تحول ارائه خدمت داروخانه‌ها با اتاق مشاوره و اثرانگشت الکترونیک / نسخه اولیه ضابطه اجرایی مجوز داروخانه آماده شد//12شب
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۵۲۹۷
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، با تغییراتی که در آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت در ابلاغیه ۸ خردادماه ۱۴۰۰ صورت گرفت، حدنصاب جمعیتی و حدفاصله از داروخانه دو مانع جدی بر سر راه اخذ مجوزهای داروخانه‌ها که به بازار سیاه مجوزها و انتظار طولانی داروسازان برای اخذ مجوز داروخانه انجامیده بود برداشته شد، دیگر اینکه در آیین نامه جدید به دو مطلب مهم یعنی خدمات مشاوره‌ای و اثر انگشت الکترونیک که به حضور فعال داروساز منجر می‌شود، می‌توان اشاره داشت، پیرامون این موضوع با دکتر ربیعیان مسئول فنی داروخانه‌ها و کارشناس سلامت پرداختیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ربیعیان مسؤول فنی داروخانه و کارشناس حوزه سلامت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص آیین نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها گفت: آیین‌نامه قبلی تأسیس داروخانه را برای داروساز با قراردادن حدنصاب جمعیتی و دیگر محدودیت‌ها به بن‌بست رسانده بود و قطره‌چکانی مجوز داده می‌شد و داروساز با جمع آوری امتیاز وارد صفی می‌شد که بعضا انتظار آن بیش از 15 سال به طول می‌انجامید. این حدنصاب جمعیتی و برخی دیگر از محدودیت‌ها در آیین‌نامه جدید برداشته شده است و داروساز می‌تواند با کسب امتیازی که بستگی به فعالیت آن در مناطق محروم یا کمتر برخوردار دارد، داروخانه‌اش را تأسیس کند و دیگر صف کاذبی برای دریافت مجوز داروخانه وجود نداشته باشد.
وی در ادامه افزود: صف کاذب و طویلی که ناشی از آیین‌نامه‌ی قبلی بود، سبب ایجاد انحصار و ناامیدی داروسازان در تأسیس داروخانه شده بود و قیمت جواز تاسیس داروخانه‌ها را بدون اینکه ارزش فروشی و ریالی داروخانه افزایش پیدا کند هر سال افزایش می‌داد و مجوز خام داروخانه با قیمت‌های بسیار بالا خرید و فروش می‌شد و داروخانه‌ای که هنوز تأسیس نشده بود و بیمه و درآمد مشخصی نداشت، صرفاً به خاطر انحصار در تأسیس و انتظار طولانی داروساز در نوبت، جواز را با قیمت بالایی می‌فروخت که این آیین‌نامه‌ی جدید می‌تواند این موضوع را تاحدودی حل کند.
این کارشناس سلامت با اشاره به نقاط قوت آیین نامه جدید داروخانه‌ها، تصریح کرد: مهمترین نقطه‌قوتی که آیین‌نامه جدید دارد، تاکید بر زیرساخت مشاوره دارویی و حضور داروساز در داروخانه است، که شامل اتاق مشاوره و ثبت اثر انگشت الکترونیک داروساز حین تحویل نسخ و دادن امتیاز به این مسائل است که باعث می‌شود حضور فعال و پررنگ داروساز در داروخانه فراهم شود.
وی در ادامه در پاسخ به انتقاد برخی به آیین نامه جدید، توضیح داد: برخی دغدغه‌ای دارند که اگر تعداد داروخانه‌ها افزایش پیدا کند و حاشیه سود داروخانه‌ها کمتر می‌شود، اولا خدمت‌رسانی به مردم با افزایش تعداد داروخانه‌ها بیشتر خواهد شد، دیگر اینکه حق هر داروساز است که بعد از فارغ‌التحصیل شدن از این رشته و طی کردن یک پروسه و کسب امتیاز بتواند وارد بازار شده و رقابت کند. اینکه شاید سود داروخانه‌ای کم شود دلیلی منطقی و منصفانه نیست که این حق از یک داروساز گرفته شود و باید از روش‌های دیگر مثل اصلاح مارژین دارو، تعیین تعرفه برای خدمات داروساز، توزیع مناسب و عادلانه‌ی دارو، تأمین مناسب دارو و کاهش سهم دولتی‌ها، کاهش سهم داروخانه‌های دولتی و هلال‌احمر، این نقیصه جبران شود.
ربیعیان با اشاره به موضوع نظارت داروخانه‌ها، گفت: وظایف نظارتی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است، از جمله اینکه شفافیت را در حوزه دارویی ایجاد کنند، سامانه تی تک را تقویت نمایند. آیین‌نامه جدید نیز در راستای نظارت بیشتر، بحث دوربین داروخانه‌ها و ثبت اثر انگشت داروساز حین تحویل نسخ را مدنظر قرارداده است که حضور فعال داروساز در داروخانه را بدنبال دارد.
ربیعیان در ادامه افزود: نکته دیگری که منتقدین آیین مطرح می‌کنند این است که افزایش تعداد داروخانه‌ها رقابت ناسالم را زیاد می‌کند، در پاسخ به این انتقاد باید گفت که اولا، این وظیفه‌ی حاکمیت و وزارت بهداشت است که با تعیین سیستم‌های نظارتی و دقت بالا در بازرسی‌های خود این موضوع را کنترل کند. دوما، در آیین‌نامه‌ی قبلی به خاطر کمبود داروخانه‌های شبانه‌روزی در مناطق خاص، درصورت تخلف داروخانه نهادهای مربوط قدرت برخوردی نداشتند چون داروخانه‌ی دیگری که بتواند خدمت ارائه دهد وجود نداشت، ولی اگر تعداد داروخانه افزایش پیدا کند و فضا رقابتی‌تر شود، دست وزارت برای محکوم کردن داروخانه در فروش داروی قاچاق و عدم حضور مسئولین داروخانه و دیگر تخلفات بازتر است.
این داروساز و مسؤول فنی داروخانه در مورد کم رنگ شدن سرمایه داری در تاسیس داروخانه، اظهار داشت: داروخانه دو بعد خدماتی و اقتصادی دارد که بعد اقتصادی در آیین‌نامه‌ی قبلی و فعلی پابرجاست و ورود سرمایه قطعاً می‌تواند به اقتصاد داروخانه کمک کند اما در آیین‌نامه‌ی جدید، تصویب شده که خود داروساز می‌تواند داروخانه‌اش را تأسیس کند که در آیین‌نامه‌ی قبلی این عدم تسهیل صدور مجوز و ناامیدی داروساز از تأسیس داروخانه باعث شده بود که داروسازها خیلی راحت تن به همکاری با سرمایه‌داران داده یا خیلی از همکاران داروساز از نظر برگشت چک و غیره تهدید می‌شدند، که آیین‌نامه‌ی جدید انگیزه‌ی داروسازان برای همکاری با سرمایه‌داران را کمتر می‌کند.
وی در خاتمه با گزارشی از جلسه کمیسیون بهداشت مورخ 14 تیر 1400، تاکید کرد: در جلسه‌ی چند نفر از همکاران مسئول فنی، همکاران مؤسس داروخانه و تعدادی هم به عنوان نمایندگی از انجمن داروسازان بودند، همچنین مسئولانی هم از دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو حضور داشتند. موافقین و منتقدین صحبت‌هایشان را ارائه کردند. در پایان جلسه نیز قرار بر این شد که به زودی ضوابط اجرایی آیین‌نامه منتشر شود و کمترین وقفه‌ای در اجرای آیین نامه ایجاد نشود. نسخه اولیه ضوابط اجرایی نیز آماده شده است و احتمالا در چند روز آینده نیز ضوابط اجرایی اعلام عمومی شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: داروخانه تاسیس داروخانه آیین نامه جدید داروخانه آیین نامه ی قبلی تاسیس داروخانه تعداد داروخانه آیین نامه جدید آیین نامه ی داروخانه ها ی دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۵۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکار‌های پیشگیری از آن» مطرح می‌کند که رشوه به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشورهای دنیا بوده و همه کشورها در تلاشند تا بهترین و کارآمدترین سیاست‌ها و راهبرد‌ها را برای مبارزه با این پدیده شوم اتخاذ کنند، چرا‌که رشوه یکی از مذموم‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب کند.
* دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور
دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... استاین پژوهش بیان می‌کند که براساس بررسی‌های انجام‌شده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهم‌خوردن نظام ارزش‌ها، برهم‌خوردن تقسیم‌کار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و هم‌دردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعت‌طلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است.
در این پژوهش آمده است که در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و به‌طور‌کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌شود. وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه‌های اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذی‌حسابی، دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهادهای نظارتی مستقل از دستگاه‌های اجرایی در سطح قوای سه‌گانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است.
* فاصله زیاد با نقطه مطلوب
این پژوهش ادامه می‌دهد که باوجود نهادهای نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (به‌ویژه رشوه) در دستگاه‌های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. از‌این‌رو شیوه نظارت به‌تنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.
این پژوهش در ادامه مهمترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاه‌های نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاه‌های اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمان‌بر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه می‌شود.
* ابزار‌های پیشگیری از فساد(به‌ویژه ارتشا)
برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شوداین پژوهش ادامه می‌دهد که در ادبیات علمی نیز برای پیشگیری از فساد (به‌ویژه ارتشا) و مبارزه با آن، ابزار‌های متعددی طراحی و ارائه شده است که مهمترین آنها شامل تقویت دولت‌های محلی، مهار رشوه در فرایند تدارکات، کاهش پیچیدگی رویه‌های اداری، ایجاد آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد، بسیج جامعه از طریق آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی عمومی، وضع مقررات قانونی برای سهولت اثبات جرم ارتشا، حمایت از افشاگران رشوه و... است.
* الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری
این پژوهش مطرح می‌کند که با توجه به بروز و ظهور شیوه‌های جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکار‌های ارتکاب جرم و عملکرد جزیره‌ای نهادهای نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنی‌بر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محورهای اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگ‌سازی و هوشمندسازی نظارت درون و برون‌سازمانی است.
این پژوهش اظهار می‌کند که براساس توضیحات بیان‌شده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایند‌های اداری و استفاده از ظرفیت‌های مردمی بازنگری اساسی شود.
* اصلاح «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی»
در نهایت اینکه این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمی‌سازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانس‌های تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابک‌سازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانه‌های نوین الکترونیکی در ارائه خدمات به‌منظور کاهش ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مراجعین، شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات، استاندارد‌ها و رویه‌های ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و ارائه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به‌خصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جای‌شناسی ابزار‌های متنوع و هم‌افزا شامل ابزار‌های نرم و هوشمند، ابزار‌های ساختاری و ابزار‌های اطلاعاتی درون آیین‌نامه صورت پذیرد.
متن کامل پژوهش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد