ماجرای حواشی ممنوعیت واردات چند مدل تلفنهمراه هوشمند
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۳۶۷۶
سازمان تنظیم مقررات مجوز واردات برخی گوشیهای برندهای شیائومی و ریلمی و نوکیا را بهدلیل عدم امکان تماس با سرشمارههای اضطراری کشور ممنوع کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، چند روز گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات چند مدل گوشی هوشمند تلفنهمراه از برندهای شیائومی، نوکیا، وانپلاس و اینفینیکس در رسانهها اعلام شد که علت این اتفاق، مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشمارههای اضطراری برآورد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین منظور درچند روز گذشته، اعلامیهای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی منتشر شد و واردکنندگان موبایل را اینگونه خطاب قرار داد:
به آگاهی میرساند بر اساس بررسیهای انجام شده، گوشیهای موبایل وارد شده به کشور به شرح زیر، سرشمارههای اضطراری 110، 115 و 125 بهدرستی مسیریابی نکرده و آن شماره ها را به سرشماره 112 هدایت میکنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذینفعان خریدار گوشیهای مربوطه، به سامانههای مرتبط با سرشمارههای فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.
علی ایحال با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تعهد ارائه شده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص؛ ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاعرسانی لازم به مخاطبان و سازمان اقدام کند.
شایان ذکر است تا زمان احراز رفع مشکل در گوشیهای یادشده، ورود مجدد گوشیهای تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.
مارک Xiaomi مدل REDMINOTE10
مارک Xiaomi مدل REDMI9C
مارک Xiaomi مدل REDMI9C
مارک Xiaomi مدل REDMI9AT
مارک Xiaomi مدل POCOX3
به این فهرست باید اسامی Xiaomi Redmi Note 9 Pro، Redmi Note 7 Pro، Redmi Note 7 Pro، POCOX3 NFC و در برند ریلمی مدلهای Realme 6 Pro، Realme 7، Realme 7i، Realme 7 Pro،Realme 8 Pro وRealme C21 و در برند نوکیا مدلهای Nokia 3.4، Nokia 5.4 و Nokia C20 را بفزاییم. البته در روزهای آینده مدلهای بیشتری به این فهرست اضافه میشوند.
کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد بر بوجود آمدن اختلال در تامین بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دارند چرا که قیمت مناسب این گوشیها و سهم قابل توجه آنها در بازار موبایل کشور قابل چشمپوشی نیست. به همین دلیل انجمن واردکنندگان موبایل طی نامهای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شده است و نامه فوق توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نهادهای ذیربط جهت رفع فوری این ممنوعیت ارسال کرده است.
اما آغاز این ماجرا برمیگردد به قضیهی عدم همخوانی گوشیهای موبایل وارداتی برای اتصال به شمارههای اضطراری 110، 125 و 115که پس از اعمال تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران رخ داد. از آنجا که شرکتهای گوشیساز از حضور در ایران و داشتن دفتر و فعالیت رسمی منع شدند، محصولات آنها دیگر برای کشور ما مناسبسازی نمیشد و دیگر هیچ دستگاه موبایلی با سفارشیسازی و مناسب جغرافیای ایران تولید نشد.بر اساس بررسیهای انجامشده، گوشیهای موبایل واردشده به کشور، سرشمارههای اضطراری 110، 115 و 125 را به درستی مسیریابی نکرده و آن شمارهها را به سرشماره 112 هدایت میکنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذینفعان خریدار گوشیهای مربوطه، به سامانههای مرتبط با سرشمارههای فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد
در نتیجه، قابلیتی در گوشیها که برای تماس گرفتن با مراکز اورژانسی و ضروری در زمان در دسترس نبودن شبکه موبایل تنظیم میشود، شامل حال گوشیهای وارداتی نشد. حال آنکه یکی از استاندارهای سازمان تنظیم مقررات برای صدور مجوز واردات گوشی این است که قابلیت تماس با شمارههای اضطراری مخصوص کشور را دارا باشند. گوشیهای وارداتی درصورت دارا نبودن استانداردهای رگولاتوری ثبت سفارش نخواهد شد.
سازمان تنظیم مقررات به همین علت، پاییز سال گذشته طی نامهای به واردکنندگان موبایل اعلام کرد که تلکیف این برندها را روشن کنند و درصورت حل نشدن مشکل، دیگر اجازه واردات به برندهای خارجی موبایل داده نخواهد شد. به نظر میرسد با اینکه دفترهای رسمی هواوی و سامسونگ در ایران فعالیت رسمی خود را متوقف کرده بودند، هنوز ارتباطاتی با شرکت اصلی در ایران وجود داشت؛ درنتیجه شرکتهای مذکور توانستند نمایندهای از شرکت اصلی را به ایران بیاورند و پس از جلساتی با سازمان تنظیم مقررات، بر سر حل مشکل با اپراتورهای موبایل به توافق برسند. حال آنکه عمر شرکتهای جدیدی همچون شیائومی، ریلمی و وان پلاس به ثبت دفتر و حضور در ایران قد نمیدهد و این شرکتها به همین دلیل تاکنون نتوانستهاند اقدام موثری صورت دهند.
پس از انتشار اخبار ممنوعیت ثبت سفارش این مدلها انجمن واردکنندگان موبایل با ارسال نامهای به رگولاتوری، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل ارائه کردند که برای این پیشنهادات میتوان به این موارد اشاره کرد:
دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شمارهگیری صحیح سرشمارههای اضطراری و اطلاعرسانی مناسب در شبکههای فروش و شبکههای اجتماعی شرکتها برای آگاهسازی مصرفکنندگانمذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به مصرفکننده پس از فعالسازی مدلهای مذکور با هدف آگاهسازی مردم از روش شمارهگیری صحیح این شمارهها تا زمان لغو تحریمهاتعامل با اپراتورهای کشور برای ایجاد راهکار نرم افزاری موقت برای حل بحران موجوددر ادامه نامه انجمن، ضمن تاکید بر قطع شدن ارتباط مستقیم بازرگانان با شرکتهای تولیدکننده اصلی گوشیها و دشواریهای تامین کالا از طریق چندین واسطه غیررسمی، از ناممکن بودن درخواست اعمال تغییرات نرم افزاری توسط شرکتهای تولیدکننده یاد شده است.
«حسین غروی رام»، رییس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در ادامه این نامه، با تصریح ضرورت حفظ آرامش و تعادل در بازار بر اهمیت این برندها خصوصا شیائومی در بازار کشور تاکید کرده و خطاب به حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری، نوشته است: در حال حاضر برندهای مطرحی همچون Xiaomi ... دارای عدم همخوانی برای اتصال به سرشمارههای اضطرای 110 – 125 – 115 کشور و منتقل شدن به شماره 112 مرکز ملی امداد و نجات هستند که به دلایل فنی و متفاوت بودن این سرشمارهها با شمارههای عمومی در سایر کشورهای دنیا با روشهای دیگری از جمله نگهداشتن کلید صفر یا... در برخی مدلها در حال حاضر قابل انجام است که طبق شنیدهها با توجه به درخواستهای پلیس کشور و ستاد بحران نیاز به حفظ جان و امنیت مصرفکنندگان در شرابط بحرانی و اضطراری (که از آن منظر تقاضای کاملا بهحق و ضروری است) مجوز ثبت سفارش این مدلها توسط سازمان تنظیم متوقف گردیده است که نیاز است از جنبههای دیگری به شرح ذیل، مورد تجدیدنظر قرار گیرد با هدف یافتن راهحل منطقی و عملیاتی برای حفظ نظم و آرامش بازار و احترام به تقاضای مصرفکنندگان.
در ادامه نوشتههای غرویرام در خصوص اعمال تحریمهای خصمانه علیه ایران نوشته شده است: این تحریمها منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مذکور بهجهت این تحریمها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژیهای آمریکایی، امکان مذاکره یا فروش باواسطه یا بیواسطه به ایران را ندارند. بازرگانان با روشهای بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریمها نیاز مصرفکنندگان را تأمین میکنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرمافزاری در حال حاضر وجود ندارد.
غرویرام درادامه با اشاره به سهم 30 درصدی برندهای مذکور گفته است که توقف واردات این برندهای عمدتا چینی منجر به «تنش و بحران جدی در بازار و ایجاد موج افزایشی قیمتی و تقدیم این سهم بازار به سایر برندهای آمریکایی و کرهای» میشود
غرویرام درادامه از سازمان تنظیم خواسته است که با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و ثبات بازار موبایل و متعادل بودن قیمتها در آستانه فاز جدید رجیستریتجهیزات سیمکارتخور، محدودیتهای ایجادشده برای مجوز ثبت سفارش و واردات گوشیهای این برندها را متوقف کرده و جلسهای اضطراری برای بررسی نظرات و پیشنهادها تمام ذینفعان تشکیل دهد.
با توجه به آخرین آمارهای واردات گوشی موبایل، برند شیائومی سهم 30 درصدی بازار کشور را به خود اختصاص داده است. استقبال ایرانیها از گوشیهای شیائومی بهخصوص در یک سال گذشته شدت گرفته است؛ بهطوریکه میزان واردات گوشیهای این برند در خردادماه سال جاری تقریبا برابر با میزان واردات گوشیهای برند سامسونگ طی همین ماه بوده؛ حال آنکه سامسونگ نیمی از بازار ایران را در سیطره خود دارد.
موضوع دیگر آن که با مشاهدهی آمارها متوجه میشویم ارزش گوشیهای شیائومی واردشده در خردادماه برابر با 204 میلیون دلار و ارزش گوشیهای سامسونگ واردشده در همین بازه برابر با 159 میلیون دلار است. این یعنی سهم ارزشی گوشیهای شیائومی از بازار ایران برای اولین بار از سامسونگ پیشی گرفته است.
طبق آمار انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی ایران، طی بازه زمانی تیرماه 99 تا خرداد 1400، تعداد 8 میلیون و 47 هزار دستگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل چهار میلیون و 591 هزار دستگاه گوشی شیائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم 46 درصدی سامسونگ در برابر سهم 26 درصدی شیائومی را نشان میدهد. این یعنی ممنوعیت واردات شیائومی، تعادل بازار را نیز به هم میزند و عدم تامین این میزان تقاضا در بازار باعث بههم خوردن نظم عرضه و تقاضا میشود.
طبق نامهی درز کرده انجمن واردکنندگان موبایل هم، به نظر میرسد واردات برخی مدلهای پرطرفدار برند شیائومی متوقف شده و باید دید آیا این نامه خواهد توانست تغییری در روند ثبت سفارشهای جدید ایجاد کند یا خیر.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: واردات بازار تلفن همراه واردات بازار تلفن همراه انجمن واردکنندگان موبایل سازمان تنظیم مقررات شماره های اضطراری مصرف کنندگان واردات گوشی سرشماره ها ثبت سفارش تحریم ها شماره ها شرکت ها Xiaomi مدل گوشی ها مدل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۳۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهایی که با خروج ۱۶ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ وارد کشور شدند/ ۲۲۹ میلیون دلار برای واردات چای علیرغم حواشی دبش!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با اجرای سیاست تثبیت تلاش داشت تا با تخصیص دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، تورم این کالاها را مدیریت کند. رویکردی با مخالفانی هم داشت و آنها بر تبعات ارز چند نرخی و رانتی تاکید داشتند و معقتد بودند که رویکرد تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ همان سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است و نباید تداوم داشته باشد.
با این حال، آمار رسمی گمرک (با عنوان: اعلام جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی از سوی گمرک) از میزان واردات کالاهای اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در سال گذشته نشان میدهد از ابتدا تا پایان سال، ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار از کشور خارج شده و در مقابل ۲۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده است.
هرچند آمار گمرک از کاهش این میزان واردات و خروج ارز نسبت به سال قبلتر حکایت دارد؛ به بیان دیگر این میزان کالای اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه ماقبل به لحاظ وزنی ۱.۳۵ درصد و از حیث ارزش ۹.۷۲ درصد کاهش داشته است.
در خصوص ۵ قلم اول کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۲، بررسیها نشان میدهد: در این مدت ذرت با ۳ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار، روغنهای خوراکی نیمه جامد، مایع و خام با ۲ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، انواع دانههای روغنی با ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار، برنج با یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار و کنجاله سویا با یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار ۵ قلم اول کالاهای اساسی را به خود اختصاص دادند.
هرچند در میان این کالاهای وارداتی، ارزش برخی از آنها نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است؛ به گونهای که در بین این پنج قلم اول کالای اساسی ذرت و کنجاله سویا به لحاظ ارزش به ترتیب ۱۵.۸۸ درصد و ۲۴.۲۲ درصد افزایش و روغنهای خوراکی ۶.۲۰ درصد، انواع دانههای روغنی ۶۷ صدم درصد و برنج ۴۴.۶۷ درصد کاهش داشته است.
گمرک همچنین اعلام کرده است: در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد دلار گندم، ۷۴۷ میلیون دلار جو، ۵۷۴ میلیون دلار لاستیک سنگین، ۴۷۷ میلیون دلار شکر خام، ۴۶۰ میلیون دلار کود شیمیایی، ۴۰۶ میلیون دلار گوشت قرمز سرد سنگین، ۳۰۰ میلیون دلار کاغذ چاپ و تحریر، ۲۹۳ میلیون دلار خمیر کاغذ، ۲۸۸ میلیون دلار گوشت قرمز سبک گرم، ۲۲۹ میلیون دلار چای خشک، ۲۱۷ میلیون دلار حبوبات، ۱۲۲ میلیون دلار سموم تکنیکال شیمیایی، ۸۸ میلیون دلار گوشت مرغ، ۵۰ میلیون دلار انواع بذر و ۲۰ میلیون دلار کاغذ روزنامه وارد شده است.
این در شرایطی است که در خصوص بیشترین افزایش در ارزش واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ تاکید شده است: گوشت قرمز گرم و سرد، کود شیمیایی، لاستیک سنگین و انواع بذر به ترتیب ۵ قلم کالای اساسی بودند که در بین اقلام اساسی از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش برخوردار بودند و چای خشک، گندم، برنج، شکر خام و حبوبات در سال ۱۴۰۲ در بین ۲۰ قلم کالای اساسی بیشترین کاهش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص دادند.
همان طور که اشاره شد، در سال گذشته بر اساس آمار رسمی گمرک کشورمان، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی برای واردات چای به عنوان یک کالای اساسی از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، یکی از مهمترین فسادهای اقتصادی سالهای اخیر با نام چای دبش تیتر یک رسانهها شد و نهادها و سازمانها و وزارتخانههای مختلفی را درگیر حواشی بسیاری کرد و مجبور به واکنش شدند. تا جایی که بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در مورد پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص نداده، اعلام کرد: "تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاستهای ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است." این در حالی است که بر اساس سامانه رسمی بانک مرکزی و آمار گمرک، ۲۲۹ دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تخصیص یافته است؛ از سوی دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در بحبوحه رسانهای شدن فساد دبش، بر ممنوعیت واردات چای در سال ۱۴۰۲ تاکید داشتند؛ چراکه بیش از نیاز کشور واردات چای صورت گرفته بود و حتی شرکت دبش به میزان ۲.۵ برابر نیاز کشور به چای، تامین ارز برای واردات چای انجام داده بود. اما حالا آمار گمرک نشان میدهد علی رغم صحبتهایی مبنی بر ممنوعیت واردات چای در سال گذشته، بازهم تخصیص ارز به میزان ۲۲۹ میلیون دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ صورت گرفته است و باید بانک مرکزی در این باره شفاف سازی کند که کدام شرکت این میزان ارز برای واردات چای را دریافت کرده است؟
این در شرایطی است که قرار بود با سیاست تثبیت ارزی فرزین در بانک مرکزی مبنی بر تخصیص دلار برای واردات کالا به نرخ ثابت ۲۸۵۰۰، قیمت کالاهای وارداتی تغییری نداشته باشد، اما آمار رسمی تورم نشان میدهد حداقل در خصوص چای، تورم سالانه ۴۴.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه یعنی اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ نیز ۴۰.۶ درصد بوده است. این تغییرات تورمی معنادار برای سایر کالاهای اساسی وارداتی نظیر گوشت نیز صدق میکند که جزئیات آن در گزارش رسمی مرکز آمار کشورمان مشهود است.
این در حالی است که باید تاکید داشت بانک مرکزی در سال گذشته و سال جدید در سامانه ETS خود اعلام کرده است: "نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. "
بر اساس اعلام بانک مرکزی در سامانه سنا؛ نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود.