تحلیلی از وضعیت معیشتی حقوق بگیران در مقابل تورم و کاهش ارزش ریال/ دولت به معیشت کارگران و بازنشستگان ضربه زد
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۴۴۷۱
یک کارشناس اقتصادی معتقد است، در ۱۶ سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. - اخبار اقتصادی -
امین دلیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، دراغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می شوند، دو سناریو پیش روی خود دارند، گفت: این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان زده و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب پذیر را حفظ نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد، بهترین و مناسب ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب پذیر است که در مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می زنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاستهای تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.
در 42 سال گذشته به ویژه در 16 سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق بگیر را دراین دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه گیری کنیم، مشاهده میشود، میزان حقوق واقعی ( real wage) دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage ) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده 150 قانون برنامه توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده بود تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد.
افزایش درآمدی که برای حقوق بگیران ثابت با این فرمول در نظر گرفته میشود کمتر به پس انداز خانوارها منتهی می‌گردد. ولی در عمل دولتها هرساله نه تنها به مراتب کمتر از نرخ تورم، حقوق سالیانه کارکنان را برابر نرخ تورم افزایش داده، بلکه افزایشهای سالیانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت وکارگران و همسانسازی حقوق بازنشستگان درسال 99 اقدام دیرهنگامی بوده که دولت برای جبران قسمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در سالهای گذشته از آن غفلت شده، در اجرای ماده 30 و ماده 12 قانون برنامه ششم به منظور افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درآمد کارکنان کشوری و لشکری و کارگران و بازنشستگان برای این طیف عظیم جامعه انجام داده است.
به تبع آن بازنشستگان که ضربه پذیراز نظر کاهش درآمدی بر اثرافزایش نرخهای تورم لجام گسیخته کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر قرار گرفتند، استحاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند و دولت دراقدام سال گذشته توانست، تا اندازه ای از بار فشار هزینه سرسام آین قشر آسیب دیده بکاهد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، اگر دولت لایحه ای برای دایمی کردن همسانسازی حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده ، نباید مورد نقد برخی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل تورم زایی بودن آن از در مخالفت وارد شوند. زیرا در شرایط فعلی، بلایی که بر سر این قشر آسیب پذیر آمده، به طریق دیگر نمی توان جبران نمود. باید به خاطر بسپاریم، نخبگان و کارکنان قبلی و فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی خواهند کرد. وقتی درآمدهای ناشی از اضافه کار و پاداشهای موردی و... دیگر درآمدهای خارج از حقوق و مزایای ثابت قطع میشود، با تورم سرسام آور که قدرت خرید آنان را تا حد دوسوم کاهش داده است، باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش خانواده‌های آنان به وجود خواهد آمد.
جالب است بدانیم، بودجه سالیانه دولت که هرساله به اقتصاد کشور تزریق میشود، به نسبت تزیق پول از طریق بودجه و تولید ناخالص ملی، به ترتیب فقط حدود 30 درصد و 6 درصد از طریق مالیات به خزانه برمی گردد. درحالی این ارقام در کشورهای توسعه یافته به ترتیب بالای 80 درصد و 30 درصد است. این ارقام در ایران نشان می دهد باز توزیع درآمد در جامعه بسیار نامناسب است. در صورت ادامه این روند، شکاف درآمدی بین غنی و فقیر هر ساله بیشتر خواهدشد. قشرهای بادرآمدهای متوسط و فقیر جامعه با کاهش درآمدی بیشتری مواجه خواهندشد. فرصت طلبان و ثروتمندان بر ثروت خود بیشتر خواهند افزود، این پدیده شوم اقتصادی را کمتر می‌توان در کشورهای دنیا سراغ گرفت. افزایش چند درصدی مالیات سالیانه، هرگز نمی تواند جبران حداقل شش برابری افزایش درآمدی طبقه برخوردار و مرفه جامعه را که در شرایط آشفتگی و به همریختگی اقتصاد حداقل در این سه چهار سال اخیر به یمن تصمیمات مدیران ارشد اقتصادی و با بلایی که بر سر ارز و ارزش پول ملی آمد و سود حاصل از این آشفته بازار به جیب عده قلیلی رفت، نباید با این افزایش ناچیز در آمدهای مالیاتی مباهات کرد.
باید متناسب با این افزایش درآمد، حداقل به همان نسبت درآمدهای وصولی مالیاتی افزایش می یافت. از این بحث بگذریم، گفتنی ها بسیار است. ولی مجال گفتگوی در این مبحث مهم در حال حاضر نیست. شاید مجالی دیگر فراهم شود به این مسأله مهم به پردازیم. تقریباً وضعیت افزایش قیمت کالاها به ویژه در این دوسه سا ل اخیر به طریقی که این استاد محترم دانشگاه اشاره کردند، افزایش یافته و حداقل سه الی شش برابر کالاها ی مصرفی مردم فقط در این مدت کوتاه افزایش قیمت داشته است. ولی رشد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت درسال 99 حدود 45 درصد و درسال 1400 نیز این رشد 25 درصد و حد اکثر افزایش تا سقف دو و نیم میلیون تومان بوده است. هنوز شکاف درآمدی زیادی وجود دارد که قدرت خرید حقوق بگیران ثابت نسبت به قدرت خرید سال پایه 95 که شاخص کل نرخ تورم در اردیبهشت ماه 1400 به عدد 308 رسیده، تطبیق داده شود. اگر بخواهیم با زبان آمار این مصیبت را بازگو کنیم، عمق فاجعه بیشتر خودش را نشان خواهد داد: طبق گزارش مرکز آمار ایران ، شاخص تورم ( 100= 1395 ) در اردیبهشت سال 1400 به عدد 308 بالغ شد. تورم نقطه به نقطه به 47 درصد ودرسال 99 به عدد 253 رسید. به این ترتیب تورم سالیانه درسال 99 بالغ بر 36 درصد شد.
وی افزود، اگر نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی را درنظر بگیریم ،نرخ تورم سالیانه بسیار بالا تراست. به عنوان مثال تورم نقطعه ای کالاهای ضروری مردم که به طور ماهیانه در سبد کالاهای مصرفی خانوار با توجه به ضریب اهمیت نسبی آنها در هزینه خانوار، بسیار بالا تر است. به عنوان نمونه، محاسبه نقطه به نقطه این کالاها که دراردیبهشت ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال گذشته به شرح زیراست : خوراکی وآشامیدنی ها 62 درصد، گوشت قرمز و مرغ 73 درصد، ماهی 73 درصد، شیر وتخم مرغ 75 درصد، روغن 109 درصد، شکر و شیرینی جات 70 درصد،چای وقهوه 78 درصد، دخانیات 47 درصد، پوشاک و کفش 55 درصد، اجاره 29 درصد، حمل ونقل 47 درصد، تفریح و فرهنگ 57 درصد بوده است. مشاهده میشود شاخص تورم این کالا به مراتب بالاتر از شاخص کل تورم سالیانه است.
همانطور که قبلاً اشاره گردید، شاخص کل قیمت کالا وخدمات درسال 99 بالغ بر 254 بود وشاخص کل تورم نیز در سال 99 بالغ بر 36 درصد نسبت به سال 98 افزایش یافت. در حالی که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 98 به میزان 52 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته رسید. این ارقام گویای خیز تورم شتابان را نشان می دهد، با این شاخصهای تورم بالا، هنوز حقوق از دست رفته کارکنان جبران نشده است. که باعث سروصدای کردن عده ای را فراهم کرده است. آیا واقعاً مصیبتی که برقشر مزد بگیر بر اثر سیاتهای اقتصادی دولت وارد شده، این جماعت منتقد کجا بودند تا جلوی سیاستهای تورم زای دولت را بگیرند تا دولت مجبور پس از تأخیر چندین ساله، شاهد حداقل افزایش و همسانسازی حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان باشند.
معاون اسبق وزیر اقتصاد با ذکر یک نمونه تاریخی در خصوص برخی رویکردها در مواجهه با سیاستها گفت: سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی را با نرخ تسعیر17 هزار وپانصد تومان افزایش داده بودند و دولت نیز نرخ تسعیر ارز را حدود 11 و پانزده هزار تومان در لایحه بودجه 1400 منظور کرده بود، اگر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هشدار این دلسوزان، در لحظات آخر مراحل تصویب بودجه 1400، هوشیارانه عمل نکرده بودند، قیمت کالاهای اساسی و ضروری درسال 1400 حداقل به میزان چهار برابر قیمت رسمی افزایش می یافت. تجربه نشان داده باز توزیع درآمدهایی که از طریق افزایش کالا و خدمات دولتی به دست آمده و در طرح یارانه پرداخت سرانه 45 هزار تومان و افزایش سه برابری قیمت بنزین ودر طرح باز توزیع آن به اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شده بود، هرگز نتوانست باعث افزایش سطح درآمدی قشر یارانه بگیرجامعه رافرهم نماید.
چون افزایش نرخ تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش مجدد کالا و خدمات دولت و نیز افزایش مستمر کالا و خدمات بخش خصوصی ؛ آنچنان درآمد قشرهای آسیب پذیر جامعه راکاهش داد، مصیبتی فراتر از اختصاص یارانه های نقدی که باعث کسری بودجه و افزایش بیشتر حجم نقدینگی گردید، برای اقتصاد کشور فراهم نمود. تصمیمات اشتباه که نتیجه و اثرات نفی آن را در اقتصاد و معیشت مردم به عینه دیدیم، درس بگیرم.
وی در خاتمه با مطرح کردن چند توصیه مهم به رییس جمهور محترم منتخب مردم و تیم اقتصادی آن گفت: تاریخ اقدامات موفق و ناموفق برنامه‌های اقتصادی دولتهای مختلف در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که بارها توسط صاحب‌نظران و اندیشمندان بررسی وتحلیل شده، یکبار با دقت مرور کنید، تا زمان، که بعضاً غشاء کدر و مه آلود بر اتفاقات گذشته می کشد و نسیان در انسانها تولید میکند، چراغ راه برنامه های آتی گردد، دیگر زمان آزمون وخطا نیست.
2- تجربه توسعه اقتصادی کشورهای موفق را که آنهم بارها نوشته شده و ارایه گردیده، به دقت مطالعه کنید و براساس مختصات و امکانات و داشته‌های داخلی از الگوهای موفق استفاده کنیم.
3 – هرگز در شرایط بحرانی و رکودی و تورمی، از قواعد اقتصاد بازار که برخی از افکار اقتصاددانان را شیفته مکاتب اقتصاد سرمایه داری و مکاتب اقتصادی دیگر شده اند، اجتناب شود. حال که رهبران این مکاتب در بحرانی و رکودی از اندیشه های خود عدول نموده و دولتها را شایسته مداخله در مکانیزم بازار می دانند، باید شاگردان این مکاتب از آن پیروی کنند. مصداقهای زیادی را می توان در توصیه مداخله در شرایط بحران اقتصادی که جواز دخالت دولت را صادر کرده اند می توان در دوره های اخیر ذکر نمود.
4- دریکسال اول شروع به کار دولت جدید هرگونه تغییرات افرایشی در نرخ ارز و قیمت کالا وخدمات دولتی که موجب تشدید تورم می شود، اجتناب گردد. به عبارت دیگر سیاست تثبیت اقتصادی در سال اول شروع بکار دولت دنبال شود. درغیر اینصورت مهار تورم و کنترل نقدینگی در شرایط شتاب نرخ تورم در چند سال اخیر غیر ممکن شده و مجدداً اقتصاد کشور در دام نقدینگی گرفتار خواهد شد.
5- کاهش هزینه های جاری دولت و کاهش کسری بودجه از یکطرف و افزایش درآمدهای پایدار دولت از طریق اصلاح مالیات ستانی که افزایش منابع مالیاتی و سایر منابع درآمدی ازطرف دیگر باید فوراً باید دردستور کارقرارگیرد. راههای تأمین وجبران کسری بودجه که آثار تورمی کمتری وبرافزایش نقدینگی کم اثر تر است، دنبال شود.
6 - توجه به معیشت مردم و کاستن آلام قشر آسیب پذیر جامعه باید با اصلاح فرآیند واردات و نظام توزیع، کالاهای اساسی وضروری مردم باید با قیمت رسمی وپایه در دسترس مصرف کننده نهایی قرارگیرد. روش درست آن، واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز 4200 تومانی صرفاً باید توسط دولت ( شرکت بازرگانی دولتی ) و توزیع آن از طریق فروشگاهای بزرگ زنجیره ای که قابل کنترل باشدو یا با کالا برگ الکترونیکی با فعال کردن سامانه های هوشمند از ابتدای ثبت شفارش، ورودکالا دربنادر وگمرک و قرار گرفتن اطلاعات گردش کالا در سیستم توزیع تا مصرف کننده واقعی در دستور کار قرار گیرد. با توجه به فعال بودن سامانه های هوشمند ، انجام آن کار سختی نیست.
7 – رفع موانع تولید وکوتاه کردن فرآیندهای زاید و مقررات مزاحم درراستای راه اندازی واحد های تولیدی که با حداقل ظرفیت اسمی درحال فعالیت هستند ورفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی که درراستای تولید نیازمند تأمین ارز برای واردات مواد اولیه بوده ودر تأمین گردش مالی دچار مشکل هستند، باید اقدام فوری انجام گیرد. ضمن اینکه با افزایش ظرفیتهای تولیدی جدید از طریق سرمایه گذاریهای جدید، موجب افزایش توان تولید داخلی شده وبا افزایش نرخ اشتغال و تولید، موجبات رونق اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
8 – کنترل نقدینگی از طریق نظارت بروامدهی بانکها به منظور اجتناب از خلق پول و پایه پولی. نقش بانک مرکزی در این امر مهم بسیار تعیین کننده است. امید است دولت جدید باحسن تدبیر و عقلانیت، بسیاری از راههای نرفته را به پایان رساند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حذف چهار صفر از پول ملی تورم حذف چهار صفر از پول ملی تورم کارگران و بازنشستگان قشر آسیب پذیر سیاستهای تعدیل کالاهای اساسی افزایش درآمد حقوق کارکنان ارزش پول ملی نقطه به نقطه افزایش حقوق افزایش نرخ کاهش درآمد معیشت مردم قیمت کالا سال گذشته کاهش ارزش قدرت خرید نرخ تورم سال اخیر شاخص کل درسال 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۴۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارگران مهاجر در کشورهای همسایه ایران چقدر حقوق می‌گیرند؟
براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، حداقل حقوق به کمترین میزان دستمزدی گفته میشود که کارفرما ملزم به پرداخت آن برای کار انجام‌شده در یک دوره معین است و این دستمزد با توافق جمعی یا قرارداد فردی قابل کاهش دادن نیست. این تعریف به الزام‌آور بودن حداقل دستمزدها صرف‌نظر از نحوه تعیین آنها اشاره دارد. هدف از تعیین حداقل دستمزد، محافظت از کارگران در برابر دستمزدهای ناچیز است.
براساس گزارش روزیاتو، براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، حداقل دستمزد کمترین نرخی است که کارفرما به‌طور قانونی به کارکنان خود پرداخت میکند و اکثر کشورها آن را به‌عنوان راهی برای توقف استثمار کارگران و کمک به خانواده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته‌اند.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاستهای مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم می‌تواند باشد و از سویی می‌تواند تلاش‌ها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
سازمان بین‌المللی کار می‌گوید اثربخشی حداقل‌دستمزدها به عوامل بسیاری بستگی دارد؛ از جمله میزان حمایت دولت از همه کارگران از جمله زنان و کارگران مهاجر. اما مخالفان حداقل دستمزد قانونی استدلال می‌کنند که افزایش هزینه‌های نیروی کار، کسب‌وکارها را مجبور به افزایش قیمت‌ها میکند و در نتیجه باعث تورم میشود. طرفداران قانون حداقل دستمزد معتقدند که این قانون با افزایش قدرت مصرف‌کننده، اقتصاد را تحریک میکند و در نتیجه فقر را کاهش می‌دهد و به رفع نابرابری کمک میکند.
کارشناسان مالی می‌گویند درحالی‌که حرکت تورم و افزایش حقوق عموماً در یک جهت است و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، اما عوامل تاثیرگذار بر این دو متفاوت از هم هستند. تورم با تغییر در قیمت تمام‌شده سبد کالایی بازار (مانند مسکن، مواد غذایی و سوخت) تعریف میشود. درحالی‌که این تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار است که بر دستمزد تاثیر می‌گذارند و عرضه و تقاضای نیروی کار هم می‌تواند ناشی از روندهای جمعیتی، نرخ مشارکت نیروی کار، سطح بیکاری، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد بهره‌وری باشد.
اولین قوانین حداقل دستمزد در اواخر دهه ۱۸۰۰ در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده به اجرا درآمد. حداقل دستمزد، همراه با ساعات کار کمتر و شرایط کاری بهتر از خواسته‌های اصلی جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری بود. اولین قوانین حداقل دستمزد ملی توسط نیوزیلند در سال ۱۸۹۴ و پس از آن انگلستان در سال ۱۹۰۹ تصویب شد. در حال حاضر در سراسر جهان، تخمین زده میشود که ۲۶۶ میلیون کارگر کمتر از حداقل دستمزد حقوق دریافت می‌کنند.
علاوه بر این، دستمزدها در سطح جهان به‌طور متوسط برای زنان کمتر از مردان است. در دنیا و براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد بالاترین دستمزدها در لوکزامبورگ، نیوزیلند، بریتانیا و آلمان پرداخت میشود. کوبا با ماهی ۹ دلار به‌اضافه غذای رایگان برای کارگران، کمترین حقوق را پرداخت میکند. بنگلادش، قرقیزستان، تانزانیا و گامبیا در رده‌های بالاتر از کوبا قرار دارند. در اطراف ایران در پاکستان براساس استان حداقل دستمزد متغیر است و میانگین آن ماهانه ۲۵۰۰۰ روپیه پاکستان، ۱۱۱ دلار، (۰/۴۵ درصد حقوق ماهانه ایران) است.
ایالات متحدهاولین قانون حداقل دستمزد در ایالات متحده در سال ۱۹۱۲ در ایالت ماساچوست برقرار شد، اما اولین تلاش‌های فدرال برای ایجاد یک سیستم حداقل دستمزد ملی در سال ۱۹۳۳ و در دولت روزولت در جریان برنامه «نیودیل» شروع شد. در سال ۱۹۳۷ بالاخره چنین قانونی به تصویب رسید.
در ایالات متحده حداقل دستمزدها به‌صورت فدرال و ایالتی تعیین میشود. درواقع حداقل دستمزد توسط دولت فدرال اعمال میشود، اما ایالت‌ها، شهرها و مناطق مختلف می‌توانند حداقل دستمزدهای متفاوتی را وضع کنند به شرطی که کمتر از حداقل دستمزد فدرال نباشد. ایالت‌ها معمولاً حداقل دستمزدی را تعیین می‌کنند که منعکس‌کننده هزینه زندگی در آن منطقه است.
در این کشور برای افزایش میزان حداقل دستمزدها، کنگره باید لایحه‌ای را تصویب کند که رئیس‌جمهور آن را امضا کند تا حداقل دستمزد افزایش یابد. «بخش دستمزد و ساعت» وزارت کار مسئول اجرای این قوانین است. در ایالات متحده قانون حداقل دستمزد برای کارمندان شرکت‌هایی اعمال میشود که حجم ناخالص سالانه فروش یا تجارت آنها حداقل ۵۰۰ هزار دلار است.
حداقل دستمزد فدرال در این کشور فعلاً ساعتی ۷/۲۵ دلار است که از اول ژوئیه (تیرماه) به ساعتی ۱۰/۵۰ دلار (۱۵۶۲۴ دلار در ماه بیش از ۶۴ برابر حداقل حقوق ماهانه در ایران) خواهد رسید. حداقل دستمزد کارگران در ایالات متحده برای همه کارکنان تحت پوشش قانون استانداردهای کار منصفانه فدرال (FLSA) اعمال میشود. اما اگر به‌صورت ایالتی در نظر بگیریم، هر ایالت برای خود قانون دستمزد منحصربه‌فردی دارد و این مبلغ حداقل دستمزد در هر ایالت نسبت به ایالت دیگر متفاوت است.
مثلاً در ایالت‌هایی، چون واشنگتن و کالیفرنیا حداقل دستمزد به ترتیب ۱۶/۲۸ دلار در هر ساعت و ۱۶ دلار در هر ساعت است، اما در ایالت‌هایی، چون یوتا، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و… حداقل دستمزد ۷/۲۵ دلار در هر ساعت است. در ایالت‌های لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، آلاباما، تنسی و کارولینای جنوبی قوانین فدرال بر حقوق و دستمزدها حاکم است. اما شهرهای داخل یک ایالت هم ممکن است حداقل دستمزد بالاتری را برای ساکنان مناطق با هزینه‌های زندگی بالاتر تعیین کنند.
تورم و افزایش حقوقدر ایالات متحده در آوریل سال ۲۰۲۱ برای اولین بار نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم عقب ماند و این روند تا فوریه ۲۰۲۳ که این دو نرخ رشد تقریباً باهم برابر شد، ادامه یافته بود. از این تاریخ دوباره نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد تورم پیشی گرفت تا در فوریه ۲۰۲۴ دستمزدها ۵ درصد رشد کرد درحالی‌که نرخ تورم ۳/۲ درصد بود. این درحالی است که نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۳ کاهش داشت و افزایش حقوق برنامه‌ریزی‌شده در سال ۲۰۲۴ از میانگین‌های ۲۰ سال گذشته بالاتر بود.
اداره آمار کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که افزایش دستمزدها در سال ۲۰۲۳ به‌صورت واقعی از میزان تورم فراتر رفته و احتمالاً در سال ۲۰۲۴ حتی بیشتر خواهد شد.
بریتانیادر بریتانیا حداقل دستمزد ملی، حداقل حقوق دریافتی براساس ساعت کاری است که تقریباً همه کارگران حق دریافت آن را دارند. اما «حقوق ملی زندگی» بالاتر از حداقل دستمزد ملی است و کارگران اگر بالای ۲۳ سال داشته باشند، این حقوق را دریافت می‌کنند.
در بریتانیا حداقل دستمزدها براساس «قانون حقوق ملی زندگی» پرداخت میشود. «حقوق ملی» را «بنیاد حقوق ملی» تعیین میکند. در آوریل ۲۰۲۳ حداقل دستمزدها در بریتانیا به ۱۰/۴۲ پوند در ساعت افزایش یافت، یعنی تقریباً ۹/۷ درصد بیشتر از سال قبل. بنیاد حقوق ملی برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ حقوق زندگی در بریتانیا را ۱۲ پوند در ساعت (تقریباً ۱۵ دلار در ساعت و ۲۲۳۲۰ دلار در ماه با کار روزی ۸ ساعت در ۶ روز هفته، نزدیک به ۹۲ برابر حقوق ماهانه ایران) و در لندن ۱۳/۱۵ پوند در ساعت تعیین کرده است.
دستمزد ملی حداقل دستمزد قانونی برای کارگران ۲۳ سال و بالاتر است. نرخهای متفاوت حداقل دستمزد برای افراد ۲۲-۲۱ ساله، ۲۰-۱۸ ساله، ۱۷-۱۶ ساله و کارآموزان زیر ۱۹ سال اعمال میشود. اول آوریل هر سال میزان دستمزد ملی تغییر میکند. در آوریل امسال حداقل دستمزد ساعتی کارگران بالای ۲۱ سال ۱۱/۴۴ پوند، ۱۸ تا ۲۰ سال ۸/۶۰ پوند، زیر ۱۸ سال ۶/۴۰ پوند و کارآموزان ۶/۴۰ پوند حقوق ملی دریافت می‌کنند.
کارگران بریتانیایی برای دریافت دستمزد ملی باید ۲۳ سال تمام سن داشته باشند. اگر کارفرمایی از قانون دستمزد ملی تبعیت نکند و دستمزد کمتری به کارگران پرداخت کند، جریمه میشود.
تورم و افزایش حقوقدر سه ماه منتهی به ژانویه ۲۰۲۴، متوسط درآمد هفتگی برای کل دستمزد در بریتانیا ۵/۶ درصد رشد داشته است، درحالی‌که پرداخت بدون پاداش در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۶/۱ درصد رشد داشته است. در همان ماه، نرخ تورم برای شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴ درصد بود که نشان می‌دهد دستمزدها سریع‌تر از قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
با این حال هنوز هم رشد دستمزدها در این کشور کافی به‌نظر نمی‌رسد. یکی از پیامدهای اصلی ترکیب تورم بالا و رشد دستمزد کمتر، افزایش اعتصابات بوده است. در دسامبر ۲۰۲۲، تقریباً چندین روز کاری به دلیل اعتصابات از دست رفت. بسیاری از کارگرانی که در اعتصاب‌ها شرکت کردند از بخش دولتی بریتانیا بودند که رشد دستمزد بسیار ضعیف‌تری نسبت به بخش خصوصی در سراسر سال ۲۰۲۲ داشتند.
در مارس ۲۰۲۳ تعداد کارگران شرکت‌کننده در اعتصابات به ۳۰۳۰۰۰ کارگر رسید. در سال ۲۰۲۳، متوسط حقوق کارگران تمام‌وقت در بریتانیا ۳۴۹۶۳ پوند انگلیس در سال بود که نسبت به ۳۳۰۶۱ پوند سال قبل افزایش داشت. این رقم در لندن به ۴۴۳۷۰ پوند در سال می‌رسد.
چینحداقل دستمزد قانونی در چین مطابق با «مقررات حداقل دستمزد» تعیین میشود و به کمترین دستمزد کارگری اطلاق میشود که باید توسط کارفرمایان به کارمندان پرداخت شود، با این شرط که کارمند کار عادی را در ساعات کاری وعده‌داده‌شده در قراردادهای کار مقرر انجام داده باشد.
به‌طور کلی، استانداردهای حداقل دستمزد به‌دو شکل پرداخت می‌شوند: استاندارد حداقل دستمزد ماهانه؛ و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی. استاندارد حداقل دستمزد ماهانه برای کارمندان تمام‌وقت و استاندارد حداقل دستمزد ساعتی، برای کارمندان پاره‌وقت و موقت اعمال میشود. دولتهای محلی در چین عموماً موظفند حداقل دستمزدهای خود را هر چند سال یکبار به روز کنند.
اکثر استان‌ها سطوح مختلف حداقل دستمزد را برای مناطق مختلف براساس سطح توسعه و هزینه زندگی آن منطقه تعیین می‌کنند؛ مرکز استان و شهرهای توسعه‌یافته حداقل دستمزد بالاتری داشته، اما شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند. از ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، شانگ‌های با ۳۷۰ دلار در ماه (۱/۵ برابر حقوق ماهانه در ایران)، بالاترین حداقل دستمزد ماهانه در بین ۳۱ استان و پکن با ۳/۷ دلار در ساعت، بالاترین حداقل دستمزد ساعتی را در چین دارند. کمترین دستمزدها در منطقه سین‌کیانگ چین پرداخت میشود.
تورم و افزایش حقوقهنگام تصمیم‌گیری برای افزایش حداقل دستمزد، دولتهای محلی چین اغلب وضعیت اقتصاد، تورم و سطح متوسط حقوق در منطقه را در نظر می‌گیرند. حتی این تغییر دستمزدها در داخل استان‌ها و براساس مناطق مختلف متفاوت است، مثلاً در سال ۲۰۲۴، حداقل دستمزد در استان جیانگ سو چین از ۲۰۱۰ تا ۲۴۹۰ یوان در ماه، بسته به شرایط هر منطقه استان، متفاوت بود.
عربستان سعودیدستمزد در عربستان از طریق قراردادهای فردی بین کارگر و کارفرما تعیین میشود. اما این وظیفه دولت است که نرخ حداقل دستمزد را تعیین کند و قانون، ایجاد سیستم حداقل دستمزد توسط دولت را پیش‌بینی کرده است. هیئت وزیران به پیشنهاد وزیر در صورت لزوم حداقل دستمزد را تعیین میکند. در صورتی که قرارداد کار یا مقررات سازمان کار برای کارفرما دستمزد را پیش‌بینی نکرده باشد، دستمزد برآوردشده برای همان نوع کار در شرکت، پرداخت میشود. در غیراین‌صورت، دستمزد مطابق با هنجارهای حرفه در محل برآورد میشود. در غیاب چنین هنجارهایی، کمیسیون حل و فصل اختلافات کار دستمزد را مطابق احکام قضایی برآورد میکند.
در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی ۴۰۰۰ ریال سعودی برابر با ۳۵/۱۰۶۶ دلار (۴/۳ برابر حقوق ماهانه ایران) آمریکاست که توسط صندوق توسعه منابع انسانی پرداخت میشود. حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی ۳۰۰۰ ریال سعودی برابر ۷۹۹/۷۶ دلار آمریکاست. متوسط درآمد برای مهاجران در عربستان سعودی بسته به شغل و سطح تجربه مهاجران متفاوت است.
طبق گزارش آژانس پولی عربستان سعودی، متوسط حقوق ماهانه برای مهاجران حدود ۱۱۰۰۰ ریال عربستان (۳۰۰۰ دلار آمریکا) در ماه است. با این حال، مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز کار می‌کنند معمولاً درآمد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند. به‌عنوان مثال، مهاجران با تجربه در بخش نفت‌وگاز می‌توانند ماهانه تا ۲۰ هزار ریال عربستان معادل ۵۴۰۰ دلار آمریکا (۲۲ برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد کسب کنند.
علاوه بر این، مهاجران در عربستان سعودی که مدارک تحصیلی بالاتری مانند کارشناسی ارشد یا دکترا دارند، درآمد بیشتری نسبت به افراد دارای مدارک پایین‌تر دارند. به‌عنوان مثال، یک مهاجر با مدرک کارشناسی ارشد ماهانه تا ۱۸ هزار ریال عربستان معادل ۴۸۰۰ دلار در ماه و افراد با مدرک دکترا نیز تا ۲۰ هزار ریال عربستان معادل ۵۴۰۰ دلار در ماه درآمد کسب می‌کنند.
عوامل دیگری که ممکن است بر میانگین درآمد مهاجران در عربستان سعودی تاثیر بگذارد عبارتند از: اندازه شرکت، نوع صنعت، سطح تجربه مهاجران و شهری که در آن مستقر هستند. مهاجرانی که در صنعت نفت و گاز و در ریاض کار می‌کنند، بیشتر از شهرهای دیگر درآمد دارند. هرچند در عربستان سعودی حداقل دستمزد افراد شاغل در بخش خصوصی ۴۰۰۰ ریال سعودی است، اما قانون کار عربستان سعودی شرکت‌ها را ملزم میکند حداقل دستمزد ۳۰۰۰ ریال سعودی را در ماه به کارکنان خود بپردازند.
این مبلغ برای همه کارکنان صرف نظر از موقعیت یا سطح تجربه آنها اعمال میشود. این حداقل دستمزد در سال ۲۰۱۵ برقرار شد و برای همه کارکنان بخش خصوصی اعمال میشود. توجه به این نکته ضروری است که حداقل دستمزد برای کارگران خانگی، شاغلان در بخش کشاورزی و یا شاغلان در بخش غیررسمی اعمال نمی‌شود.
دولت عربستان علاوه بر حداقل دستمزد، ماهانه کمک‌هزینه‌هایی مانند غذا، پوشاک و تحصیل هم درنظر می‌گیرد. قانون کار عربستان سعودی کارفرمایان را ملزم میکند که حداقل یک روز استراحت در هفته و ۳۰ روز مرخصی با حقوق سالانه برای کارمندان فراهم کنند. همچنین در صورت بیماری یا آسیب‌دیدگی، حداقل ۱۱ روز مرخصی با حقوق را برای کارکنان در نظر بگیرند.
تورم و افزایش حقوقحداقل دستمزد در عربستان سعودی هر سال ۵ درصد افزایش می‌یابد. این درحالی است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ تورم در این کشور به‌طور متوسط ۲/۱ درصد افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید عربستان موفق شده میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده خود را حفظ کند و رشد اقتصادی بالای ۳ درصد را تجربه کند.
امارات متحده عربیدر امارات، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، طبق قانون کار حداقل دستمزد وجود ندارد. اما الزامات خاصی در مورد حداقل دستمزد در این کشور وجود دارد. کارفرما باید نیازهای اساسی کارکنان را پوشش دهد. این نیازها شامل غذا، محل اقامت و حمل‌ونقل است. علاوه براین، حقوق‌ها باید به اندازه‌ای باشد که کارمندان و خانواده‌ها، امکان زندگی در امنیت و عزت را داشته باشند.
طبق ماده ۲۷ قانون کار در امارات، هیئت وزیران می‌تواند در مورد حداقل دستمزد کارمندان از هر رده‌ای مصوبه صادر کند. یعنی این احتمال وجود دارد که در آینده امارات قانون حداقل دستمزد داشته باشد. در امارات اگرچه حداقل حقوق وجود ندارد، اما حقوق متوسطی وجود دارد که بستگی به شغلی دارد که فرد قرار است انجام دهد و دستکم کسورات و حقوق پایه در آن مشخص است.
به‌عنوان مثال، کارگر خانگی تا ۱۵۰۰ درهم تقریباً معادل ۴۰۹ دلار درآمد دارد. به همین منوال افرادی که مدرک دانشگاهی دارند ماهانه باید حداقل ۱۲۰۰۰ درهم معادل ۳۲۶۸ دلار (۱۳/۴ برابر حقوق ماهانه ایران) درآمد داشته باشند. کارگران ماهر باید حداقل ۵۰۰۰ درهم معادل ۱۳۶۲ دلار در ماه درآمد و تکنسین‌های واجد شرایط باید ماهانه حداقل ۷۰۰۰ درهم معادل ۱۹۰۶ دلار درآمد کسب کنند. همه کارفرمایان اماراتی باید از سیستم حفاظت از دستمزد WPS برای پرداخت حقوق کارکنان خود استفاده کنند. در غیر این صورت احتمال دارد جریمه شوند. سیستم حفاظت از دستمزد، یک سیستم الکترونیکی است که هدف آن حمایت از کارگران و تضمین دستمزد یا حقوق است.
تورم و افزایش حقوقاخیراً تصویب شده که در سال ۲۰۲۴ دستمزدها در امارات بین ۴ تا ۷ درصد افزایش یابد. این درحالی است که طبق پیش‌بینی میزان تورم در امارات به ۲/۱ درصد می‌رسد. این کشور اصلاحات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی برای تقویت فضای کسب‌وکار خود، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب کارگران ماهر و ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای راه‌اندازی یا گسترش فعالیت‌های خود در دستور کار دارد.
قطردر سال ۲۰۱۷ قطر یک سیستم حداقل دستمزد را با حقوق پایه هزار ریالِ قطر تقریباً برابر با ۲۷۵ دلارِ آمریکا برای همه بخش‌ها اجرا کرد که شامل کارگران خانگی نیز میشود. کارفرمایان همچنین ملزم به پرداخت ماهانه ۵۰۰ ریالِ قطر معادل ۱۳۷ دلارِ اضافی برای اسکان و ماهانه ۳۰۰ ریالِ قطر برای غذا هستند، مگر اینکه پیشتر خود این امکانات را برای کارگران فراهم کرده باشند.
این قانون حداقل حقوق که پیشگام رویکردی بدون تبعیض است، اولین قانون از نوع خود در منطقه است. چنین تعیین حداقل دستمزدی پس از مذاکرات بسیار کامل با یک کمیته تخصصی ملی متشکل از مقامات مربوطه در قطر صورت گرفت. کمیته حداقل دستمزد متعاقباً برای ارزیابی دوره‌ای تاثیر و اجرای حداقل حقوق برای کارگران و کارمندان خانگی ایجاد شد.
قطر به دلیل استاندارد بالای زندگی کشوری با رفاه بالا شناخته شده است و این کشور را به مقصدی محبوب برای مهاجرانی که به‌دنبال کار هستند تبدیل کرده است. هرچند قطر مزایای مختلفی را برای مهاجران ارائه می‌دهد، از جمله درآمد معاف از مالیات، حقوق بالاتر و محل کار چندفرهنگی؛ و حتی دولت قطر روادید خروج برخی از کارگران را حذف کرد.
طبق این روادید کارگران نمی‌توانستند بدون اجازه کارفرما کشور را ترک کنند. با این حال، این حذف روادید شامل کارگران خانگی و حداکثر ۵ درصد از کارکنان یک شرکت میشود. اما حتی با وجود قانون جدید، برخی از کارگران همچنان با نقض حقوق کار در قطر مواجه هستند. در سال ۲۰۱۳، متوسط خانوار هشت یا ۹ نفری قطری، ماهانه ۷۲۷۰۰ ریالِ قطر معادل ۱۹۹۷۰ دلار درآمد داشت.
این رقم تقریباً سه برابر درآمد متوسط خانوارهای مهاجر (غربی) چهار یا پنج نفری بود که ماهانه ۲۴۴۰۰ ریال قطر معادل ۶۷۰۲ دلار درآمد داشتند. برای مهاجران کم‌درآمد، وضع بدتر است، زیرا آمار کمی از درآمد کارگران در بخش‌های با مهارت کم وجود دارد. طبق گزارش سایت بررسی حقوق و دستمزد salaryexplorer، میانگین حقوق ماهانه در قطر در سال ۲۰۲۲ برابر با ۱۵۷۰۰ ریالِ قطر معادل ۴۳۱۳ دلار آمریکا (نزدیک به ۱۸ برابر حقوق ماهانه در ایران) بود.
تورم و افزایش حقوقمیانگین افزایش حقوق در یک سال (۱۲ ماه) در قطر ۷ درصد است. این درحالی است که نرخ تورم سالانه قطر در مارس ۲۰۲۴ به ۰/۹۸ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ تورم ۲/۷ درصدی مارس ۲۰۲۱ است.
ترکیهدستمزدها در ترکیه براساس قانون حداقل دستمزد ملی تعیین میشود و کمیسیون تعیین حداقل دستمزدها عهده‌دار تعیین‌تکلیف حقوق کارگران و کارمندان است. حداقل دستمزد ماهانه ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۰۰۲ لیر ترکیه معادل ۵۲۳ دلار (بیش از ۲ برابر حقوق ماهانه در ایران) است. مقدار ناخالص دستمزدها در ترکیه ۲۰۰۰۳ لیر ترکیه برابر با ۶۱۵ دلار آمریکاست.
این دستمزد نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در ترکیه به مدیران و خلبانان سطح بالا نمی‌توان کمتر از ۶/۵ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به مهندسان و معماران نمی‌توان کمتر از ۴ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد. به کارمندان بخش تخصصی و معلمان نمی‌توان کمتر از ۳ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرد.
تورم و افزایش حقوقنرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۶۱/۹۸ درصد رسید که بالاترین سطح آن در سال جاری است، درحالی که دستمزدها ۴۹ درصد افزایش یافته است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت