به نقل از «تسنیم»

وزارت صمت: مزایده ۶ هزار معدن در راستای اشتغالزایی و توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار بود

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۵۵۴۵۸

وزارت صمت واگذاری شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور را در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اشتغال زایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اعلام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیرو انتشار برخی اخبار در خصوص اجرای طرح بزرگ آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال، بدینوسیله توضیحات مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت در خصوص تشریح شرایط برگزاری مزایده واگذاری معادن و در راستای تنویر افکار عمومی و شفافیت هر چه بیشتر موضوع به شرح زیر ارسال می شود:
براساس مطالبات به حق، مستمر و جدی رهبری معظم انقلاب، مسئولین عالی نظام و دولت، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همچنین نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته طی فرایندهای سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی حبس شده ، غیر فعال و راکد سرزمینمان شناسایی و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، خلع ید از اشخاص حقیقی و حقوقی بلوکه کننده معادن طبق قانون و اخذ مجوزات لازم در قالب «طرح عظیم آزادسازی شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» با برگزاری بزرگترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به عنوان تنها مرجع قانونی برگزاری مزایده‌ها در کشور، امکان بهره برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه ای از این استعداد ملی و طبیعی فراهم گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
خدای بزرگ را شاکریم که امروز با تلاش جمعی از کارشناسان و صاحب نظران بخش های مختلف دولتی و خصوصی، این آمادگی محیا شد تا شش هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، اشتغال زایی گسترده جوانان این مرز و بوم، توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی نقش بی بدیل خود را ایفا نمایند.
در همین راستا و به منظور ایجاد شفافیت و درک بهتر از انجام این اقدام ارزشمند لازم است برخی نکات درباره اجرای این طرح به اطلاع مردم عزیز برسد:
1-  اهمیت حوزه معدن و توجه به این ظرفیت ملی به واسطه منافع و اثرات مثبتی که در منطقه و در اقتصاد کشور دارد همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و از خواسته‌های مهم و همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است و با توجه به قول وزیر صمت در روز گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی این موضوع به جد، مورد پیگیری وزارت صمت قرار گرفت و خوشبختانه  با تلاش دولت مردان و بدون توجه به مسائل و رویدادهای سیاسی فرآیند اجرای این طرح 
که با انجام مطالعات، پژوهش ها و نشست های متعدد تخصصی، باحضور و مشورت بخش خصوصی مرتبط  و با خلع ید از افراد بلوکه کننده معادن در جهت عدم اتلاف فرصت ها و سرمایه های کشور عزیزمان آغاز و طی 2 مرحله واگذاری این معادن از طریق مزایده سراسری در اوایل سال جاری سال جاری اقدام شد.
2-  وزارت صمت با توجه به وظایف قانونی خود در حوزه معدن نسبت به احصاء ظرفیت‌های غیرفعال معدنی کشور اقدام نمود. در گام نخست بر اساس مطالعات انجام شده حدود 13 هزار و 500 محدوده معدنی غیر فعال در کشور شناسایی شد و در گام بعدی پالایش این محدوده‌ها برای شناسایی محدوده‌های دارای شرایط واگذاری آغاز شد و با حذف هفت هزار و 500 محدوده شامل مخالفت دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، 6 هزار محدوده بدون معارض و مخالفت ارگان‌های ماده 24 مشخص و برای اجرای این طرح آماده گردید.
3-  مزایده و واگذاری‌ محدوده های معدنی کشور جزء تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و در طول سال های مختلف همواره فرایندی کاملاً تخصصی، فنی و کارشناسی را طی نموده که در طول 3 دهه گذشته این برنامه توسط وزارت صمت و سازمان‌های صمت در استان‌های مختلف (زمانی که تعداد محدوده‌های اکتشافی و یا معدنی آماده مزایده واگذاری باشد)  انجام شده است و تنها تفاوت آن در این مرحله، گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات برای سنجش اهلیت و صلاحیت حرفه‌ای و مالی متقاضیان است  که برای جلوگیری از حبس دوباره این معادن و غیر فعال ماندن ظرفیت معدنی کشور، بر اساس تجربیات حاصل از واگذاری‌های پیشین، برقرار شده است .
4-  طی ماه‌های گذشته اطلاع رسانی لازم برای واگذاری این 6 هزار محدوده معدنی از طریق رسانه ملی، مطبوعات و جراید و همچنین رسانه‌های مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شده و همگان می بایست به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که در این شیوه واگذاری به صورت مزایده که به صورت تمام الکترونیکی و صرفا از طریق سامانه ستاد دولت انجام می‌گیرد امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد و برای شرکت در مزایده به هیچ عنوان نیازی به ورود از طریق سامانه کاداستر معدنی نیست، لذا این وزارتخانه هیچ‌گونه دخل و  تصرفی در ثبت و اجرای مزایده نداشته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی در این زمینه از بین رفته است.

5-  واگذاری معادن با کالا‌های دیگر متفاوت است، و با توجه به اینکه معادن جزء انفال محسوب می‌شوند در مزایده معادن، هیچ معدنی به فروش نرسیده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده است و صرفا یک ضمانت نامه جهت شرکت در مزایده از متقاضی دریافت گردیده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس از بهره‌برداری و استخراج در دولت بعد به حساب خزانه واریز خواهد شد و در حقیقت اجرای طرح آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور، ریل گذاری بخش معدن برای دولت آینده است و آثار و پیامدهای مثبت آن در دولت بعد قابل مشاهده است، بنابراین مباحث و شبهاتی را که در این خصوص وجود دارد، تماماً مبتنی بر عدم علم و آگاهی  و البته ناشی از تحرکات کسانی است که با اجرای این طرح بخشی از منافعشان مورد تهدید قرار گرفته است.
6-  با توجه به اینکه واگذاری این محدوده‌ها از طریق مزایده و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است، و همچنین در ابتدای فرایند اجرای طرح از اشخاص حقیقی و حقوقی که سال های سال موجب رکود و غیرفعال شدن این ظرفیت های خدادادی مردم شده بودند، خلع ید صورت گرفته است، مراجع نظارتی در طول اجرای این طرح همواره حضور فعال داشته‌اند و این وزارتخانه همچون گذشته آمادگی خود را برای همکاری مضاعف با این نهادها به منظور شفافیت و بررسی‌های بیشتر در جهت راستی‌آزمایی و سلامت اجرای این مزایده اعلام می‌دارد.
7-  وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تخصصی در این حوزه، ضمن یادآوری رسالت اجتماعی اصحاب رسانه آمادگی خود را برای شفاف سازی و پاسخگویی نسبت به شبهات و سوالات پیرامون اجرای این طرح اعلام می‌دارد.
در پایان ضمن تقدیر از دغدغه مندی صاحب نظران و کارشناسان در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که رسانه‌ها و فعالان این بخش می بایست ضمن رعایت امانتداری و درنظر گرفتن جنبه‌های تخصصی این موضوع، بدور از فضای سیاسی به وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای اعتلای ایران همت کنند و از انتشار مطالب غیرکارشناسی پرهیز نمایند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اجرای این طرح غیرفعال کشور محدوده ها وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۵۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأکید وزیر صمت بر حمایت از صادرکنندگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت از حمایت ویژه این وزارتخانه از صادرکنندگان خبر داد و خطاب به تولیدکنندگان استان سمنان گفت: صادرکننده شوید. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، عباس علی‌آبادی شامگاه چهارشنبه در دیدار صمیمی با اعضای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان سمنان که در محل سالن همایش‌‌های این تشکل برگزار شد، اظهار داشت: همه صادرکنندگان کشور زیر چتر حمایتی وزارت صمت قرار گرفته و ما با همه قوا از آنان حمایت می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با تولیدکنندگان و بازرگانان کشور، تصریح کرد: به‌زودی مشکلات مربوط به "ثبت سفارش" و "ال.سی." در کشور رفع خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر این مهم است، چرا که ثبت سفارش نبض تولید است و اگر با مشکل مواجه شود، تولید در کشور خواهد مرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان استان سمنان گفت: با توجه به این حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از صادرکنندگان، همه شما صادرکننده شوید.

علی‌آبادی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات فعالان بخش تولید در کشور عنوان کرد: فقدان نظام دادرسی ویژه بخش صنعت و تولید سبب شده است تا تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه شوند.

وی "آیین‌های دادرسی" کیفری و مدنی را شایسته دعاوی تولیدکنندگان در کشور ندانست و با تأکید بر اینکه باید توجه داشت که نباید به تولیدکنندگان کشور به چشم "بزهکار" یا "کلاهبردار" نگاه شود، تصریح کرد: باید آیین دادرسی ویژه بخش تولید تدوین شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی و معدنی موجود در استان سمنان، خاطرنشان کرد: استان سمنان باید مدل و الگوی توسعه سنعتی و معدنی ایران شود.

علی‌آبادی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت صمت بر مسیر است تا استان سمنان به مدل موفق توسعه صنعتی و معدنی کشور بدل شود، از فعالان این بخش در استان سمنان خواست تا نظام مسائل حوزه صنعت و معدن استان خود را تدوین کرده و مشکلات این بخش را به صورت اولویت‌بندی شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل کنند.

وی نقدینگی را یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: برای حل مشکل نقدینگی صنایع می‌توان به سمت استفاده از سرمایه‌های خرد مردم رفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین رویکرد و هدف‌گذاری این وزارتخانه را صنعت دانش‌بنیان صادرات محور مبتنی بر "درون‌زایی" و برون‌گرایی" دانست.

به گزارش تسنیم، در این جلسه تعدادی از فعالان بخش تولید استان سمنان مشکلات خود را با علی‌آبادی درمیان گذاشتند.

انتهای پیام/363/