پیشنهاد ایجاد شورای حل اختلاف رسانه
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۶۳۰۵
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه باید بین نقد و توهین در رسانه مرزبندی داشته باشیم، پیشنهاد کرد تا شورای حل اختلاف رسانه‌ها برای بررسی بهتر مشکلات اهالی رسانه تشکیل شود.
قدس آنلاین: به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای که نخستین نشست هم‌اندیشی خود با نخبگان را به هم فکری با اصحاب رسانه اختصاص داده بود، با تأکید بر فهم درست از حق و اجرای آن و همچنین استقامت در راه حق، نقش رسانه در تحقق عدالت، هموار کردن مسیر عدالت و ارتقا بخشی به آگاهی مردم به حقوق خودشان و جامعه را بسیار مهم دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه افزود: رسانه می‌تواند به مردم آگاهی دهد تا حقوق خود و راه استیفای حق را به خوبی بشناسد، تا هم به آن‌ها تعدی نشود و هم آنکه بدانند اگر تعدی کنند، چه عواقبی دارد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه آگاهی انسان از لوازم ضروری اجرای عدالت است گفت: نقش رسانه در مطالبه گری و پاسخگو کردن همه آحاد جامعه اعم از مسئول و غیر مسئول و همه افراد و نهادهایی که وظیفه اجتماعی دارند، حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در این شرایط به شدت نیاز به فهم مشترک در موضوعات مختلف داریم گفت: اگر بین رسانه و دستگاه‌های مختلف مانند قوه قضائیه، دولت و مجلس فهم مشترکی نسبت به مسائل و موضوعات وجود داشته باشد، هر کسی به درستی می‌تواند نقش خود را ایفا کند.
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به موضوع ترک فعل اشاره کرد و گفت: بعضی ترک فعل‌هایی داریم که موجب ضمان است، اما بر اساس قانون جرم نیست، ولی برخی ترک فعل‌ها هم ضمان آور و هم جرم است و در قانون برای آن مجازات تعیین شده و برخی هم در حد یک تخلف اداری و انتظامی است که درباره این‌ها باید به یک فهم مشترک برسیم.
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع رسانه آزاد و آزادی رسانه گفت: نقد در قانون مطبوعات تعریف شده، اما برخی موارد که مطرح می‌شود مصداق تخریب و حتی توهین است که باید با یک مرزبندی دقیق و شفاف، حساب آن‌ها را از نقد سازنده جدا کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی برای هر حکومت و دستگاهی مهم است، اظهار داشت: اعتماد مردم مهم‌ترین پشتوانه برای نظام ما به عنوان یک نظام مردمی است و اگر اعتماد مردم را نداشته باشیم در بسیاری از کارها موفق نخواهیم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: بدون تردید یکی از الزامات افزایش اعتماد مردم صداقت و به حساب آوردن مردم و بهره مندی از ظرفیت‌های آنهاست.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه از دوران جوانی و بیش از ۵۰ سال است که اعتقاد دارم توده مردم مسائل را به خوبی متوجه می‌شوند و درک می‌کنند و اگر صاقانه واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذاریم اعتماد آن‌ها را جلب می‌کنیم، گفت: بهره برداری‌های خاص و مقطعی از مردم کار ناپسندی است و اگر مردم احساس کنند ظاهرسازی می‌کنیم و حرف‌های خوب را برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی بیان می‌کنیم سخن ما را نمی‌پذیرند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: باید نکات مثبت و نقاط قوت را با هم دید و به نقاط ضعف و ناکارآمدی‌ها هم توجه داشت و آن‌ها را مصلحانه نقد کرد تا بتوانیم در مسیر موفقیت حرکت کنیم.
محسنی اژه‌ای با استقبال از همکاری و هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: باید با کمک همدیگر مسائل و آسیب‌ها را احصا و راه حل آن‌ها را بررسی کنیم و به هر میزان بتوانیم فاصله در فهم مشترک درباره مشکلات را کاهش دهیم تا بهتر بتوانیم مسائل را حل کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: لازم است سازوکاری برای استفاده از ظرفیت‌ها و ایده‌های یکدیگر ایجاد کنیم که این سازوکار باید با کمک خود اصحاب رسانه طراحی شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تماس با نخبگان از سوی دفتر رئیس قوه قضائیه و اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات از سوی طیف‌ها و سلایق مختلف فکری بلافاصله پس از انتصاب به ریاست دستگاه قضا گفت: اگر چه فرصت مطالعه همه نظرات دریافت شده نبود، بخش عمده نظرات را که به‌صورت تلفنی یا مکتوب فرستاده شده مطالعه کردم و به همکارانم گفتم که این‌ها را برای بررسی بیشتر و عمیق‌تر دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این نظرات باید با نگاهی مبتنی بر واقعیت‌ها بررسی شود و برای آن‌ها راهکار پیدا کنیم و اگر بخواهیم برای آن‌ها در اتاق‌های دربسته تصمیم‌گیری و دستورالعمل صادر کنیم اثری نخواهد داشت و این اتفاق هم نمی‌افتد حتماً در این خصوص با ارائه دهندگان ایده و نظرات همفکری می‌کنیم.
وی تاکید کرد: باید با مشورت و مفاهمه با فردی که مسأله‌ای طرح کرده راهکار درست را انتخاب کرد و برای این موضوع باید زمان مناسبی اختصاص داد.
رئیس قوه قضائیه شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه قضا و سنجش موفقیت‌هایش در تغییر و تحول را شرع، قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس دستگاه قضا عنوان کرد و گفت که با ملاک‌های سلیقه‌ای نمی‌توان ارزیابی دقیقی از موفقیت یک دستگاه داشت و هر قضاوتی بشود نادرست است.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت: ممکن است بعضی وقت‌ها خود ما یا فعالان رسانه به قانون یا دستورالعملی نقد داشته باشند و آن قانون و دستورالعمل نیازمند اصلاح هم باشد، اما اگر ملاک مشخصی نداشته باشیم نمی‌توانیم ارزیابی کنیم که به وظیفه‌مان درست عمل کرده‌ایم یا نه و باید قانون را مبنای عمل خود قرار دهیم.
محسنی اژه‌ای در پایان سخنان خود تشکیل «شورای حل اختلاف رسانه ها» با حضور افراد آشنا به مسائل رسانه و مسائل حقوقی و مصالح کشور را تدبیری خوب برای رسیدگی به برخی دعاوی علیه رسانه‌ها دانست و تأکید کرد در صورت نیاز و برای تسریع و تسهیل رسیدگی‌ها می‌توان این شورا را با تشکیل شعب دیگری توسعه داد.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه شورای حل اختلاف رسانه محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای اعتماد مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۶۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در زمینه حجاب نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم | قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است
به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.
رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.
قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند. لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.
قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند
محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
کد خبر 845413 منبع: مهر برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد