فعالیتهای غیرقانونی تعاونیهای مسکن زیر ذرهبین دادگستری اردبیل
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۸۱۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد تاکید در این خصوص تهیه و تدوین برنامههای کاربردی و اجرایی و عملیاتی نمودن آن به همراه قوانین، مقررات و مصوبات جلسه شورا از سوی مدیران به منظور صیانت از بیت المال و مقابله با سودجویان در عرصه منابع ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: نباید ترک فعلها موجب بلااثر ماندن مصوبات شود لذا نکته مهم آشنایی و اشرافیّت کامل مدیران بر وظایف ذاتی سازمانها و نهادها و اجرایی کردن دستورالعملها، قوانین و مقررات به صورت کامل و جامع میباشد.
رئیس کل دادگستری استان با مهم خواندن مقوله پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: هر چند یکی از مهمترین برنامه هایدستگاه قضائی استان توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم میباشد لیکن در صورتی که اقدامات پیشگیرانه اثر بخش نباشد یقیناً دستگاه قضائی با اتکا بر اقدامات قانونی با متصرّفین، مخربین و متخلّفان در این عرصه به شدّت برخورد مینماید.
کثیرلو با اشاره به عملکرد شورا در سه ماهه سال جاری گفت: خوشبختانه در سایه همکاریها و هماهنگیهای لازم مابین دستگاه قضائی استان و دستگاههای اجرایی ۵۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوامل کاهش وقوع جرم و تخلّف، از بین بردن زمینههای وقوع جرم و تخلف میباشد خاطر نشان کرد: اجرای قانون حدنگار در اراضی ملی و منابع طبیعی از مهمترین عوامل پیشگیری از تخریب، تصرف و تعرض اراضی ملی است لذا ضروری است تا دستگاههای متولی نسبت اجرای حدنگار و اخذ سند مالکیت اقدام نمایند.
به گفته کثیرلو مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، برخورد با فعالیتهای غیر قانونی تعاونیهای مسکن و تغییر کاربریهای غیر مجاز، اجرایی نمودن جامع و کامل مصوبات جلسه، عدم واگذاری انشعابات به ساخت و سازهای غیر مجار از اولویتهای دستگاه قضائی در فعالیت سالانه ۱۴۰۰ تعیین شده است.
سید عبدالله طباطبایی، دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با تاکید بر اهتمام ویژه مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی استان نسبت با صیانت از بیت المال و اراضی ملی گفت: توجه ویژه نسبت به نگهداری از اراضی ملی و پاسداری از آن، از اهم اولویتهای دستگاه قضائی است لذا با هر گونه تخلف و سهل انگاری در خصوص صیانت از بیت المال و اراضی ملی مطابق قانون به شدت برخورد میشود.
منبع: مهر
کلیدواژه: بیت المال تعاونی مسکن اردبیل اراضی ملی ویروس کرونا کرمانشاه بوشهر واکسن کرونا آمار کرونا ایلام عکس استانها اردبیل حجاب و عفاف خطبه های نماز جمعه شیوع کرونا گرگان قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی دستگاه قضائی اراضی ملی بیت المال وقوع جرم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیتالمال
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیتالمال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده میشود.
اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا میکند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث میشود.
ورود اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرحهای کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علیرغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.
رأی به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل میشود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیتالمال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع میشود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر میکند.
قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز
وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.
اجرای حکم خلع ید
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاههای استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیتالمال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.
کد خبر 6087191