به نقل از «خبرگزاری میزان»

اثرات مطلوب دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ ؛ از «گسترش صلح و سازش در پرونده‌های قصاص» تا «ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها»

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۳۵۴۱

دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با محکومین به قصاص، اثرات مطلوبی در حوزه‌های گوناگون قضایی از جمله گسترش فرهنگ صلح و سازش، تألیف قلوب ، کاهش آمار قصاص و همچنین تقلیل و ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها دارد.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در دومین هفته از انتصاب خود به عنوان رئیس دستگاه قضا، در نخستین سفر استانی در دوره تحول و تعالی عدلیه، روز پنجشنبه ۲۴ تیر در صدر یک هیئت عالی‌رتبه قضایی به استان ایلام سفر کرد و مسائل قضایی و حقوقی و سایر مسائل این استان که نیاز به ورود قضایی دارد را مورد بررسی و مداقه قرار داد و در خلال جلسات برگزار شده، دستوراتی را در همین راستا صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

تاکید رئیس دستگاه قضا بر تلاش همه‌جانبه مسئولان قضایی جهت گسترش صلح و سازش در پرونده‌های قصاص

رئیس دستگاه قضا در جریان سفر یک روزه خود به استان ایلام در جلسه‌ای که با قضات و کارکنان قضایی این استان داشت، در بخشی از سخنانش بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد؛ لذا اگر ولی یا اولیای‌دم در مرحله اول راضی به صرفنظر از قصاص نشدند، قضات و مسئولان امر و بانیان صلح و سازش نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند.

دستور مهم حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای بر احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه در همین راستا، موضوع محکومین به قصاصی را پیش کشید که از ناحیه صاحبان حق قصاص بلاتکلیف مانده‌اند و در این قبیل موارد، بر احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: در خصوص محکومان به قصاصی که چهار، پنج یا ده سال در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند، چنانچه اولیای‌دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

ماده ۴۲۹  چه می‌گوید؟

شایان ذکر است، طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه، ولی‌دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

اثرات مطلوب دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹

اما این دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در رابطه با محکومین به قصاص، اثرات مطلوبی در حوزه‌های گوناگون قضایی از جمله گسترش فرهنگ صلح و سازش، تألیف قلوب ، کاهش آمار قصاص و همچنین تقلیل و ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها دارد. 

دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای پیرامون ماده ۴۲۹ اثرات روحی منفی عارض شده بر محکومین به قصاص را تقلیل می‌دهد

کمال رئوف، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با میزان با ابراز خرسندی از دستور رئیس قوه قضاییه به منظور استفاده از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اظهار کرد: این دستور، اقدامی در جهت تعیین تکلیف این افراد بوده است؛ چه بسا بسیاری از این محکومان سالیان سال در زندان هستند و دو بار مجازات می‌شوند؛ یک بار تحمل حبس در شرایط بلاتکلیفی است و در صورت اینکه حکم آن‌ها پس از مدتی اجرا شود، در اصل برای بار دوم مجازات شده‌اند.

این حقوقدان تصریح کرد: دستور ریاست قوه قضاییه در راستای احیاء و استفاده بیشتر از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام مناسبی است که در حداقل‌ترین حالت ممکن، سبب تعیین تکلیف بخشی زندانیان محکوم به قصاص می‌شود که طی سال‌های متمادی، اصطلاحاً بلاتکلیف مانده‌اند و این موضوع در کنار تحمل کیفر، اثرات روحی سوئی برای آنها و خانواده‌هایشان دارد.

رئوف اذعان کرد: بخشی از مشکلات موجود در پرونده‌های منتهی به قصاص، عدم اجماع اولیای‌دم برای اجرا و یا عدم اجرای حکم است و این موضوع سبب می‌شود تا زندانیان محکوم به قصاص بلاتکلیف بمانند. دستور ریاست قوه قضاییه شرایط را برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این وضعیت مساعد کرده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: حجت الاسلام و المسلمین اژه ای رئیس قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: حجت الاسلام و المسلمین اژه ای رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محکومین به قصاص رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا حجت الاسلام محکوم به قصاص تعیین تکلیف دستور رئیس صلح و سازش اولیای دم حق قصاص اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۳۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادی قاتل سریالی معتادان پـس از ۲۸ سال زنــدان

 رسیدگی به این پرونده از سال ۷۵ با کشف جسد سوخته مردی در یکی از باغ‌های اطراف شهریار آغاز شد. به‌دنبال کشف جسد سوخته، تیم جنایی راهی محل شده و بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که مقتول اعتیاد داشته و بعد از اینکه با جسمی نوک تیز به قتل رسیده، به آتش کشیده شده است.

قتل‌های سریالی
در حالی که تحقیقات برای دستگیری عامل جنایت ادامه داشت پلیس با جسد دومی مواجه شد که این‌بار نیز مرد معتادی با جسمی نوک تیز به قتل رسیده بود و قاتل پس از به آتش کشیدن جنازه، آن را رها کرده بود. شیوه و شگرد دو جنایت شبیه به هم بود و فرضیه ارتکاب قتل‌ها از سوی یک نفر زمانی قوت گرفت که تیم جنایی با سومین جسد مواجه شد.

به آتش کشیدن جسد بعد از قتل، اعتیاد مقتولان و بی‌هویت بودن آنها، نقاط مشترکی بود که حکایت از قتل‌های سریالی داشت. قاتل با انگیزه‌ای که برای تیم جنایی مشخص نبود به سراغ معتادان می‌رفت و آنها را به قتل می‌رساند.

 در ادامه تحقیقات کارآگاهان جنایی با ۱۶ جسد سوخته مواجه شدند؛ اجسادی که آزمایشات پزشکی قانونی نشان می‌داد، همه آنها اعتیاد به مواد مخدر داشته‌اند؛ بنابراین احتمال اینکه قاتل قربانیانش را به خاطر معتاد بودنشان انتخاب کرده قوت گرفت و اعتیاد انگیزه اصلی قاتل به حساب می‌آمد. این فرضیه برای تیم جنایی مطرح بود که قاتل یا از سوی فردی معتاد مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا در خانواده‌اش فرد معتادی داشته که این کینه باعث شده به انتقام‌گیری از معتادان بپردازد.

تحقیقات برای دستگیری قاتل سریالی ادامه داشت و چندین مظنون نیز در این رابطه بازداشت شدند، اما هیچ کدام از آنها قاتلی نبود که پلیس در تعقیب او بود. از ۱۶ مقتول پرونده، پلیس موفق شد هویت سه نفر را شناسایی کند و موضوع به خانواده‌های قربانیان اعلام شد.

سرنخی از قاتل

در حالی که تحقیقات در این رابطه ادامه داشت، پسر یکی از قربانیان به پلیس مراجعه کرد و سرنخ اصلی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد. او گفت: مرد ۴۸ ساله‌ای را می‌شناسم که به نظر مشکوک می‌آید. امروز او را دیدم که ساعت پدرم را به‌دست داشت و تصور می‌کنم که او قاتل پدرم است.

با اطلاعاتی که پسر مقتول در اختیار مأموران قرار داد، اکبر، بازداشت شد. اکبر در تحقیقات اولیه ابتدا به قتل‌های سریالی معتادان به خاطر انتقام‌گیری اعتراف کرد. اما در مراحل بعدی منکر قتل‌ها شد و ادعا کرد که ساعت را از مردی ناشناس خریداری کرده است.

گرچه مرد میانسال بعد از نخستین اعتراف، منکر جنایات شد، اما بعد از دستگیری او دیگر قتلی رخ نداد و از طرفی تحقیقات نشان می‌داد که او در نزدیکی محل قتل‌ها دیده شده است. با کنار هم قرار دادن مدارک و شواهد و باتوجه به اعتراف اولیه متهم، او محاکمه و به درخواست خانواده سه نفر از مقتولان که شناسایی شده بودند به قصاص محکوم شد.

سال ۹۶، نام اکبر- قاتل سریالی معتادان - در لیست محکومان به قصاص قرار گرفت، اما با تلاش واحد صلح و سازش و مددکاران زندان رجایی شهر، زمانی که او پای چوبه دار رفت، خانواده یکی از قربانیان به شرط دریافت دیه از اجرای حکم گذشت کرد. از سویی خانواده دو قربانی دیگر نیز در محل حاضر نشدند و بدین ترتیب اجرای حکم به تعویق افتاد.

سرانجام با پرداخت دیه یکی از قربانیان و با گذشت ۲۸ سال از حبس مرد زندانی و از آنجایی که خانواده دیگر مقتولان هیچ درخواستی نداشتند، طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند بنابراین اکبر پس از ۲۸ سال حبس با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شد.

روزنامه ایران

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی