزایش داشته
  • واگذاری بیش از ۳۳ هزار مسکن به مددجویان
  • ۳۳ هزار واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد واگذار شد
  • واگذاری ۳۳ هزار واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد